اختصاصی اکونیوز|
حساب‌های اجاره‌ای، بستری برای پولشویی و فساد
اقتصاد ایران: پدیده “حساب‌های اجاره‌ای” طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که پیامدهای منفی برای شفافیت مالی، اعتماد عمومی به بانک‌ها و حتی سلامت اقتصادی کشور داشته است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،طبق بررسی‌های بانک مرکزی، حجم بالایی از نقل و انتقالات مشکوک مالی و گردش‌های غیرعادی پولی از طریق حساب‌هایی انجام می‌شود که مالکان حقیقی آن‌ها اطلاعی از تراکنش‌ها نداشته یا این حساب‌ها را به افراد سودجو اجاره داده‌اند. برخی افراد کم‌اطلاع یا نیازمند، با دریافت مبالغ ناچیزی، حساب بانکی خود را در اختیار اشخاص حقوقی یا حقیقی مجهول قرار می‌دهند؛ این اقدام زمینه سوءاستفاده، فرار مالیاتی و حتی قاچاق مالی و پولشویی را فراهم می‌کند.
پیامدها برای نظام بانکی:
در ساختار بانکی، وجود حساب‌های اجاره‌ای منجر به بروز اختلال در سیستم پایش تراکنش‌ها و احراز هویت واقعی صاحبان حساب‌ها می‌شود. بانک‌ها، به جای تمرکز بر مشتریان واقعی، با حجم زیادی از ریسک‌های ناشناس و تراکنش‌های غیرشفاف مواجه می‌شوند که اعتبار شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است بانک را درگیر پرونده‌های قضایی و نظارتی کند.
تاثیرات کلان بر اقتصاد:
در سطح کلان، حساب‌های اجاره‌ای بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی، توزیع رانت، و فساد ساختاری هستند. این حساب‌ها روند شفافیت مالی و نظام آماری کشور را مختل کرده و امکان سیاستگذاری دقیق اقتصادی را از دولت و بانک مرکزی می‌گیرد. همچنین، با گردش‌های مالی بی‌ضابطه، زمینه افزایش سوداگری و دستکاری در برخی بازارها – مثل ارز و سکه – تشدید می‌شود.
تحلیل کارشناسان:
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه وضعیت فعلی، افزون بر تحریک فساد و جرایم اقتصادی، بی‌ثباتی مالی و افول اعتماد عمومی به نظام بانکی را در پی خواهد داشت. همچنین، ناتوانی در رصد واقعی اقتصاد غیررسمی موجب می‌شود سیاست‌های مالیاتی، پولی و اعتباری ناکارآمد بوده و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی به خطا رود.
اقدامات بانک مرکزی و پیشنهادها:
بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با اعمال سختگیری در احراز هویت مشتریان، محدودیت سقف نقل‌وانتقال روزانه و ایجاد سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها سعی در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای دارد. با این حال، برخی فعالان معتقدند بازطراحی سامانه شفافیت، تقویت آموزش و هشدارهای مردمی، و ایجاد مشوق برای گزارش‌دهندگان تخلفات می‌تواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد.
به گزارش اکونیوز، در نهایت، استمرار پدیده حساب‌های اجاره‌ای به تهدیدی جدی برای سلامت نظام بانکی و پایداری اقتصادی کشور تبدیل شده است. راه مهار این بحران افزایش شفافیت مالی، ارتقای فرهنگ بانکی مردم، و به‌روزرسانی سیاست‌های نظارتی بانک‌ها اعلام می‌شود.