به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، این روش، خرید تدریجی مسکن بر مبنای خرید سهمی از هر مترمربع یک واحد را ممکن می‌کند. اما آیا این راهکار، می‌تواند همه مشکلات متقاضیان مسکن را حل کند یا حواشی و چالش‌هایی نیز در پی دارد؟

مزایای فروش مسکن متری

-افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد:
خرید یک متر مسکن بسیار ساده‌تر از تأمین کل مبلغ یک واحد است. متقاضیان می‌توانند به مرور و متناسب با توان مالی، سهم خود را از یک واحد افزایش دهند.

-کاهش فشار تورمی بر متقاضیان:
با خرید تدریجی هر بخش از ملک، خریداران در برابر جهش ناگهانی قیمت‌ها تا حدی مصون خواهند بود و می‌توانند سرمایه خود را در بازار مسکن حفظ کنند.

-افزایش نقدشوندگی بازار مسکن:
این شیوه باعث تحرک و کنش بیشتر در بازار خواهد شد؛ سرمایه‌گذاران کوچک نیز می‌توانند به سادگی وارد بازار مسکن شوند.

-شفافیت مالی و بازارسازی قانونی:
با مدیریت صحیح می‌توان تقاضا و عرضه را نظم داد و از سوداگری‌های کلان جلوگیری کرد.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خرد:
افراد با سرمایه‌های کم، بدون نیاز به ورود به بازارهای پرریسک مانند ارز و سکه، می‌توانند سهمی در بازار مسکن داشته باشند.

معایب و چالش‌های فروش مسکن متری

-ابهام در مالکیت و انتقال سند:
نحوه انتقال سند رسمی برای خریدهای خرد و متری هنوز با چالش قانونی مواجه است و ممکن است مشکلات حقوقی ایجاد شود.

-کاهش جذابیت فرهنگی مالکیت مسکن کامل:
فرهنگ عمومی بر مالکیت فیزیکی یک واحد مستقل تأکید دارد، که ممکن است باعث عدم استقبال از این طرح در کوتاه‌مدت شود.

-احتمال سوءاستفاده و کلاهبرداری:
نبود شفافیت کافی و ضعف نظارت بر پروژه‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کند.

-ریسک نوسان قیمت‌ها و تأخیر پروژه‌ها:
با افزایش ناگهانی قیمت مسکن یا توقف پروژه‌های ساختمانی، سرمایه‌های خرد مردم ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد.

-مسائل مربوط به کاربری و سکونت:
خریدارِ سهمی از یک متر، امکان بهره‌برداری یا سکونت ندارد و عملاً این روش بیشتر مناسب سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز است تا تأمین سرپناه.

-عدم وجود بازار ثانویه فعال:
فروش مجدد سهم‌های متری نیاز به بازار ثانویه پویا و شفاف دارد که فعلاً این زیرساخت در کشور به طور کامل ایجاد نشده است.

به گزارش اکونیوز،در مجموع، فروش مسکن متری اگرچه به عنوان راهی نوین در مسیر خانه‌دار شدن و کنترل نقدینگی بدون نیاز به سرمایه کلان شناخته می‌شود، اما بدون تدوین مقررات حمایتی، شفافیت حقوقی و ایجاد زیرساخت‌های بازار ثانویه مناسب، می‌تواند با ریسک‌های جدی برای سرمایه‌گذاران کوچک همراه باشد. موفقیت این طرح وابسته به اعتماد عمومی و اجرای صحیح و قانونمند آن است.