تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3998166
شناسه : 3998166
تاریخ :
تسهیل مسیر خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان اقتصاد ایران: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مورد مشکلات موجود در سامانه املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار تأکید کرد که عدم اتصال شهرداری و بانک مرکزی برای این سامانه مشکل ساز شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت سامانه ثبت اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «ما در کشور نزدیک به ۲۷ میلیون سرپرست خانوار داریم که از این تعداد، اطلاعات حدود ۱۶ میلیون نفر در سامانه ثبت شده است. اما همچنان ۱۱ میلیون نفر باقی مانده‌اند که اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند. این مشکل باعث شده است که نتوانیم خروجی مؤثری از این سامانه بگیریم و نتوانیم به درستی بازار مسکن را کنترل کنیم.»

وی افزود: «برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم، مجبور شدیم از ابزارهای کمکی مانند همکاری دستگاه‌های خدمات رسان، بیمه، مالیات و حتی بانک‌ها استفاده کنیم. این دستگاه‌ها در فرآیند صدور چک‌های صیادی و دیگر اقدامات به کمک آمده‌اند. البته من بر این باورم که نیازی به این روش‌ها نیست. اگر تمام سرپرستان خانوار احساس تکلیف کنند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، به زودی وضعیت بهتری خواهیم داشت.»

نثاری در ادامه گفت: «در حال حاضر کسانی که هنوز اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، باید الزام شوند تا به سرعت این کار را انجام دهند. چرا که با گذشت زمان و پایان مهلت ثبت‌نام، دیگر نمی‌توانیم به راحتی از این سامانه خروجی بگیریم. یکی از اهداف اصلی ما از ایجاد این سامانه، مدیریت بازار اجاره، رهن و خرید و فروش مسکن است. اگر این اطلاعات تکمیل شود، می‌توانیم بازار مسکن را بهتر کنترل کنیم.»

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: «بعضی از دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها و شهرداری‌ها هنوز در ارائه خدمات خود بر اساس این سامانه تأخیر دارند و این باعث ایجاد مشکلاتی شده است. برای مثال، برخی بیمه‌ها به دلیل عدم ثبت اطلاعات دقیق افراد، مجبور به صدور بیمه‌نامه‌هایی می‌شوند که تاریخ آن‌ها رد می‌شود. این مشکلات نه تنها برای مردم، بلکه برای دستگاه‌ها نیز چالش‌برانگیز است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «البته برخی دستگاه‌ها مانند بیمه و شهرداری دغدغه‌های خاص خود را دارند. به طور مثال، زمانی که فردی اطلاعات خود را وارد می‌کند و بیمه‌نامه‌ای برای او صادر می‌شود، ممکن است تاریخ آن به پایان برسد و افراد مجبور شوند دوباره مراجعه کنند. این مسئله ایجاد مشکلاتی برای دستگاه‌ها کرده است. همچنین برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم الزام قانونی، نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند.»

نثاری در پایان گفت: «در مجموع باید بگویم که در این زمینه باید همه دستگاه‌ها از جمله بیمه، بانک‌ها، دستگاه قضائی و شهرداری‌ها الزاماتی را برای ارائه خدمات به‌موقع به مردم فراهم کنند. با توجه به مشکلات موجود، باید همه دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر به دنبال رفع این مشکلات باشند. به نظر من، به رغم چالش‌ها، دیگر چاره‌ای جز پیشبرد این کار به جلو نداریم و باید با جدیت بیشتری اقدام کنیم تا مردم از مزایای این سامانه بهره‌مند شوند.»