به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، محمد لاهوتی امروز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه امسال برای مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران ۵۵ درخواست در سامانه ثبت شد که پس از فراخوان ۳۷ پرونده دریافت شد، اظهار داشت: هر ساله ۱۰ صادرکننده نمونه و همچنین ۵ صادرکننده شایسته تقدیر، انتخاب می‌شد که امسال با توجه به شرایط تحریم و مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور ۱۴ صادرکننده نمونه انتخاب شد و در نتیجه صادرکنندگان شایسته تقدیر را حذف و در صادرکننده نمونه ادغام کردیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در جلسه کارگروه صادرکنندگان نمونه که با حضور صادرکنندگان نمونه برگزار شد، اکثر این افراد اعلام کردند که با مشکل تعدد بخشنامه‌ها و سردرگمی‌های ایجاد شده روبرو هستند. صادرکنندگان کشور به دلیل تعدد بخشنامه‌ها و به دلیل تصمیم‌هایی که هر ماه و یا هر روزه با آن مواجهند، به جای تمرکز بر افزایش تولید و صادرات مجبور به تمرکز بر رفع موانع خودساخته داخلی هستند.

وی ادامه داد: مشکلات به وجود آمده به قدری عمیق بوده که تجارت کشور و مخصوصاً صادرات را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ این در حالیست که امروز صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.

۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بود

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است و بازگشت این میزان ارز در شرایطی است که امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شده است که این مساله نشان می‌دهد علیرغم تمام مشکلات باز هم صادرکنندگان در صحنه بوده اند اما متأسفانه نگاه‌ها به صادرکنندگان خوشبینانه نبوده است.

لاهوتی همچنین در خصوص مشکلات رفع تعهد ارزی گفت: حدود ۱۱۳ روز از صدور و ابلاغ دستورالعمل ارزی دولت سپری شده است و بسیاری از مسائل از جمله استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و رفع تعهد ارزی سال ۹۷ نیز هنوز بلاتکلیف است؛ این مسائل فضای کسب و کار را مه آلود می‌کند. امروز مسئولیت در دست وزارت صمت است و انتظار می‌رود این حوزه چابک تر عمل کند و مشکلات را برطرف کند.

وی افزود: با وجود اینکه سه ماه از پیش نویس ماده ۲ در جلسه بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت می‌گذرد اما هنوز وزیر نتوانسته کمیته ماده ۲ را قانع کند که این پیش نویس را امضا کند.

بنا به این گزارش،کمیته ماده ۲ یا همان کمیته ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی تشکیل شده است.