به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  این گزارش به بررسی ابعاد مختلف گرانفروشی و احتکار، آسیب‌های ناشی از آن‌ها، و راهکارهای موجود برای برخورد با این پدیده‌ها در ایران می‌پردازد.

تعریف گرانفروشی و احتکار
گرانفروشی بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری، و هرگونه اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. به بیان ساده‌تر، گرانفروشی زمانی رخ می‌دهد که کالا یا خدمتی به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب یا متعارف آن به فروش رسد.

احتکار نیز به معنای جمع‌آوری و نگهداری کالا به قصد ایجاد کمبود در بازار و سپس عرضه آن با قیمتی بالاتر از نرخ معمول است. احتکار می‌تواند منجر به اختلال در نظام عرضه و تقاضا و افزایش مصنوعی قیمت‌ها شود.

برای هر دو پدیده، تعریف دقیق و روشن در قوانین و رویه‌های اجرایی می‌تواند به فهم موضوع و اجرای موثر منطق حقوقی کمک کند. در گزارش پیش رو، ما به تفصیل به بررسی راهکارهای مقابله، ابزارهای اجرایی، و تجربیات عملی در ایران و جهان می‌پردازیم تا به تصمیم‌گیری‌های سیاستی روشن دست یابیم.

آسیب‌های اقتصادی:

کاهش قدرت خرید مردم: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، توانایی مردم برای خرید کالاهای اساسی را کاهش داده و سطح زندگی آن‌ها را پایین می‌آورد.

تورم: گرانفروشی و احتکار از عوامل اصلی افزایش تورم هستند. افزایش خودسرانه قیمت‌ها، به صورت زنجیره‌ای بر قیمت سایر کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.

کاهش تولید و سرمایه‌گذاری: با افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا، انگیزه تولیدکنندگان کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

ایجاد بازار سیاه و قاچاق: این پدیده‌ها می‌توانند به ایجاد بازارهای غیررسمی و قاچاق کالا منجر شوند.

بی‌ثباتی بازار: ناپایداری قیمت‌ها باعث نااطمینانی فعالان اقتصادی و کاهش تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.

آسیب‌های اجتماعی:

افزایش شکاف طبقاتی: گرانفروشی و احتکار به افزایش فاصله بین اقشار مختلف جامعه، به ویژه فقرا و ثروتمندان، دامن می‌زند.

افزایش نارضایتی عمومی: این معضلات از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی هستند که می‌تواند به شکل اعتراضات و کاهش مشارکت اجتماعی بروز کند.

کاهش اعتماد به دولت: ناتوانی در کنترل گرانفروشی و احتکار می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی دولت در دفاع از حقوق شهروندان را تضعیف کند.

ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های اخلاقی: کمبود کالاهای اساسی یا دست‌کاری قیمت‌ها می‌تواند به نگرانی‌های اجتماعی و فرار از مسئولیت‌های اخلاقی منجر شود.

مراجع و روش‌های شکایت از گرانفروشی
شهروندان در صورت مشاهده موارد گرانفروشی می‌توانند از طریق مراجع و روش‌های زیر اقدام به ثبت شکایت کنند:

سامانه تلفنی ۱۲۴:

ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای ثبت شکایت، تماس با این شماره است که به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌ها می‌باشد.

سامانه‌های آنلاین:

• پورتال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: برای ثبت الکترونیکی شکایت.

• سایت ۱۲۴: امکان ثبت شکایت به صورت آنلاین.

• سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی: برای گزارش تخلفات.

• اپلیکیشن‌های موبایل: برخی از اپلیکیشن‌ها نیز این امکان را فراهم کرده‌اند.

مراجعه حضوری:

• سازمان صنعت، معدن و تجارت: ادارات کل و شهرستان‌های این سازمان آماده دریافت شکایات حضوری هستند.

• سازمان تعزیرات حکومتی: این سازمان مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

• سازمان بازرسی کل کشور و دادستان: نیز از دیگر مراجع برای طرح شکایت هستند.

برای ثبت شکایت، ارائه اطلاعات دقیق شامل مشخصات خود، مشخصات فروشگاه متخلف (نام، آدرس)، جزئیات تخلف (نوع کالا، قیمت فروش، قیمت مصوب) و مدارک مستند (فاکتور خرید، عکس، فیلم) ضروری است.

مراحل عملی ثبت شکایت به شرح زیر است:

جمع‌آوری شواهد اولیه: فاکتور، تصویر قیمت‌های روی کالاها، رسیدهای پرداخت، تاریخ و زمان معامله.

ثبت دقیق زمان و مکان: تاریخ، آدرس دقیق فروشگاه، نام فروشگاه و مدیر یا مسئول فروشگاه در صورت امکان.

ارائه توضیحات واضح از تخلف: بنابر نوع کالا، مقدار گرانفروشی و هر گونه رفتار مغایر با مقررات قیمت‌گذاری.

ارسال اسناد به مراجع مربوطه: پیوست اسناد و مدارک به صورت دیجیتال یا حضوری، بسته به مسیر شکایت.

دنبال کردن نتیجه و حفظ نسخه‌های پشتیبان: حفظ شماره پیگیری و تأییدیه‌های دریافتی از مراجع.

مجازات‌های قانونی گرانفروشی
قوانین کشور، مجازات‌های مختلفی را برای گرانفروشان در نظر گرفته‌اند. بر اساس قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، این مجازات‌ها بسته به میزان و دفعات تخلف متفاوت است:

مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ گرانفروشی.

مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر مبلغ گرانفروشی.

مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر مبلغ گرانفروشی، به علاوه نصب پارچه یا تابلو "متخلف صنفی" بر سردر محل کسب به مدت دو هفته.

مرتبه چهارم: جریمه نقدی معادل هشت برابر مبلغ گرانفروشی، به علاوه نصب پارچه یا تابلو "متخلف صنفی" به مدت یک ماه.

مرتبه پنجم و مراتب بعدی: جریمه نقدی معادل ده برابر مبلغ گرانفروشی، به علاوه نصب پارچه or تابلو "متخلف صنفی" به مدت دو ماه، تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و تعطیلی محل کسب.

سوی دیگر جنبه‌های قانونی می‌تواند شامل جریمه‌های تکمیلی، محرومیت از برخی امتیازات، و اعمال محدودیت‌های دیگر مانند منع فعالیت موقت یا دائمی در برخی حوزه‌ها باشد. لازم است که در هر پرونده دقیقاً تخلف بررسی و مطابق با قوانین جاری کشور، تصمیم‌گیری نهایی انجام گردد. همچنین، با توجه به روزآمدی قوانین، به‌روزرسانی‌های اخیر و رویه‌های اجرایی ممکن است وجود داشته باشد که در متن حاضر به طور کامل منعکس نشده باشد. از این رو، مراجعه به منابع قانونی معتبر و مشاوره حقوقی تخصصی به‌روز توصیه می‌شود.

راهکارهای مقابله با گرانفروشی و احتکار
مبارزه با گرانفروشی و احتکار نیازمند یک رویکرد جامع و همکاری بین‌بخشی است. مهمترین راهکارها عبارتند از:

• نظارت دقیق بر بازار
• تقویت مکانیزم‌های نظارتی با استفاده از فناوری‌های نوین: پهپادهای بازرسی، دوربین‌های هوشمند، تحلیل‌های داده‌ای در زمان واقعی.
• ایجاد تیم‌های بازرسی مستقل، دارای اختیارات کامل برای اعمال جریمه و گزارش به مراجع قضایی.
• افزایش بازرسی‌های تصادفی و غیرتصریح در ساعات مختلف روز و در نقاط پر تردد و بازارهای روزانه.
• اشتراک‌گذاری داده‌های بازار با بخش‌های عمومی و رسانه‌ها برای شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی سریع به شکایات مردمی.
• حمایت از تولید داخلی
• ایجاد مشوق‌های مالی و غیرمالی برای تولید داخلی کالاهای اساسی و پرمصرف.
• تسهیل فرایندهای اخذ مجوزها و کاهش موانع قانونی در زنجیره تامین داخلی.
• ایجاد یا تقویت صندوق‌های پشتیبانی از تولید برای مقاومت در برابر تهاجمات قیمتی و کمبودهای کوتاه‌مدت.
• شفاف‌سازی قیمت‌ها
• ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی جامع و در دسترس برای عموم مردم که قیمت مصوب کالاها را نمایش دهد.
• ارائه توضیحات روشن درباره نحوه محاسبه قیمت، شامل هزینه‌های اضافی مجاز، مالیات، و قیمت‌های پایه.
• ابلاغ اعلامیه‌های عمومی در رسانه‌های مختلف و همچنین به‌روزرسانی سریع در صورت تغییر قیمت‌ها یا نرخ‌های مصوب.
• امکان پیگیری قیمت‌های بازار در آینده با شاخص‌های قابل مقایسه.
• کنترل نقدینگی
• بهبود سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل تورم و کاهش فشار نقدینگی در اقتصاد.
• مدیریت مناسب و هوشمند منابع پولی با هدف تثبیت قیمت‌ها و حفظ ثبات بازار.
• طراحی ابزارهای کاهش تقاضای غیرواقعی و تشویق به مصرف منطقی از طریق ابزارهای منطقی مانند قیمت‌های هدف یا محدودیت‌های خرید در برخی کالاها.

فرهنگ‌سازی

• آگاه‌سازی عمومی درباره مضرات گرانفروشی و احتکار، و همچنین تشویق به مصرف منطقی و گزارش تخلفات.
• ایجاد کمپین‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز کارگری برای ترویج رفتار مصرفی مسئولانه.
• آموزش شهروندی در قالب کارگاه‌ها، بروشورهای ساده و محتوای دیجیتال درباره حقوق مصرف‌کننده و نحوه شکایت.
• تشویق روایت‌های مثبت از همکاری بین مصرف‌کنندگان و نظارت عمومی برای حفظ انصاف بازار.
• تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی
• هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر بین سازمان‌های نظارتی، قضایی و اجرایی برای برخورد قاطع با متخلفین ضروری است.
• ایجاد شبکه‌های مشترک اطلاعاتی و کارگروه‌های اجرایی با نقش‌های مشخص و گزارش‌دهی منظم.
• ایجاد کانال‌های سریع ارتباطی با رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای شفاف‌سازی اقدامات و پاسخگویی سریع به سوالات عمومی.
• به‌روزرسانی قوانین و مقررات
• بازبینی و به‌روزرسانی مستمر قوانین و مجازات‌ها متناسب با شرایط روز بازار می‌تواند اثربخشی مبارزه را افزایش دهد.
• ایجاد چارچوب قانونی پویا که بتواند با تغییرات بازار، فناوری و رفتار مصرف‌کننده همگام شود.
• تقویت ضمانت‌های حقوقی برای مصرف‌کنندگان، از جمله داشتن دسترسی سریع به مدارک و اثبات‌های تخلف و حقوق جبران خسارت.
• در راستای بهبود کارکرد نظام هماهنگی با بخش‌های اجرایی، پیشنهاد می‌شود:
• تشکیل کارگروه ملی مبارزه با گرانفروشی و احتکار با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و نمایندگان محترم اتاق‌های بازرگانی و اصناف.
• تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد برای تیم‌های بازرسی و مراجع قضایی به منظور اندازه‌گیری اثرگذاری، سرعت رسیدگی و میزان تخلفات ثبت‌شده.
• راه‌اندازی پروژه‌های پایش بازار به صورت مداوم با گزارش‌های دوره‌ای به عموم مردم، به منظور افزایش اعتماد عمومی و شفافیت روندها.

جزئیات اجرایی پیشنهادی برای گام‌های عملی:

• طراحی و استقرار سامانه مرکزی کنترل قیمت‌ها با قابلیت ثبت قیمت‌های مصوب، قیمت‌های معمول و قیمت‌های بازار به صورت روزانه.
• نصب برچسب‌های اطلاع‌رسانی دقیق در فروشگاه‌ها که قیمت‌های مصوب و تاریخ اعتبار را نمایش دهند.
• ارائه مشوق‌های صادراتی یا وارداتی با هدف ثبات بازار داخلی و جلوگیری از فشار قیمتی ناگهانی.
• توسعه ابزارهای دیجیتال برای ناظرین بازار، شامل اپلیکیشن‌های بازرسی، سیستم گزارش‌گیری سریع و قابلیت اسکن و ثبت اطلاعات از طریق تلفن همراه.
• راه‌اندازی کمپین‌های رسانه‌ای با محوریت احترام به حقوق مصرف‌کننده، اطلاع‌رسانی درباره تخلفات و تشویق به گزارش‌دهی هرگونه رفتار غیرمجاز.
• تقویت ظرفیت‌های قضایی با آموزش و کارگاه‌های مربوط به قوانین تعزیرات، نظام صنفی و سایر ملاحظات حقوقی مرتبط با گرانفروشی و احتکار.
• بررسی تجارب جهانی: مطالعه و تطبیق الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی در زمینه شفافیت قیمت، نظارت بازار و مجازات‌های گرانفروشی با سازوکارهای بومی ایران، به منظور سازگاری با توسعه بازار داخلی و شرایط اقتصادی کشور.

به گزارش اکونیوز , گرانفروشی و احتکار معضلاتی چندوجهی هستند که ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارند. برخورد با این پدیده‌ها نیازمند عزم جدی دولت، اعمال قوانین قاطع و مستمر، نظارت هوشمند بر بازار، و آگاهی و مشارکت فعال مردم است. با اجرای مجموعه‌ای از راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای، می‌توان به سمت بازاری عادلانه‌تر و اقتصادی باثبات‌تر حرکت کرد و از حقوق مصرف‌کنندگان به بهترین شکل ممکن دفاع نمود.