به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، این اقدام که با هدف کاهش وابستگی به ارزهای غربی و تقویت ثبات مالی کشورها دنبال می‌شود، پیامدهای مختلفی برای اقتصاد منطقه رقم زده است.

بر اساس توافقات جدید، بخشی از مبادلات تجاری میان ایران، روسیه، چین، ترکیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی به ارزهای ملی یا ارزهای دیگر مانند یورو، روبل و یوان انجام می‌گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف دلار از معاملات منطقه‌ای، علاوه بر کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات دلار، می‌تواند به رشد حجم مبادلات و تنوع شرکای تجاری منجر شود.

با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که جایگزین شدن دلار نیازمند زیرساخت‌های مالی قوی، شفافیت بانکی و پذیرفته‌شدن ارزهای ملی در نظام پولی بین‌المللی است. تجربه برخی کشورها نشان داده تداوم این سیاست در صورت نبود هماهنگی پولی، ممکن است با چالش‌هایی مثل افزایش هزینه تبدیلات ارزی و پیچیدگی روابط بانکی همراه شود.

به گزارش اکونیوز، در مجموع، سیاست حذف دلار از مبادلات منطقه‌ای به رغم فراهم‌کردن فرصت استقلال اقتصادی، مستلزم تقویت همکاری‌های مالی، افزایش شفافیت و ایجاد بسترهای تبادل ارزهای ملی میان کشورهاست. آینده این روند بستگی به موفقیت کشورها در مدیریت این چالش‌ها و اتخاذ سیاست‌های پایدار مالی خواهد داشت.