سید علی مدنی زاده تاکید کرد: این برنامه‌ها مستند و مکتوب هستند و همواره در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ اختیار و مسئولیت اصلاح نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در وزارت اقتصاد متمرکز است و ما با جدیت پیگیر اجرای این برنامه‌ها هستیم تا بتوانیم شرایط بهتری برای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور فراهم کنیم.

بیشتر بخوانید:

مولدسازی،نقطه عطف سیاست‌های اقتصادی جدید

مدنی‌زاده دانش و تسلط کامل به مسائل اقتصادی دارد

مدنی‌زاده،گزینه‌ای مستقل و علمی برای وزارت اقتصاد

نگاهی به سوابق وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی

وزیر پیشنهادی اقتصاد بااشاره به اینکه مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی هستم، تصریح کرد: رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار جامعه از جمله جوانان و خانواده‌ها بهره‌مند شوند و اشتغال‌زایی در سراسر استان‌ها و مناطق کشور تحقق یابد؛ برنامه‌های توسعه‌ای ما باید به صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های هر استان طراحی شود تا بتوانیم در دهه‌های آینده شاهد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌آفرین باشیم.