به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  در این گزارش تحلیلی، به کالبدشکافی علل اصلی افزایش تورم و بررسی جامع‌ترین نسخه‌های کاهش آن می‌پردازیم.

رشد افسارگسیخته نقدینگی و پایه پولی:

بدون شک، مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران، رشد فزاینده حجم پول و شبه‌پول (نقدینگی) در سالیان متمادی است. این پدیده، عمدتاً ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی (گاهی به اجبار دولت برای تامین کسری بودجه) و خلق پول توسط بانک‌ها بوده است. در شرایطی که تولید کالا و خدمات متناسب با رشد نقدینگی افزایش نمی‌یابد، حجم بالای پول به دنبال حجم محدودی از کالاها و خدمات می‌دود و نتیجه آن چیزی جز افزایش عمومی سطح قیمت‌ها نیست. کارشناسان معتقدند ریشه‌یابی کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین مالی آن، در این زمینه حیاتی است.

کسری بودجه مزمن دولت و تامین آن از بانک مرکزی:

سال‌هاست که دولت‌ها با چالش کسری بودجه مواجه هستند. وقتی درآمدهای دولت (عمدتاً از فروش نفت و مالیات) کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، راه‌حل ساده اما پرخطر، استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌هاست. این استقراض در نهایت به معنای “چاپ پول” و افزایش پایه پولی است که مستقیماً به نقدینگی و سپس به تورم دامن می‌زند. این چرخه معیوب، یکی از چالش‌برانگیزترین ابعاد اقتصاد سیاسی ایران است.

فشار هزینه‌ای ناشی از کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها:

کاهش مستمر ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی، به دلیل شوک‌های ارزی و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، هزینه‌های واردات کالاها و مواد اولیه را به شدت افزایش داده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از تولید کشور وابسته به واردات است، این گرانی به سرعت به قیمت تمام شده محصولات داخلی منتقل شده و به تورم “فشار هزینه” می‌انجامد. تحریم‌های اقتصادی نیز با افزایش هزینه‌های مبادله، حمل و نقل و بیمه، عملاً نقش یک “مالیات پنهان” را بر اقتصاد کشور ایفا کرده و به تشدید این نوع تورم دامن می‌زنند.

 انتظارات تورمی و دور باطل دستمزد-قیمت:

یکی از عوامل مهم و خودپایدارکننده تورم، “انتظارات تورمی” است. وقتی مردم، کسب و کارها و فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، این انتظار به یک عامل خودمحقق‌کننده تبدیل می‌شود. کارگران خواستار افزایش دستمزد می‌شوند، تولیدکنندگان برای پوشش هزینه‌های آتی قیمت‌ها را بالا می‌برند، و این روند یک دور باطل تورمی را شکل می‌دهد. عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تغییرات مکرر مقررات، به این انتظارات دامن می‌زند.

 مشکلات ساختاری و رکود تولید:

اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری عمیقی رنج می‌برد؛ از جمله سهم بالای دولت در اقتصاد، عدم رقابت‌پذیری در بسیاری از صنایع، وجود انحصارات، ناکارآمدی در توزیع و شبکه‌های تامین، و ضعف در بهره‌وری. این عوامل، به همراه محیط کسب و کار نامساعد، منجر به رکود در تولید و عدم توانایی در پاسخگویی به تقاضای موجود شده است. در نتیجه، با افزایش تقاضا (حتی ناشی از افزایش نقدینگی)، عرضه قادر به پاسخگویی نیست و این عدم تعادل به تورم “فشار تقاضا” منجر می‌شود.

نسخه‌های کاهش تورم: راهی جز جراحی نیست

کارشناسان معتقدند کنترل تورم در ایران نیازمند یک “جراحی اقتصادی” با رویکردی چندبعدی و هماهنگ است:

 انضباط پولی و کنترل قاطع نقدینگی:

قلب کنترل تورم، مدیریت قاطع رشد نقدینگی است. بانک مرکزی باید استقلال عملیاتی داشته باشد و در برابر فشارهای سیاسی برای تامین مالی دولت مقاومت کند. این به معنای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد است. افزایش نرخ بهره سیاستی در صورت لزوم و کنترل ابزارهای خلق پول بانک‌ها، از دیگر راهکارهای حیاتی است.

مدیریت هدفمند انتظارات تورمی:

دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف، قابل پیش‌بینی و منسجم، به مدیریت انتظارات تورمی بپردازند. اطلاع‌رسانی صحیح، مبارزه با سوداگری‌های مخرب در بازار ارز و کالا، و نشان دادن عزم جدی برای کنترل تورم، می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و به کاهش انتظارات تورمی کمک کند.

 سیاست‌های ارزی هوشمندانه:

حفظ ثبات نسبی در بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر نه تنها به کاهش هزینه‌های واردات کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش شوک‌های قیمتی و بهبود قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شود. این امر مستلزم مدیریت صحیح منابع ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل سفته‌بازی در بازار ارز است.

به گزارش اکونیوز، کنترل تورم یک فرآیند زمان‌بر و دشوار است که نیازمند عزم سیاسی قوی، اجماع ملی و صبر اجتماعی است. بدون اتخاذ این رویکرد جامع و انجام اصلاحات ساختاری، چرخه معیوب تورم و رکود همچنان اقتصاد کشور را درگیر خود خواهد ساخت. کارشناسان تاکید می‌کنند که هرگونه تعلل در این مسیر، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به مراتب سنگین‌تری را به همراه خواهد داشت.