به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.

میرمحمدی افزود: مشکلات تأمین قطعات در بخش گمرک و تأمین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان‌بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.

وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار بایستی با هم‌افزایی اقدام مقتضی معمول نمایند.

بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودروها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده‌اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.

وی افزود: به عنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تأمین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذی‌ربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شود.

میرمحمدی در بخش دیگر از این نشست گفت: بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده تا دیروز تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده برای یک خودرو ساز ۹۵ هزار دستگاه و برای خودرو ساز دیگر نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه است.

وی گفت: بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به مربوط به آی‌سی‌یو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در یک خودرو سازی و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در خودروسازی دیگر به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است.

بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتماً باید قطعه‌سازان توضیحات خود را دراین خصوص ارائه کنند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: هفته آینده بازدیدی میدانی از پارکینگ‌های خودروسازان صورت خواهد گرفت و امیدواریم مشابه سال گذشته این بازدیدها و اقدامات مسئولان ذی‌ربط موجب شود که عدد خودروهای ناقص به میزان استاندارد برسد.