به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، صراحتاً می‌گویند: «هر چه پول بدهید، آش می‌خورید؛ قانونی است.» هیچ راهکار دیگری ندارند؛ یا دولت باید حمایت کند، یا خانواده‌ها باید هزینه بپردازند! اما آیا این توجیه مناسبی است؟ حتی اگر بپذیریم که کیفیت آموزش برایشان اولویت دارد، این اولویت زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که ارتباط مستقیمی با سطح دارایی والدین دانش‌آموزان نداشته‌باشد. واقعیت این است که می‌توان میان این دو مسیر، راه سومی پیدا کرد؛ اما نه وقتی مسئولان حتی تلاشی برای ایجاد یک مسیر تازه نمی‌کنند. وقتی آموزش با تلاش و تقلا گره خورده است، نباید کسانی که در رأس این کار قرار دارند، چشم بر این حقیقت ببندند و ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه را انتخاب کنند.
دست کردن در جیب والدین، برای اجرای مصوبات قانونی؟! این دقیقاً مانند معلمی است که صرفاً کتاب‌های درسی را آموزش می‌دهد، بدون اینکه خلاقیتی در یاد دادن مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان از خود نشان دهد.
بدون شک «آموزش» هرگز یک بحران بی‌راه‌حل نیست، مگر اینکه خودمان آن را به بن‌بست برسانیم و راه را بر ایده‌های تازه ببندیم. اگر نگاه‌ها تغییر نکند، نه‌تنها عدالت آموزشی قربانی می‌شود، بلکه مدیریت آن نیز در چرخه‌ای سنتی و ناکارآمد باقی می‌ماند. اوایل اردیبهشت ماه، در رابطه با افزایش شهریه مدارس غیردولتی و پیامدهای آن، گزارشی با عنوان «مشق ناراستی شهریه‌ها» را منتشر کردیم؛ گزارشی که انتقاداتی جدی نسبت به سیاست‌های شهریه و نحوه نظارت بر آن مطرح می‌کند. این گزارش باعث شد که احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش،به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد.
حضور این مقام مسئول برای پاسخگویی قابل تقدیر است، چراکه نشان می‌دهد گوش شنوایی برای انتقادات و تلاش برای پاسخگویی وجود دارد. محمودزاده تأکید دارد که چرخ مدارس غیردولتی باید بچرخد و وقتی دولت حمایتی نمی‌کند، خانواده‌ها مجبورند هزینه‌های آن را بپردازند. این یعنی چاره‌ای نیست و هر خانواده‌ای که بخواهد فرزندش را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کند، باید خود را برای شهریه‌های مصوب آن (حتی گران‌قیمت) آماده کند. در این گفت‌وگو، معاون وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه تعیین شهریه، معیارهای توسعه مدارس غیردولتی و اقدامات نظارتی بر تخلفات شهریه‌ای توضیح می‌دهد. اینکه چگونه مدل آموزش خصوصی، بار مالی سنگینی را بر دوش خانواده‌ها گذاشته است.
هر سال با فرارسیدن اردیبهشت‌ماه، نگرانی خانواده‌ها درباره افزایش شهریه مدارس غیردولتی بیشتر می‌شود. امسال اما، این دغدغه از یک نگرانی معمول فراتر رفته و به بحرانی جدی تبدیل شده. افزایش قابل‌توجه شهریه‌ها بسیاری از والدین را در شرایطی قرار داده که دیگر توان پرداخت هزینه‌های تحصیل را ندارند. پاسخ شما به این مسئله چیست؟
براساس ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون تأسیس مدارس دولتی و غیردولتی، شهریه‌ها و الگوی تعیین شهریه هرسال به استان‌ها ابلاغ می‌شود. این فرآیند در چهار سال گذشته به‌طور دقیق اجرا شده و کاملاً مطابق با قوانین صورت گرفته است.
شهریه مدارس بر اساس چندین شاخص مشخص می‌شود که شامل برنامه‌های درسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، دوره تحصیلی، نرخ تورم، آمایش سرزمینی، و کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی است. خود کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی شامل ۱۵۷ آیتم مختلف است که در تعیین شهریه نقش دارند.
پس از ابلاغ الگوی شهریه، که امسال در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ انجام شده‌است، هر مدرسه بر اساس این معیارها شهریه پیشنهادی خود را به منطقه اعلام می‌کند. سپس، شورای تعیین شهریه که متشکل از مدیر منطقه، معاونین، دبیر حوزه، نمایندگان مؤسسان و انجمن اولیا و مربیان است، این پیشنهاد را بررسی و تصویب می‌کند.
بعد از تأیید در شورا، شهریه جهت بررسی نهایی به استان ارسال می‌شود. استان درخواست شهریه را ارزیابی کرده و در صورت لزوم، آن را کاهش، افزایش یا تثبیت می‌کند. چنانچه مؤسسان مدارس نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق سامانه ثبت اعتراض کنند تا پرونده آنها در کمیته تخصصی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بررسی شود.
در نهایت، رئیس سازمان مدارس غیردولتی پس از بررسی‌های لازم، تصمیم نهایی را درباره کاهش، افزایش یا تثبیت شهریه اعلام می‌کند. در نهایت برخی مدارس ممکن است مجاز به افزایش ۴۰درصدی شهریه باشند و برخی دیگر ۵درصد، چراکه امکانات، فضا و کیفیت آموزشی متفاوتی دارند.
آیا سقفی برای افزایش شهریه مدارس غیردولتی تعیین شده‌است؟ همچنین، چه سیاست‌هایی برای کنترل این افزایش در نظر گرفته شده‌است؟
هر ساله با سازمان حمایت توافق می‌شود که میزان افزایش شهریه از حد مشخصی فراتر نرود. با این حال، امسال هنوز عدد نهایی تعیین نشده و مذاکرات برای مشخص کردن این میزان ادامه دارد. هدف اصلی این است که شهریه مدارس متناسب با شرایط هر استان باشد، زیرا سطح امکانات و هزینه‌ها در تهران با تبریز، اصفهان یا شهرهای کوچک یکسان نیست.
علاوه بر تعیین سقف شهریه، سیاست‌هایی برای کنترل این افزایش ابلاغ شده‌است. در الگوی شهریه‌ای ارائه‌شده، تأکیدشده که برای حفظ کیفیت آموزشی، کف شهریه نیز نباید بیش از حد پایین باشد. بر اساس محاسبات، اگر مدرسه‌ای شهریه‌ای کمتر از مقدار تعیین‌شده دریافت کند، احتمال دارد کیفیت آموزشی، پرورشی و نیروی انسانی تحت‌تأثیر قرار گیرد. به همین دلیل، یکی از سیاست‌های اصلی، افزایش کف شهریه به میزان متناسب با سطح خدمات آموزشی ارائه شده‌است. ما برای مدارس رتبه‌بندی مشخصی در نظر گرفته‌ایم که شامل چهار سطح استاندارد است و به تدریج به این مدل استانداردسازی نزدیک می‌شویم. هدف اصلی این است که مدارس در همه مناطق بتوانند آموزش باکیفیت ارائه دهند. امسال، عملکرد مدارس در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را به صورت تفکیک‌شده در سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور تحلیل کرده‌ایم تا بتوانیم روند آموزشی را بهبود ببخشیم.
یکی دیگر از رویکردهای ما، ایجاد تناسب شهریه میان مدارس با امکانات مشابه است. همچنین، کنترل افزایش شهریه‌های بالا از دیگر سیاست‌های اصلی ما محسوب می‌شود. علاوه بر این، تفکیک شهریه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌است؛ شهریه برنامه درسی و شهریه فوق‌برنامه باید جداگانه محاسبه شوند. قانون برنامه درسی مشخص می‌کند که شهریه چقدر باشد و فوق‌برنامه بسته به دوره تحصیلی، زمان متفاوتی دارد؛ برای مثال، ۱۲ ساعت در مقطع ابتدایی، ۱۷ ساعت در متوسطه اول و چهار ساعت در هنرستان. میزان شهریه فوق‌برنامه می‌تواند تا ۴۰درصد شهریه اصلی باشد و سقف مشخصی برای آن تعیین شده‌است.
علاوه بر شهریه اصلی، فعالیت‌های خارج از برنامه درسی نیز باید به صورت جداگانه محاسبه شوند. تفکیک شهریه، در صورتی که دقیق اجرا شود و هزینه‌های اضافی به صورت مستقل از خانواده‌ها دریافت شود، می‌تواند به شفاف‌تر شدن روند شهریه کمک کند. این اقدام پاسخگوی دغدغه‌های عمومی جامعه خواهد بود و باعث می‌شود خانواده‌ها دید بهتری نسبت به نحوه محاسبه هزینه‌های آموزشی داشته‌باشند.
با توجه به تأکیدات مکرر بر اینکه آموزش یک کالا نیست و نباید خرید و فروش شود، اما مدارس غیردولتی هزینه‌های خود را بر اساس معیارهای مشخص از خانواده‌ها دریافت می‌کنند (طبق گفته خود شما ۱۵۷ آیتم!) آیا این روند باعث تجاری‌سازی آموزش نمی‌شود؟
اداره مدارس، به‌ویژه مدارس غیردولتی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی است که باید از طریق منابع مالی مشخصی تأمین شود. این هزینه‌ها شامل پرداخت حقوق معلمان، تأمین امکانات آموزشی، هزینه‌های جاری مانند آب، برق، اجاره ساختمان و سایر خدمات است. در مدارس دولتی، این هزینه‌ها توسط دولت تأمین می‌شود، اما در مدارس غیردولتی، (وقتی حمایت دولت وجود ندارد) مشارکت خانواده‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کند.
البته ما تأکید داریم که مدارس باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که کیفیت آموزشی و تربیتی حفظ و در عین حال هزینه‌های ضروری نیز تأمین شود. معلمان نیز انتظار دارند حقوق خود را به موقع دریافت کنند، زیرا تدریس یک حرفه است و افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود نیاز به درآمد دارند. هیچ معلمی نمی‌تواند به‌صورت رایگان تدریس کند؛ اگر حقوق معلمان پرداخت نشود، آنها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، همان‌طور که در هر شغل دیگری نیز پرداخت حقوق ضروری است.
بنابراین، مدارس غیردولتی ناگزیر از داشتن یک سیستم مالی شفاف و حسابداری دقیق هستند تا بتوانند هزینه‌های جاری را تأمین و همزمان کیفیت آموزشی را حفظ کنند. این روند تجاری‌سازی آموزش محسوب نمی‌شود، بلکه یک ضرورت برای اداره مدارس است.
قرار است مصوبه ۳۰ ساعته‌شدن ساعت تدریس معلمان در مدارس غیردولتی با هدف ارتقای کیفیت آموزشی اجرا شود. خانواده‌ها نگران هستند که این اقدام، بدون حمایت دولتی انجام شود و فشار مالی بیشتری بر آنها وارد کند. این نگرانی درست است؟
امسال، برخلاف سال‌های گذشته، مصوبه ۳۰ ساعته شدن ساعت تدریس معلمان در مدارس دولتی اجرا خواهد شد. این تغییر با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود شرایط معلمان صورت گرفته‌است. برای مدارس غیردولتی نیز اجرای این مصوبه الزامی است. به همین دلیل، افزایش کف شهریه یکی از رویکردهای اجرایی ما خواهد بود.
پس یعنی والدین باید هزینه اجرایی‌شدن این مصوبه را پرداخت کنند؟!
مدارس غیردولتی، مدارس مشارکتی هستند؛ به این معنا که خانواده‌ها در کنار مجموعه آموزشی در تأمین هزینه‌ها نقش دارند. اجرای مصوبه ۳۰ ساعته‌شدن تدریس معلمان یک اصل ضروری است، زیرا شرایط کاری معلمان باید به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، حمایت از معلمان، سرمایه‌گذاری در کیفیت آموزش و پرورش محسوب می‌شود و اجرای این مصوبه اجتناب‌ناپذیر است.
در سال نخست اجرای این طرح، بخشی از مدارس مانند مدارس مجتمع، مدارس شعبه‌ای و مدارسی وابسته به دستگاه‌هایی همچون سما، راهیان کوثر و انرژی اتمی، تحت نظارت دقیق قرار دارند و این روند نظارتی ادامه خواهد داشت.
یکی از نکات کلیدی در موضوع شهریه این است که افزایش شهریه الزاماً به معنای افزایش کامل ساعات تدریس نیست. برای مثال، اگر یک معلم دولتی پیش از این ۲۰ ساعت تدریس می‌کرده و پنج ساعت اضافه دریافت کرده‌است، اکنون این پنج ساعت از سهم ۳۰ساعت تدریس محاسبه می‌شود و هزینه جدیدی به خانواده‌ها تحمیل نخواهد شد.
ما امسال با جدیت تلاش می‌کنیم که اکثریت مدارس این مصوبه را اجرا کنند، زیرا این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت آموزشی، به حفظ منزلت و معیشت معلمان نیز کمک خواهد کرد. البته نباید انتظار داشت که این قانون در همان سال نخست به‌طور کامل اجرا شود؛ بلکه این فرآیند به‌صورت مرحله‌به‌مرحله پیش خواهد رفت و برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی شده است.
تمرکز اصلی ما در سال جاری، اجرای مصوبه ۳۰ساعته شدن تدریس معلمان است، زیرا این تغییر تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر نظام آموزشی کشور خواهد داشت.
برخی خانواده‌ها از دریافت شهریه‌های غیرمجاز در مدارس غیردولتی شکایت دارند. فرآیند نظارت بر این تخلفات چگونه انجام می‌شود و چه اقداماتی برای برخورد با مدارس متخلف صورت می‌گیرد؟
احتمال وقوع تخلف در برخی مدارس وجود دارد، اما این موضوع تحت نظارت دقیق و مستمر قرار گرفته است. تاکنون، طی چهار سال اخیر، هزارو۷۶ پرونده تخلف شهریه‌ای بررسی شده که بخشی از آنها مربوط به دریافت شهریه خارج از عرف بوده‌است.
در گذشته، نبود جریمه‌های نقدی برای مدارس متخلف، یکی از مشکلات قانونی محسوب می‌شد، اما با اصلاحات انجام‌شده، ماده ۳۵ قانون مدارس غیردولتی تغییر یافته و امکان اعمال جریمه نقدی برای تخلفات شهریه‌ای فراهم شده‌است. امسال نیز دستورالعمل اجرایی این جریمه‌ها به استان‌ها و مدارس ابلاغ‌شده تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
البته اکثر مؤسسان مدارس در چارچوب قوانین شهریه فعالیت می‌کنند، اما برخی مدارس ممکن است مبلغی فراتر از میزان مصوب دریافت کنند. نظارت بر این موارد از طریق شورای نظارت منطقه و استان، گزارش‌های مردمی، بررسی‌های میدانی و سامانه‌های نظارتی انجام می‌شود. در صورت اثبات تخلف، اقدامات لازم صورت گرفته و در موارد شدید، مجوز مدرسه لغو خواهد شد.
در سال‌های اخیر، برخی تخلفات منجر به لغو مجوز مدارس شده‌است؛ به‌عنوان مثال، برخی مدارس به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند. ما این روند نظارتی را جدی گرفته‌ایم و تیم‌های کارشناسی به‌طور مستمر تخلفات را بررسی می‌کنند. علاوه بر برخورد با تخلفات، یکی از چالش‌ها، محدودیت‌های مالی در آموزش و پرورش است که حمایت از مدارس غیردولتی را دشوار کرده‌است. برخی مدارس که با مشکل مالی مواجه هستند، درخواست حمایت دارند، اما قوانین و بودجه موجود امکان حمایت گسترده را نمی‌دهد.
مدارس غیردولتی با هدف کاهش فشار بر مدارس دولتی و توسعه آموزش تشکیل شدند، اما به نظر می‌رسد تعداد مدارس غیردولتی در حال افزایش است، در حالی که مدارس دولتی به‌تدریج کمرنگ‌تر می‌شوند. آیا این روند باعث تضعیف آموزش دولتی نمی‌شود؟
تمرکز ما بیش از کمیت مدارس، بر کیفیت آموزشی است. هیچ تکلیف قانونی مبنی بر افزایش تعداد مدارس غیردولتی وجود ندارد. با وجود این، در سال‌های اخیر تغییر محسوسی در رشد تعداد مدارس غیردولتی ایجاد نشده‌است. در حال حاضر تعداد مدارس غیردولتی در کشور حدود ۱۹ هزار و ۷۵ عدد است. البته برخی آمارها ممکن است رقم ۲۰ هزار مدرسه را نشان دهند، اما این تغییرات بیشتر ناشی از نوسان تعداد مدارس در طول سال‌های مختلف است. در مجموع، میزان افزایش مدارس غیردولتی (طی حدود چهار سال)، تقریباً هزار مدرسه بوده‌است.
اما افزایش حدود هزار مدرسه در چهار سال اخیر به معنای رشد بی‌رویه مدارس غیردولتی نیست. این روند طبیعی بوده و ارتباطی به سیاست افزایش گسترده مدارس غیردولتی ندارد، بلکه نتیجه تغییرات در تأسیس، تعطیلی و تغییر کاربری مدارس در مناطق مختلف کشور است.
یک آمار میانگین کشوری در رابطه با مدارس غیردولتی اعلام می‌شود؛ اینکه تعدادشان ۱۵درصد از مدارس کل کشور است. در صورتی که ما می‌بینیم در شهری مانند تهران، تبریز، کرمان تعداد مدارس غیردولتی بیش از اینهاست و گاهی از مدارس دولتی هم بیشتر هستند. چه معیار مشخصی برای توسعه این مدارس وجود دارد؟
هیچ قانونی وجود ندارد که مشخص کند در یک منطقه خاص فقط مدارس دولتی یا غیردولتی تأسیس شوند، جز محدودیت‌های مرتبط با تفکیک جنسیتی. مدارس غیردولتی سه مأموریت اصلی دارند؛ کمک به اقتصاد آموزش‌وپرورش، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و حمایت از عدالت آموزشی و تربیتی.
عدالت آموزشی نیز به این معناست که مدارس غیردولتی در مناطقی تأسیس شوند که امکان مشارکت مالی خانواده‌ها وجود داشته‌باشد، در حالی که مدارس دولتی در مناطقی که مردم توان پرداخت شهریه ندارند، ایجاد شوند. این مدل باعث توزیع مناسب منابع آموزشی می‌شود.
ما در برخی مناطق محروم نیز از این الگو استفاده کرده‌ایم؛ برای مثال، در چابهار مدرسه‌ای با نام «دانا و توانا» تأسیس شده که ۵۰درصد دانش‌آموزان آن توان پرداخت شهریه دارند و ۵۰درصد دیگر از مناطق محروم جذب شده‌اند، و شهریه آنها توسط منطقه آزاد تأمین می‌شود. همچنین، در سیستان و بلوچستان هشت مدرسه غیردولتی فعال هستند که دولت به دلیل شرایط جغرافیایی امکان مدیریت مستقیم آنها را ندارد، اما این مدارس توانسته‌اند خدمات آموزشی ارائه دهند.
در نهایت، سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش بر این اصل استوار است که تعداد مدارس غیردولتی نباید از مدارس دولتی بیشتر باشد، بلکه باید در چارچوب عدالت آموزشی و تأمین نیازهای مناطق مختلف کشور فعالیت کنند.