به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، سید موسی خادمی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی اظهار داشت: لیست کاملی از موانع تولید در استان تهیه شده و تصمیمات لازم برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات بانکی اتخاذ شده است.

وی افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی از واحدهای تولیدی به دستگاه قضایی شکایت می کنند که ابتدا موضوع باید در نشست ستاد تسهیل بررسی شود و در صورت عدم نتیجه لازم شکایت به دستگاه قضایی ابلاغ می شود.

به گفته وی دستگاه قضایی از سرمایه گذاران در این خصوص حمایت خواهد کرد و از تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها تا حد امکان جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین گفت: در حوزه اقتصاد استان سیاه‌نمایی معکوس عمل می‌کند زیرا که ارائه آمارها باید بر اساس واقعیت باشد و مصلحت استان مدنظر قرار گیرد.

استاندار لرستان اضافه کرد: شرکت سرمایه‌گذاری لرستان با ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه نمی‌تواند عامل توسعه شود، این شرکت وارد مسائل سطحی شده و شورای بورس به صورت مشخص اعلام کرده است که ماهیت شرکت های قبلی وجود ندارد و این شرکت ترکیبی با هیئت رئیسه جدید مجمع مشخص خواهد شد.

وی افزود: تمام قد از سرمایه‌گذاران در لرستان حمایت خواهیم کرد، لرستان در گذشته مشکلاتی داشته اما اکنون متحد هستیم که مشکلات تولید برطرف شود، اکنون یک فضای کمک کننده با حساسیت بالا برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی لرستان ایجاد شده است.

خادمی اضافه کرد: از سرمایه‌گذاران نااهل در لرستان ضربه خورده‌ایم باید از تجربیات گذشته برای توسعه استان استفاده کنیم.