به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، عبدالرضا ارسطو - کارشناس مسائل اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از دستگاه‌های اجرایی است که هم نهادی سیاستگذار در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور محسوب می‌شود و هم جنبه‌های اجرایی قابل توجه و سازمان‌های عریض و طویلی دارد، لیکن به نظر می‌رسد که وجه سیاستگذاری وزارت اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. سیاستگذاری صحیح و باثبات اقتصادی موضوعی است که در سال‌های گذشته به طور جدی در وزارت اقتصاد آسیب دیده است و عملاً این وزارتخانه نقش خود را در سیاستگذاری اقتصادی از دست داده است و هرکدام از سازمان‌های وابسته به آن اقدامات جزیره‌ای و بدون نگاه کلان و استراتژی مشخص را دنبال کرده‌اند.
با نگاهی به گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین چیزی که نمایان می‌شود، انتخاب شخصی است که تجربه طولانی در عرصه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی داشته و همین امر را نیز با جدیت تمام در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده است و لذا امیدها برای بازگشت وزارت اقتصاد به جایگاه اصلی خود که در قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بدان تصریح گردیده، مجدداً زنده شده است.
دکتر خاندوزی در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان داد که اولویت‌های اساسی اقتصادی کشور را شناخته ‌‌با نگاه کلان خود، چارچوب‌ها و راهکارهای لازم برای اصلاح وضعیت موجود را به می‌داند. ایشان در طول یک‌سال گذشته در قامت نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار تلاش قابل توجهی در خصوص مسائلی نظیر اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار سرمایه و کاهش تعارض منافع و انحصارها در آن، حمایت اصولی و غیرتورمی از بازار سرمایه، آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی و کاهش مشکلات آن، پیگیری سامان‌دهی سهام عدالت و مقابله با مفاسد و عدم شفافیت‌های موجود در شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل مجوزهای تولید و کسب و کار و رفع انحصار از آنها، اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ارتقاء عملکرد آنها و ... داشته است. دکتر خاندوزی با استفاده حدأکثری از ظرفیت جامعه کارشناسی و اندیشکده‌های کشور از ابزار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کارکرد نظارتی آن، اصلاحات اساسی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده بود.
موضوعات فوق‌الذکر بخش عمده‌ای از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را شامل می‌شود که در طول سال‌های گذشته عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب در خصوص آنها منجر به بروز بخشی از مشکلات اقتصادی حاضر شده است. با توجه به بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی، مدیریتی و اجرایی متعدد و مستمر دکتر خاندوزی در طول یکی دو سال اخیر، ایشان شناخت کافی از وضعیت و شرایط فعلی را داشته و نحوه تعیین سیاست‌های کلان لازم و اتخاذ راهکارهای صحیح را می‌داند. لذا به نظر می‌رسد که در این شرایط انتخاب دکتر خاندوزی گزینه شایسته‌ای برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. امید است که مسیر آینده ایشان، ادامه و تکمیل اقدامات و اصلاحات اساسی گذشته باشد و همچون گذشته با بدنه کارشناسی کشور و اصحاب رسانه ارتباط مستمر و مؤثری داشته باشد.