به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی با حضور در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو که با موضوع "ابعاد حقوقی و قانونی چک" برگزار شد، از تحولات و اصلاحات متعدد قانون چک گفت و اظهار کرد: در ابتدا قانون چک جنبه کیفری خیلی قوی داشت و کسانی که چک آنها برگشت خورده می‌شد، مجرم بودند و به مجازات زندان و حبس محکوم می‌شدند. پس از اصلاحاتی که در قانون چک صورت گرفت جنبه کیفری تضعیف شد و این مسئله موجب شد چک‌های برگشتی زیاد شوند و فرایند وصول آنها به طول بیانجامد.

وی افزود: قانونگذار برای یکپارچه سازی و وصول بهتر چک‌ها سال ۱۳۹۷ اقدام به یک سری اصلاحات در این زمینه کرد. مردم در طول سال‌ها فعالیت تجاری خود به صدور و دریافت چک عادت کردند و به سختی می‌توان آن را از فرایند تجاری و معاملات حذف کرد، اما آنچه اهمیت دارد ضمانت پرداخت چک است که باید سهل شود.

این قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه باید وصول چک تسهیل شود، اظهار کرد: در راستای تسهیل وصول چک، قانونگذار به کسی که چک را برگشت زده است اختیار داده درخواست اجرائیه از دادگاه کند و دادگاه نیز بلافاصله اندازه مبلغ چک اجراییه صادر کند. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که گاهاً مشاهده شده افرادی که چک بی محل صادر می‌کنند با علم به برخی قوانین می‌توانند وصول چک را تا دو سال به تعویق بیاندازند.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه مجتمع قضایی شهید بهشتی با اشاره به تغییرات جدید قانون چک عنوان کرد: از این پس برای وصول چک صادرکنندگان آن باید در سامانه صیاد ثبت نام کرده باشند و در واقع مشخصات فرد به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت آن چک فاقد اعتبار است.

جعفری با اشاره به قانون چک افزود: بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد باید برای صدور اجراییه به اداره ثبت مراجعه کنند یا آنکه به محاکم حقوقی دادخواست بدهند و البته شکایت کیفری نیز از ابتدا وجود داشته و دارد. ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک در سال ۱۳۹۷ این اجازه را به کسانی که چک را برگشت می ‌زنند داده است که به اندازه مبلغ چک در محاکم قضایی درخواست صدور اجرائیه بدهند. محاکم نیز به جز سه مورد استثناء، اندازه مبلغ چک، اجراییه صادر می کنند. مزیت این ماده قانونی آن است که برای وصول چک فرایند کمی صورت می‌گیرد و افراد می‌توانند به سرعت چک را نقد ‌کنند.