تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x4092670
شناسه : 4092670
تاریخ :
اختصاصی اکونیوز| تصویب پالرمو گذرگاهی پرمخاطره با پتانسیل‌های بزرگ اقتصاد ایران: موضوع پیوستن یا عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، به‌ویژه کنوانسیون پالرمو (UNC TOC)، سال‌هاست که به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در محافل سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , در حالی که حامیان پیوستن، آن را گامی ضروری برای تسهیل مبادلات مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند، منتقدان نگرانی‌هایی درباره مسائل امنیتی و استقلال ملی مطرح می‌کنند. بررسی دقیق این موضوع، تأثیرات آن بر فضای کسب‌وکار و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی را روشن‌تر می‌کند.

کنوانسیون پالرمو چیست و چرا اهمیت دارد؟

کنوانسیون پالرمو، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر است. این کنوانسیون، چارچوبی را برای همکاری‌های بین‌المللی، تبادل اطلاعات و استرداد مجرمان فراهم می‌کند. کشورهایی که به این کنوانسیون می‌پیوندند، متعهد می‌شوند که قوانین داخلی خود را با موازین بین‌المللی مربوط به مبارزه با این جرایم تطبیق دهند.

تصویب پالرمو و تأثیر آن بر جذب سرمایه‌گذاری: دو روی یک سکه

الف) استدلال‌های موافقان: گشودن دروازه‌های مالی و اعتمادسازی

کاهش ریسک پول‌شویی و شفافیت مالی:

افزایش اعتماد بین‌المللی: پیوستن به پالرمو نشان می‌دهد که یک کشور متعهد به مبارزه با پول‌شویی و شفافیت مالی است. این امر به افزایش اعتماد بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی منجر می‌شود.

تسهیل مبادلات بانکی: هنگامی که یک کشور در فهرست “کشورهای پرخطر” از نظر پول‌شویی قرار می‌گیرد (مثلاً در لیست سیاه FATF)، بانک‌های بین‌المللی تمایلی به همکاری با آن کشور ندارند. تصویب پالرمو می‌تواند به خروج از این لیست‌ها و تسهیل عملیات بانکی کمک کند.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI):

کاهش ریسک سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال بازارهایی هستند که ریسک پایین‌تری دارند و قوانین شفافی برای مبارزه با فساد و پول‌شویی دارند. تصویب پالرمو می‌تواند این اطمینان را به آن‌ها بدهد که سرمایه‌گذاری‌هایشان در محیطی امن‌تر و با قوانین شناخته‌شده‌تر انجام می‌شود.

دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی: شرکت‌های خارجی برای فعالیت در یک کشور، نیاز به دسترسی به تسهیلات مالی و امکان انتقال وجوه دارند. عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی، این دسترسی را به شدت محدود می‌کند.

بهبود رتبه اعتباری کشور:

پیوستن به استانداردهای بین‌المللی، می‌تواند به بهبود رتبه اعتباری یک کشور کمک کند، که این امر به نوبه خود، هزینه استقراض از بازارهای جهانی را کاهش داده و جذابیت آن کشور را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.

ب) استدلال‌های مخالفان: نگرانی‌های امنیتی و حاکمیتی

مسائل مربوط به حاکمیت ملی:

منتقدان معتقدند که پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌تواند حاکمیت ملی را در برخی مسائل کاهش دهد و کشور را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که ممکن است به ضرر منافع ملی باشد.

نگرانی‌هایی درباره تعریف “سازمان‌های تروریستی” وجود دارد که ممکن است با تعاریف داخلی کشورها متفاوت باشد.

ریسک‌های امنیتی و اطلاعاتی:

ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی می‌تواند ریسک درز اطلاعات یا استفاده از آن‌ها علیه منافع ملی را در پی داشته باشد.

بی‌تاثیری در شرایط تحریم:

برخی استدلال می‌کنند که حتی با تصویب پالرمو، تا زمانی که تحریم‌های اصلی بین‌المللی پابرجا هستند، تأثیر چندانی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا تسهیل مبادلات بانکی نخواهد داشت.

به گزارش اکونیوز، تصویب کنوانسیون پالرمو، در حقیقت یک شمشیر دولبه است. از یک سو، می‌تواند مسیر را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هموارتر کرده و اعتماد جامعه جهانی به سیستم بانکی و مالی کشور را افزایش دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و توسعه کشور کمک کند. از سوی دیگر، نگرانی‌های مشروعی در مورد حاکمیت ملی و امنیت اطلاعات وجود دارد که نیازمند راهکارهای قانونی و دیپلماتیک برای حل و فصل آن‌هاست.

در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تصویب پالرمو، نیازمند ارزیابی دقیق منافع و هزینه‌ها، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. به نظر می‌رسد جامعه جهانی انتظار دارد که ایران برای پیوستن به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، گام‌های عملی بردارد تا از انزوای بیشتر در سیستم مالی جهانی جلوگیری کند و بتواند از پتانسیل‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طور کامل بهره‌مند شود. آینده جذب سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به نحوه تعامل با این چارچوب‌های بین‌المللی بستگی خواهد داشت.