اختصاصی اکونیوز|
تورم افسارگسیخته؛ بلای جان قدرت خرید مردم
اقتصاد ایران: طی سالیان اخیر، معیشت مردم ایران با چالش‌های جدی و فزاینده‌ای روبرو شده است. گرانی‌های پی‌درپی، کاهش قدرت خرید، و نااطمینانی اقتصادی، بخش قابل توجهی از جامعه را تحت فشار قرار داده است. درک ریشه‌های این مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت، از اولویت‌های حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران این گزارش به واکاوی دلایل عمده این وضعیت و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از آن می‌پردازد.
ریشه‌های مشکلات معیشتی
یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات معیشتی، تورم بالا و مزمن است که ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید خانوارها را به شدت تضعیف کرده است. عوامل متعددی در این تورم نقش دارند:
افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش (نقدینگی) بدون پشتوانه رشد متناسب تولید کالا و خدمات، به عنوان موتور محرک تورم عمل می‌کند.
عدم توازن میان درآمدهای دولت و هزینه‌ها، منجر به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود که به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
نوسانات و رشد نرخ ارز، به دلیل وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، به سرعت به افزایش قیمت‌ها در داخل منجر می‌شود.
برخی سیاست‌های نادرست در مدیریت عرضه پول و تنظیم مالیات‌ها و یارانه‌ها می‌تواند به تشدید تورم کمک کند.
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی:
تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه بین‌المللی، به ویژه در بخش‌های نفتی و بانکی، دسترسی کشور به درآمدهای ارزی را محدود کرده و هزینه‌های تجارت بین‌الملل را به شدت افزایش داده است. این امر:
توانایی دولت برای تامین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع را کاهش می‌دهد.
تحریم‌ها، تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی را دشوار و گران می‌کند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد.
ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده و مانع جذب تکنولوژی و سرمایه لازم برای توسعه و اشتغال‌زایی می‌شود.
ضعف تولید و رکود در برخی بخش‌ها:
بخش تولید در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است که شامل:
- ناترازی انرژی: قطعی‌های مکرر برق و گاز، به ویژه در فصول اوج مصرف، تولید را مختل کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد (همانطور که پیشتر به آن اشاره شد).
- محیط کسب‌وکار نامساعد: بروکراسی اداری پیچیده، مجوزهای متعدد، قوانین متغیر و عدم شفافیت، سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را دشوار می‌کند.
- کمبود سرمایه و فناوری: دسترسی محدود به سرمایه ارزان‌قیمت و فناوری‌های نوین، مانع از ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع می‌شود.
۴. ساختار اقتصادی رانتی و ناکارآمد:
وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها، تخصیص منابع را بهینه نمی‌سازد و منجر به ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌شود. این ساختار:
- عدم شفافیت: امکان نظارت عمومی را کاهش داده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد.
- توزیع ناعادلانه ثروت: فاصله طبقاتی را افزایش داده و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
۵. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی:
تغییرات ناگهانی و مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی، عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد که مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق می‌شود.
راهکارهای رفع مشکلات معیشتی
- کنترل رشد نقدینگی: با انضباط مالی دولت (کاهش کسری بودجه) و سیاست‌های پولی مناسب بانک مرکزی (مدیریت نرخ سود و پایه پولی).
- مدیریت نرخ ارز: با سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی که مانع از نوسانات شدید و سفته‌بازی شود.
- افزایش تولید: حمایت از بخش تولید واقعی و افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار.
دیپلماسی فعال و کاهش تاثیر تحریم‌ها:
- دیپلماسی اقتصادی فعال: با تمرکز بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک در آسیا و دیگر مناطق.
- تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی: برای کاهش وابستگی به یک یا چند کشور.
- تقویت ساختار درونی اقتصاد (اقتصاد مقاومتی): برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی.
حمایت از تولید ملی و بهبود محیط کسب‌وکار:
- رفع موانع تولید: کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، و شفاف‌سازی قوانین برای جذب سرمایه و افزایش تولید.
- حل چالش ناترازی انرژی: با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، بهینه‌سازی مصرف و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور.
- تسهیل دسترسی به سرمایه و فناوری: با ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.
مبارزه با رانت و فساد و افزایش شفافیت:
- تقویت نظارت: با استفاده از ابزارهای هوشمند و نهادهای نظارتی مستقل برای شناسایی و مقابله با فساد.
- شفافیت اقتصادی: الزام به انتشار عمومی اطلاعات مالی و اقتصادی در بخش دولتی و شرکت‌های بزرگ.
- اصلاح قوانین: حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه که باعث توزیع ناعادلانه ثروت می‌شوند.
سیاست‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت:
- تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باثبات: که در آن‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی بر اساس اهداف بلندمدت و با کمترین تغییرات ناگهانی پیگیری شود.
- حفظ انسجام و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی: برای جلوگیری از تضاد در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های متناقض.
تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر:
- تامین سبد کالاهای اساسی: تضمین دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی با قیمت مناسب.
- اصلاح نظام یارانه‌ای: هدفمندسازی یارانه‌ها برای رسیدن به دست نیازمندان واقعی.
- افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم: برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان.
مشکلات معیشتی مردم ایران، ریشه‌های عمیق و چندوجهی دارد که از مسائل کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری گرفته تا چالش‌های ساختاری و بین‌المللی را در بر می‌گیرد. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند یک رویکرد جامع، برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ در تمامی سطوح است.
به گزارش اکونیوز، مهار تورم، تقویت تولید، مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها، مبارزه با فساد و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، از جمله محورهای اصلی هستند که با اراده جمعی و اجرای قاطعانه، می‌توانند به بهبود تدریجی و پایدار معیشت مردم منجر شوند و از فشار بر زندگی روزمره آنان بکاهند. این مسیر، نیازمند همراهی تمامی قوا و صبر و تحمل مردم برای رسیدن به نتایج مطلوب است.