به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اقتصاد ایران همچنان بیمار است و روند برخی شاخص‌های اقتصادی در آن حکایت از بی‌برنامگی دولت برای کنترل این متغیرها دارد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، اکنون دیگر دولت و بانک مرکزی خالق اصلی پول در اقتصاد ایران نیستند و این بانک‌های ناسالم با ترازنامه‌های سمی هستند که سرنوشت شاخص‌های اقتصادی را به دست گرفته‌اند.

تحلیل آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی هم به خوبی این روند را نشان می‌دهد؛ به این معنا که اعداد و ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در کنار ضریب فزاینده، حکایت از روزهای تورمی برای اقتصاد ایران دارند؛ چراکه نقدینگی در ده ماهه ابتدایی امسال، افزایش ۷۴۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از سوی دیگر، پایه پولی نیز رشد ۶۶ هزار میلیارد تومانی را در این مدت به ثبت رسانده است.

بر اساس آمارهای رسمی، نقدینگی در ده ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۱.۵ برابر شده و در عدد دقیق به ثبت رسیده، ۱.۷ برابری را نشان می‌دهد. در واقع، روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحوی پیش رفته که به صورت ماهانه طی ده ماهه گذشته، نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

در این میان اگرچه از سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه کمی کاسته شده است؛ اما همچنان رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است که باید سیاست‌گذاران نسبت به آن کنترل‌های لازم را داشته باشند. مروری بر این آمارها حکایت از آن دارد که رقم نقدینگی در اسفند ۹۸ از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومانی به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومانی در دی ماه امسال رسیده است.

در واقع، رقم نقدینگی در فروردین سال ۹۹ معادل ۴۱.۹ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه ۸۰.۸ هزار میلیارد تومان، در خرداد ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان، در تیر ۸۲.۶ هزار میلیارد تومان، در مرداد ۸۰.۱ هزار میلیارد تومان، در شهریور ۷۶ هزار میلیارد تومان، در مهر ۶۳.۲ میلیارد تومان، در آبان ۷۲.۹ هزار میلیارد تومان، در آذر ۹۸ هزار میلیارد تومان و در دی ماه ۸۶.۳ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

اما عامل دیگر به موازات نقدینگی، روند ماهانه افزایش پایه پولی است که حکایت از رشد فزاینده در ماه‌های گذشته دارد؛ به نحوی که طی ده ماهه نخست امسال، پایه پولی ۶۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد ۱۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در این میان میانگین رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه امسال، ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، افزایش سرعت رشد پایه پولی را در دی ماه رقم زده و به ۲.۹ درصد رسانده است.

روند ماهانه افزایش پایه پولی از اسفند ۹۸ تا دی ۹۹ حکایت از آن دارد که میزان پایه پولی در اسفندماه سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در دی ماه ۱۳۹۹ به ۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد باید برای آن فکری کرد.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که همواره با خوش‌بینی نسبت به عملکرد بانک مرکزی سخن می‌گوید، در رابطه با افزایش نقدینگی تصریح می‌کند: بانک مرکزی، به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است.

او به این نکته اشاره می‌کند که در این شرایط کاملاً پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن توضیح درباره کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال عنوان کرد: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد.

کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوارهای یارانه‌بگیر ونیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت؛ ضمن اینکه نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد.