به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  به نقل از ایونینگ استاندارد، این یک حمله بزرگ به سیستم قضایی انگلیس به حساب می آید. دولت نگلیس در ۲۳ آوریل سال جاری میلادی از حمله سایبری به آژانس کمک های حقوقی مطلع شد اما در آن زمان معتقد بود این رویداد به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات وکلا و شرکت های حقوقی فعال در این حوزه محدود است اما روز جمعه مشخص شد گستره واقعی حمله سایبری بسیار فراتر از تصورات اولیه است و هکرها اطلاعات خصوصی، سوابق جرم، شماره بیمه ملی و داده های مالی افرادی که از ۲۰۱۰ میلادی تاکنون از آژانس مذکور درخواست کمک داشته اند را دانلود کرده اند.

کارآگاهان آژانس ملی جرم انگلیس و مرکز ملی امنیت سایبری مشغول بررسی این حمله هستند و دولت این کشور نیز یک هشدار ایمنی عمومی صادر کرده است.

آژانس کمک های حقوقی نیز تصمیم گرفته پلتفرم آنلاین خود را وکلا به طور مرتب از آن برای ثبت درخواست دریافت دستمزد استفاده می کردند را غیر فعال کند.

وزارت دادگستری انگلیس اعلام کرد: در ۲۳ آوریل ما از یک حمله سایبری به سرویس های دیجیتال آنلاین آژانس کمک های حقوقی مطلع شدیم. تهیه کنندگان کمک های حقوقی از طریق این سیستم ها فعالیت هایشان را ثبت و از دولت دستمزد دریافت می کنند. پس از کشف این حمله ما اقداماتی سریع برای تقویت ایمنی سیستم انجام دادیم و به تهیه کنندگان کمک های حقوقی اعلام کردیم برخی از اطلاعات آنها از جمله داده های مالی شان احتمالا به خطر افتاده است.

در ۱۶ می متوجه شدیم این حمله وسیع تر است و هکرها به انبوهی از اطلاعات مرتبط با متقاضیان کمک های حقوقی دسترسی یافته اند این داده ها احتمالا شامل اطلاعات تماس و آدرس متقاضیان، تاریخ تولد، شماره شناسایی، سابقه جنایی، وضعیت شغلی و داده های مالی فرد مانند بدهی و پرداخت ها می شود.