اختصاصی اکونیوز|
اقتصاد مردمی راهکاری موثر برای تحقق اقتصادمقاومتی
اقتصاد ایران: مردمی کردن اقتصاد با هدف ، افزایش دسترسی عموم مردم به امکانات اقتصادی، افزایش مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و کاهش نابرابری در توزیع ثروت و فرصت‌ها شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , مردمی کردن اقتصاد یکی از مفاهیم پایه‌ای در علوم اجتماعی و اقتصادی است که به دنبال بازتعریف رابطه بین توده‌های مردم و منابع اقتصادی است. در این مقدمه به تشریح الزامات عملی برای پیاده‌سازی این مفهوم خواهیم پرداخت تا چارچوبی روشن برای تحلیل‌های بعدی ارائه شود.
1- اهمیت و انگیزه
عدالت اجتماعی: مردمی کردن اقتصاد به دنبال فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای دسترسی به منابع، سرمایه، بازارها و ابزارهای توسعه است.
پایداری اقتصادی: با ورود گسترده‌تر مردم به فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، می‌توان به تصمیم‌گیری‌های منعطف‌تر و پاسخ‌گوتر به نیازهای جامعه دست یافت.
تقویت سرمایه اجتماعی: مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد، تعلق و همبستگی اجتماعی منجر شود.
کارایی اقتصاد: در برخی موارد، مشارکت گسترده می‌تواند منجر به بهبود کارایی تخصیص منابع از طریق بازخوردهای واقع‌گرایانه‌تر و کاهش هزینه‌های سیاسی و اجرایی غیرضروری گردد.
2- رویکردهای نظری کلیدی
اقتصاد مشارکتی: مدل‌هایی که در آن کارآفرینان، کارکنان و مصرف‌کنندگان در فرایندهای تصمیم‌گیری و توزیع سود سهیم هستند.
عدالت توزیعی و فرصت: چارچوب‌هایی که به برابری فرصت‌ها و دسترسی به منابع توجه ویژه دارند.
اقتصاد سیاسی: تحلیل ارتباطات قدرت، نهادها، منافع و فرایند تصمیم‌گیری در سطح کلان برای فهم موانع و پایدارسازی اصلاحات.
مشارکت مدنی و حکمرانی خوب: چارچوب‌هایی که بر شفافیت، پاسخ‌گویی و شرکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد.
3- مرور مفهوم و ابعاد
دسترسی به منابع: فراهم‌سازی امکان دسترسی برابر به زمین، سرمایه، بازارها، فناوری و داده‌های اقتصادی.
مشارکت در تصمیم‌گیری: تضمین فرصت‌های نمایندگی عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان و روزمره اقتصادی از طریق سازوکارهای داوطلبانه، تشکل‌ها، شوراها و فرایندهای قانونی.
توسعه توانمندی‌ها: تقویت مهارت‌های مالی و اقتصادی شهروندان از طریق آموزش، اطلاعات شفاف و ابزارهای مدیریت مالی برای توانمندسازی فردی و جمعی.
پایداری و پویایی: تضمین اینکه فرایندهای مردمی‌سازی اقتصاد به پایداری زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شوند و در برابر تغییرات ساختاری مقاومت دارند.
4- چارچوب اجرایی و نقشه راه
شناسایی بخش‌های قابل تغییر: اقتصادهای خانگی، کسب‌وکارهای کوچک، بازار کار، بازار سرمایه، بازار زمین و دارایی‌های عمومی.
طراحی سازوکارهای مشارکتی: ایجاد شوراهای اقتصادی محلی و ملی، پلتفرم‌های شفافیت و بودجه‌ریزی مشارکتی، و فرایندهای تصویب سیاست با حضور مردم.
تامین منابع و ابزارها: استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای دسترسی به داده‌ها، آموزش عمومی، و ارائه اعتبارات با سود مناسب برای گروه‌های کمتر برخوردار.
اندازه‌گیری و ارزشیابی: تعریف شاخص‌های توزیع‌محور، دسترسی به منابع، مشارکت عمومی و اثربخشی سیاست‌ها با دوره‌های بازنگری منظم.
مردمی کردن اقتصاد به معنای انتقال قدرت اقتصادی به توده‌های مردم است. این مفهوم شامل چندین جنبه است:
1- دسترسی به منابع
زمین و دارایی‌های مولد: ایجاد چارچوب‌هایی که امکان استفاده عادلانه از زمین، منابع طبیعی و دارایی‌های مولد را برای عموم فراهم می‌کند. می‌تواند شامل آیین‌نامه‌های اشتراک‌گذاری، طرح‌های اجاره‌داری، یا مالکیت باز (که امکان استفاده از دارایی با سهیم‌کردن در سود و مسئولیت را فراهم می‌کند) باشد.
اعتبارات و سرمایه‌گذاری: گسترش دسترسی به اعتبار، تامین سرمایه برای کارآفرینی و پروژه‌های محلی، و وجود ضمانت‌های دولتی یا عمومی برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کوچک.
بازارها و فناوری: فراهم‌سازی ابزارهای دسترسی به بازارهای محلی و جهانی و ارائه فناوری‌های کم‌هزینه برای بهره‌وری و مشارکت عمومی در تجارت و سرمایه‌گذاری.
2- مشارکت در تصمیم‌گیری
فرایندهای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات: شفافیت در داده‌های اقتصادی، گزارش‌های بودجه، و مدل‌های تصمیم‌گیری برای مردم فراهم شود تا بتوانند به خوبی درک کنند که چه تصمیمی در حال انجام است و چه اثراتی خواهد داشت
سازوکارهای مشارکتی: شوراها، کمیسیون‌ها، یا صندوق‌های تصمیم‌گیری با نمایندگان منتخب یا منتخبان تعاونی‌ها که کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مسائل اقتصادی تشکیل می‌دهند.
تضمین‌های قانونی و نهادی: قوانین تشویقی برای مشارکت مردمی، حداقل حضور نمایندگان جامعه در شوراهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای بازخورد و پاسخ‌گویی.
3- توسعه توانمندی‌ها
آموزش مالی و اقتصادی: دوره‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های مالی، مدیریت بودجه، کارآفرینی، کار با فناوری‌های مالی (FinTech) و آگاهی از حقوق اقتصادی.
توانمندسازی در حوزه حقوق شهروندی اقتصادی: آشنایی با مقررات قراردادها، بازار کار، بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی.
ابزارهای غیررایج برای توانمندسازی: کتابخانه‌های داده، پلتفرم‌های آموزشی رایگان، و مشاوره‌های تخصصی در قالب شبکه‌های محلی و آنلاین.
4- ارتباط بین ابعاد
دسترسی به منابع منجر به مشارکت در تصمیم‌گیری میشود، زیرا افراد با داده‌ها و منابع کافی می‌توانند در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش فعالانه‌ای ایفا کنند.
توسعه توانمندی‌ها، به افراد امکان می‌دهد تا به طور موثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت کنند و از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
مشارکت در تصمیم‌گیری نیز به شفافیت و پاسخ‌گویی می‌انجامد و بهبود کارایی و عدالت را تقویت می‌کند.
بخش سوم: اهمیت مردمی کردن اقتصاد
1- کاهش نابرابری
توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌های اقتصادی منجر به کاهش فاصله فقیر و غنی میشود.
دسترسی به بازار کار، سرمایه و آموزش برای گروه‌های کم‌درآمد و مناطق کم‌دسترسی، اهمیت کلیدی دارد.
طراحی سیاست‌های حمایتی مانند افزایش تورم مطلوب برای گروه‌های هدف، بازتوزیع منابع، و ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا.
2- تقویت اجتماع
مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند حس تعلق و همبستگی اجتماعی را تقویت کند.
گسترش شبکه‌های اجتماعی و اتحادیه‌های محلی، صندوق‌های تعاونی و شوراهای مردمی باعث ایجاد حس مسئولیت جمعی میشود.
ایجاد امکان گفت‌وگوی باز میان دولت، بخش خصوصی و مردم، به کاهش بی‌اعتمادی و بهبود سطح کارایی تصمیم‌گیری‌ها منجر میشود.
3- پایداری اقتصادی
تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع جامعه می‌تواند به الگوهای پایدار مصرف و تولید منجر شود.
مشارکت مردمی می‌تواند به شناسایی و پاسخ به مسائل بلندمدت مانند تغییرات جمعیتی، منابع طبیعی، و فناوری‌های نوظهور کمک کند.
پایداری اقتصادی به معنای سازگاری با نیازهای آینده و حفظ ثروت ملی برای نسل‌های آینده است.
موانع مردمی کردن اقتصاد
1- ساختارهای قدرت
وجود نهادهای قدرت اقتصادی و اجتماعی که به سود اقشار خاص عمل می‌کنند و مانع گسترش مشارکت می‌شوند.
فشارهای لابی‌گری و سیاست‌های ناعادلانه که منافع گروه‌های خاص را تقویت می‌کند.
تمرکز ثروت و قدرت در دست معدودی از افراد و شرکت‌ها که امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری را محدود می‌کند.
2- عدم آگاهی عمومی
کمبود اطلاعات و آگاهی‌های عمومی در مورد چگونگی مشارکت و چگونگی تأثیرگذاری بر سیاست‌ها.
دسترسی محدود به منابع آموزشی و ابزاری برای درک مفاهیم اقتصادی.
عدم شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی which باعث بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی عمومی میشود.
3- تعارض منافع
منافع برخی گروه‌ها ممکن است با اهداف مردمی کردن اقتصاد در تضاد باشد.
فشارهای اقتصادی و سیاسی برای حفظ وضعیت موجود که می‌تواند به مانع بزرگ در اجرای اصلاحات تبدیل شود.
مشکلات اجرایی همچون فقدان ظرفیت، کمبود منابع و مقاومت در برابر تغییر.
4- چالش‌های فنی و نهادی
کمبود داده‌های باکیفیت و به‌روز برای تحلیل و پایش اثرات سیاست‌ها.
نبود سازوکارهای اندازه‌گیری دقیق برای شاخص‌های عدالت، دسترسی و مشارکت.
کمبود ظرفیت‌های نهادی برای اجرا و نگهداشت فرایندهای مشارکتی.
نمونه‌های موفق
1- تجربه‌های بین‌المللی
برخی کشورهای اسکاندیناوی با ترکیبی از سیاست‌های رفاه حمایتی، سرمایه‌گذاری در آموزش و مشارکت مدنی، موفق به ایجاد اقتصادهایی مشارکتی و با توزیع عادلانه منابع شدند.
مدل‌های اقتصاد اجتماعی در برخی مناطق اروپایی و آمریکای لاتین با ایجاد بنگاه‌های تعاونی، صندوق‌های توسعه محلی و شوراهای اقتصاد محلی بهبود قابل توجهی در سطح زندگی و مشارکت ایجاد کرده‌اند.
تجربه‌های گسترده در آسیا و آفریقا نشان می‌دهد که ابزارهای اقتصادی با حضور جامعه می‌تواند به تنوع‌بخشی در منابع و کاهش فقر کمک کند.
2- پروژه‌های محلی
پروژه‌های محلی برای ترویج کارآفرینی و بازارهای محلی: ایجاد بازارچه‌های محلی، شبکه‌های عرضه مستقیم بین تولیدکنندگان کوچک و مصرف‌کنندگان، و برنامه‌های آموزشی کارآفرینی با بودجه‌های عمومی و مشارکت بخش خصوصی.
پروژه‌های بهبود دسترسی به اعتبارات کوچک: کشت‌واره‌های اعتبار برای کسب‌وکارهای کوچک با حمایت دولت، بانک‌های توسعه‌ای و سازمان‌های غیردولتی، که به ایجاد فرصت‌های اقتصادی در جوامع روستایی و شهری منجر شده است.
پروژه‌های آموزش مالی در سطح مدارس و جامعه: دوره‌های آموزشی برای کودکان و جوانان و دوره‌های آموزشی عمومی برای بزرگسالان با هدف ایجاد آگاهی و توانمندسازی مالی.
چارچوب سیاستی پیشنهادی
1- چارچوب قانونی و نهادی
تدوین قوانین مشارکت اقتصادی عمومی و شفافیت بودجه با الزامات گزارش‌گری منظم و دسترسی آزاد به داده‌های بودجه‌ای و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
ایجاد شوراها و کارگزاران مشارکتی در سطح ملی و محلی با ترکیبی از نمایندگان دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و تخصص‌های حوزه اقتصادی.
راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال برای دسترسی به داده‌های اقتصادی، پیگیری پروژه‌ها و ارائه بازخورد عمومی.
2- ابزارها و سازوکارهای عملی
بودجه‌ریزی مشارکتی: تخصیص بودجه‌های عمومی از طریق فرایندهای مشارکتی که امکان رأی‌گیری جمعی درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت عمومی برای پشتیبانی از پروژه‌های کارآفرینی محلی و توسعه منابع پایه.
دسترسی به منابع مالی متحدالشکل: ارائه وام‌های کم‌بهره، تضمین‌های دولتی و حمایت‌های مدنی برای کارآفرینی‌های کوچک و متوسط.
شفافیت و پاسخ‌گویی: انتشار منظم گزارش‌های شفاف درباره تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نحوه تخصیص منابع، همراه با سازوکارهای شکایت و جبران.
3- برنامه آموزش و ظرفیت‌سازی
ایجاد برنامه‌های آموزشی جامع در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها، و مراکز آموزش‌های عمومی برای افزایش آگاهی‌ها در حوزه اقتصاد، حقوق شهروندی و مدیریت مالی.
ارائه دوره‌های آموزشی عملی در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های آنلاین با مشارکت مؤسسات آموزشی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی.
توسعه منابع آموزشی چندزبانه و دسترسی‌پذیر با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و سطح سواد اقتصادی.
4- شاخص‌ها و پایش تاثیر
شاخص‌های عدالت اقتصادی: اندازه‌گیری دسترسی به منابع، توزیع ثروت، و فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای برای گروه‌های مختلف جمعیتی.
شاخص‌های مشارکت: میزان حضور در جلسات تصمیم‌گیری، طرح‌های بودجه‌ریزی مشارکتی، و کیفیت بازخورد عمومی.
شاخص‌های پایداری و کارایی: اثرات طولانی‌مدت بر رشد اقتصادی، بهره‌وری، رقابت‌پذیری و ثبات اقتصادی.
فرایندهای بازنگری: دوره‌های منظم ارزیابی سیاست‌ها و امکان اصلاح سریع در پاسخ به بازخوردهای جامعه.
به گزارش اکونیوز , مردمی کردن اقتصاد به معنای نقش‌آفرینی فعال و گسترده مردم در فرآیندهای اقتصادی است. این امر با واگذاری کار به مردم، ارائه مشاوره، آموزش، حمایت و تسهیلگری محقق میشود. یک اقتصاد مردمی می‌تواند به تقویت پایداری و مقاومت اقتصادی کشور کمک کند و باعث افزایش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد شود. به طور خلاصه، مردمی کردن اقتصاد یک راهکار مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش پایداری کشور است.