به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با انحراف منابع و کاهش شفافیت، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. در این میان، “تک‌نرخی شدن ارز” به عنوان یک راهکار اساسی و مؤثر برای مقابله با رانت و ایجاد ثبات در نظام اقتصادی، همواره مورد تأکید کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

چگونگی ایجاد رانت در نظام چندنرخی ارز:

در سیستم چندنرخی ارز، تفاوت قابل توجهی میان نرخ‌های مختلف ارز (مانند نرخ رسمی، ترجیحی و بازار آزاد) وجود دارد. این شکاف قیمتی، بستری آماده برای بروز رانت و سودجویی‌های نامشروع فراهم می‌کند:

رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده:
افراد و گروه‌هایی که به اطلاعات درونی یا ارتباطات خاص دسترسی دارند، می‌توانند ارز را با نرخ پایین (مثلاً نرخ دولتی یا ترجیحی) دریافت کرده و سپس آن را با نرخ بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. این اختلاف قیمت، منجر به کسب سودهای کلان و غیرمولد می‌شود که نه تنها به تولید کمکی نمی‌کند، بلکه سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری سوق می‌دهد.

انحراف منابع و فساد در تخصیص:
تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی اغلب با هدف حمایت از تولید یا واردات کالاهای اساسی صورت می‌گیرد. اما در عمل، این سیستم می‌تواند منجر به انحراف منابع شود. برخی واردکنندگان، به جای واردات کالاهای ضروری، ممکن است کالاهای لوکس یا غیرضروری را با ارز ارزان وارد کرده و با فروش آن‌ها به قیمت بازار آزاد، سودهای گزافی به جیب بزنند. همچنین، همین تخصیص‌ها می‌تواند زمینه را برای زدوبند و فساد اداری فراهم آورد.

عدم شفافیت و پیچیدگی:
وجود نرخ‌های متعدد، فرآیندهای تخصیص و مبادله ارز را پیچیده، مبهم و غیرقابل ردیابی می‌سازد. این عدم شفافیت، نظارت را دشوار کرده و راه را برای فعالیت دلالان و واسطه‌های غیررسمی باز می‌کند که خود به افزایش سوداگری و نوسانات دامن می‌زند.

تک‌نرخی شدن ارز؛ سدی محکم در برابر رانت:

هدف اصلی از تک‌نرخی کردن ارز، از بین بردن شکاف قیمتی میان نرخ‌های مختلف و نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار است. این اقدام، به طور مستقیم به مبارزه با رانت می‌پردازد و مزایای متعددی به همراه دارد:

ریشه‌کن کردن رانت ناشی از تفاوت نرخ:
با تک‌نرخی شدن ارز، تفاوت بین نرخ‌های مختلف از بین می‌رود. این یعنی انگیزه برای خرید ارز ارزان و فروش گران آن (که رانت اصلی را تشکیل می‌دهد) به کلی محو می‌شود. دیگر هیچ کسی نمی‌تواند از طریق این اختلاف نرخ، سود بادآورده کسب کند.

افزایش شفافیت و کاهش فساد:
وقتی فقط یک نرخ ارز وجود داشته باشد، فرآیندهای تخصیص و مبادله ارز بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر می‌شوند. این شفافیت، امکان نظارت مؤثرتر را فراهم کرده و از بروز فساد در چرخه تخصیص ارز جلوگیری می‌کند.

هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد:
با حذف رانت ارزی، سرمایه‌ها از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌شوند. واردات نیز بر اساس نیازهای واقعی تولید و مصرف صورت می‌گیرد، نه برای سوءاستفاده از شکاف نرخ‌ها.

کاهش نوسانات و افزایش ثبات اقتصادی:
تجربه جهانی نشان می‌دهد که تک‌نرخی شدن ارز، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای ثبات اقتصاد کلان است. این سیاست با کاهش سوداگری و انتظارات تورمی، به کاهش نوسانات بازار ارز کمک کرده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار حیاتی است.

افزایش اعتماد فعالان اقتصادی:
با شفافیت بیشتر و کاهش رانت، اعتماد فعالان اقتصادی به سیستم بانکی و سیاست‌های دولت افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، بهبود فضای کسب‌وکار و در نهایت، رشد اقتصادی پایدار منجر شود.

پشتیبانی از صادرات و رقابت‌پذیری:
تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن آن به نرخ واقعی، می‌تواند به رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کمک کرده و به توسعه صادرات غیرنفتی منجر شود.

چالش‌ها و ملاحظات در اجرای تک‌نرخی کردن ارز:

اگرچه مزایای تک‌نرخی شدن ارز چشمگیر است، اما اجرای موفق آن نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی هوشمندانه است. شوک‌های احتمالی ناشی از تعدیل نرخ ارز بر قیمت کالاها و قدرت خرید مردم، و همچنین لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی جبرانی، از جمله چالش‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین، پایداری تک‌نرخی شدن ارز به سیاست‌های پولی و مالی منضبط و کنترل تورم بستگی دارد.

به گزارش اکونیوز، تک‌نرخی شدن ارز، فراتر از یک اصلاح صرف در سیاست‌های ارزی، یک گام استراتژیک در جهت اصلاحات ساختاری و مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد ایران است.
این سیاست با از بین بردن بستر سودجویی از شکاف قیمتی ارز، افزایش شفافیت و هدایت منابع به سمت تولید، می‌تواند به ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات‌تر، عادلانه‌تر و مولدتر کمک شایانی کند.
موفقیت این مهم، مستلزم تعهد سیاست‌گذاران، همراهی با سایر اصلاحات اقتصادی و مدیریت هوشمندانه چالش‌های پیش‌رو است.