به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، حسین امینی‌خواه امروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: وزارت اقتصاد بیستم اسفند سال گذشته مجامعی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها جهت انتخاب مدیران این شرکت‌ها طراحی کرده بود اما متاسفانه نحوه برگزاری آنها خلاف قانون تجارت و سایر قوانین جاری مملکت بود برای همین کمیسیون اقتصادی مجلس جلویآن راگرفت.

وی ادامه داد: بنابراین قرار بر این شد که در ابتدا ایرادهای نحوه برگزاری برطرف شده و سپس اساس‌نامه‌ای طبق آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و روال قانونی تجارت جهت تغییر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ارائه و در مجامع تصویب شوند اما متاسفانه وزارت اقتصاد وشورای عالی بورسبا هماهنگی و ارسال بخش‌نامه‌ها و نامه‌هایی به مدیران کل اقتصاد و دارایی استان‌ها سعی در برگزاری این مجامع داشتند.

امینی‌خواه اضافه کرد: برای همین از یازدهم اردیبهشت امسال استارت برگزاری مجدد مجامع با روال خلاف قانون را زدند که در تعدادی از استان‌ها با حکم دادستان برگزار نشدند و بعضی هم باطل اعلام شدند؛ همچنین تعدادی نیز توسط سازمان بازرسی خلاف قانون دانسته شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت لرستان در ادامه با بیان اینکه در استان نیز این مجمع خلاف قانون با ریاست مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: متاسفانه هیئت رئیسه انتخاب شده کاملا منتخب دولت بوده و این خلاف قانون تجارت است.

وی با اشاره به اینکه این کار توهین به شعور سهام‌داران است، گفت: تعداد زیادی از سهام‌داران با تماس گرفته و اعلام کردند که وقتی وارد سایت برگزاری مجمع می‌شویم جایی برای ثبت رای و لیست کاندیداهای هیئت مدیره وجود ندارد!

امینی‌خواه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه از ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته در رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیمای استان‌ها اعلام می‌کنند که در انتخابات مجمع شرکت کنید اما امکان این کار در سایت وجود ندارد؛ مردم نه تنها نمی‌توانندبه صورتزنده پخش آن را ببینند بلکه قادر به اعمال رای و مشاهده لیست هم نیستند.

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با پرسش اینکه در پشت این حرکات چه نقشه‌ای نهفته شده است؟ ادامه داد: همچنین هدف از این تعجیل برای چیدن یک سری مهره‌ها توسط برخی ارگان‌های دولتی چیست؟ اصلا چرا با وجود سایت‌ها و نرم‌افزارهای گوناگون برای برگزاری انتخابات، آن را انحصاری کرده و از سایتی که متعلق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هست، استفاده می‌کنند؟

وی اضافه کرد: چرا شورای عالی بورس، تمامی منافع مادی و خدماتی که باید به سهام‌داران داده شود را به سمت شرکت سپرده‌گذاری سوق می‌دهد؟ چه چیزی پشت این قضیه خوابیده است؟

امینی‌خواه با بیان اینکه از قبل در لرستان با نماینده ولی‌فقیه، سازمان بازرسی و دستگاه‌های امنیتی- نظارتی، موضوع خلاف بودن این مجامع مطرح شده و اطلاع داده بودیم، گفت: از اصحاب رسانه درخواست داریم که این مسئله را پیگیری کنند و جلوی تخلفات بیشتر گرفته شود.

بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور تاکید کرد: باید این مجامع با کمک دستگاه‌های قضایی و ذی‌صلاح ابطال و انتخابات قانونی براساس قانون تجارت و اساس‌نامه شرکت، بدون دخالت هیچ مرجع دولتی برگزار شود تا مردم بتوانند خود هیئت رئیسه را انتخاب کنند.

وی با یادآوری اینکه سرنوشت میلیاردها سرمایه در دست مدیران این شرکت‌هاست و مردم باید خود انتخاب کنند، عنوان کرد: با این کار جلوی هر گونه ایجاد رانت، تیم و باند توسط دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی گرفته می‌شود.

امینی‌خواه در پایان یادآور شد:سازمان بازرسی کشوردر ۳۱ فروردین سال جاری طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد برگزاری این مجامع را خلاف قانون عنوان کرده بود و در اکثر استان‌ها نیز این موضوع اعلام شد؛ همچنین نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مختلف آن را غیرقانونی دانسته و دستگاه‌های ذی‌صلاح و مجلس در حال پیگیری موضوع هستند.