به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، کلیات طرح اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی که از مجلس دهم مورد توجه قرار گرفته بود به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید شده و هدف از آن تسهیل صدور مجوز، کاهش انحصار و افزایش رقابت است. در مجلس یازدهم طرح دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوزهای سر دفترداری تهیه شد که کلیات آن هم تصویب شده و به نظر می‌رسد این طرح در سال ۱۴۰۰ نهایی شود.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات مقررات‌زدایی درباره اصل ۴۴ و هدف غایی آن گفت: وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، قرار بود به کمک خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار شاهد تقویت جایگاه بخش خصوصی باشیم. هرچند با نگاهی به خصوصی‌سازی‌ها می‌بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری‌های ناقص بود.

او درباره بهبود فضای کسب و کار نیز تصریح کرد: برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز قوانین تدوین و ابلاغ شدند منتهی چرا اقدام مؤثری نشد به این دلیل که در طول همه این سال‌ها اقداماتی که دبیرخانه هیأت مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه‌گیری با مقاومت جدی دستگاه‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می‌شد، مواجه می‌شدند و نخستین استدلال دستگاه‌های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ها و غیره این بود که ما کسب‌وکار نیستیم.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی با توجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد.

نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاه‌ها و کسب‌وکارها مشمول هستند. در این راستا به طور مشخص داروخانه‌ها، سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیأت مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می‌شوند و باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.