وی واگذاری اموال مازاد را دارای اثرات مثبتی برای بانک ها عنوان کرد و افزود: از جمله این مزایا می توان به جذب نقدینگی و منابع مالی جدید، افزایش قدرت تسهیلات دهی و شناسایی سود برای بانک ها اشاره کرد. ضمن اینکه بنگاهداری بانک ها معضلاتی را برای آنها به همراه داشته است که کاهش سطح تصدی گری آنها می تواند برای شان مثبت تلقی شود.
به‌علاوه کاهش مطالبات غیرجاری و دارایی های غیر مولد و همچنین به کارگیری و توسعه ابزارهای جدید مالی برای پروژه ها و تامین مالی شرکت ها از جمله مواردی است که باید نصب العین مدیران اقتصادی قرار گیرد.
شاهباز یادآور شد: در ابتدای این مسیر ابهاماتی در رابطه با نحوه فروش و قیمت گذاری شرکت های بورسی و غیر بورسی، مرجع قیمت گذاری، طول دوره بازپرداخت و حیطه اختیارات هیئت مدیره و موارد دیگری وجود داشت، اما در قالب دو صورت جلسه مجمع عمومی بانک ها در سالهای 98 و 99 تعیین تکلیف شد.  
شاهباز با اشاره به اولویت های اصلاح نظام بانکی در شرایط کنونی کشور گفت: با توجه به آسیب شناسی های انجام شده، از دو منظر برون و درون بانکی می توان اولویت های اصلاح نظام بانکی را مطرح کرد. از منظر بیرونی و نگاه مقام ناظر، رعایت قوانین و مقررات در همه سطوح و افزایش نظارت ها، ارتقای بهره وری و دیجیتالی شدن بانک ها، همسویی با اهداف و برنامه های کلان اقتصادی، اجرای تکالیف بودجه ای به خصوص در بانک های دولتی و اجرای قوانین به ویژه قانون رفع موانع تولید و رفع ناترازی بانک ها از نظر درآمد-هزینه می تواند مطرح باشد. 
وی اضافه کرد: از منظر درون بانکی هم پرداختن به مباحث حاکمیت شرکتی و توجه به ترکیب تخصصی و خروجی کمیته های نظارتی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. سیستم های جامع یکپارچه بانک ها، موضوع کفایت سرمایه و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و ساختار ریسک هم در این حوزه مطرح می شوند.
شاهباز در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد جدید به مسائل نظام بانکی کشور با گذشته تفاوتی داشته است یا خیر گفت: اکنون برای اظهار نظر در این مورد زود است و به زمان بیشتری برای پاسخ به این سوال نیازمندیم، اما آنچه که از رویه ها می توان برداشت کرد، همکاری و تعامل بیشتر بانک ها با بنگاه ها و واحدهای تولیدی در جهت تامین مالی، اشتغالزایی، سرمایه در گردش و مساعدت بیشتر در تسویه و امهال مطالبات انتظار می رود.