اختصاصی اکونیوز|
مهاجرت سپرده‌ها به بازارهای دیگر چالش جدید بانک‌ها
اقتصاد ایران: پس از کاهش محسوس نرخ سود سپرده‌های بانکی و رشد ناپایدار تورم، جریان خروج سپرده‌های مردمی از شبکه بانکی ایران به
سمت بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و املاک شدت گرفته است. این روند، که در ماه‌های اخیر شتابی کم‌سابقه به خود گرفته، بانک‌ها را با یکی از جدی‌ترین چالش‌های دهه اخیر برای جذب منابع نقدی روبه‌رو ساخته و نگرانی‌ها درباره گسترش بحران نقدینگی و رکود تسهیلات‌دهی به بخش تولید و خانوارها را افزایش داده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,طبق سیاست بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تا ابتدای تابستان ۱۴۰۴ به رقمی کمتر از نرخ تورم واقعی کاهش پیدا کرد. در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۴۰ درصد گزارش شده و سود رسمی سپرده‌ها حداکثر ۲۴ تا ۲۶ درصد است، مردم با احساس عقب‌ماندگی جدی ارزش دارایی‌های خود، ترجیح داده‌اند نقدینگی خود را به بازارهایی ببرند که امکان پوشش ریسک تورمی و حتی کسب سود بیشتری دارند.
انتقال سپرده‌ها به بازار ارز؛ جهش نرخ‌ها و اثر دومینویی
گزارش میدانی بانک‌ها و موسسات مالی نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از سپرده‌های عمده طی فصل گذشته برداشت و به بازار ارز تزریق شده است. این موضوع موجب افزایش حجم معاملات و نوسان شدید نرخ ارز در بازار آزاد شد، در حالی که تقاضا برای خرید دلار و یورو طی یک فصل بیش از دو برابر رشد کرده است. بسیاری از خانوارها و شرکت‌ها، نگهداری دارایی به شکل ارزی را پوشش‌دهنده ریسک‌های روزافزون اقتصاد می‌دانند.
هجوم سپرده‌ها به بازار طلا و املاک؛ رکود و گرانی
بازار طلا نیز به عنوان یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های دارایی، مقصد بخشی از نقدینگی خارج‌شده از بانک‌ها شده است. رشد قیمت سکه و طلای آبشده طی سه ماه گذشته، همزمان با افزایش تقاضا، نشان‌دهنده این تغییر رفتار است. از سوی دیگر، ورود نقدینگی به بازار املاک با وجود رکود در معاملات، عاملی برای حفظ قیمت و حتی رشد نسبی قیمت مسکن بوده است. کارشناسان بر این باورند که اگر روند مهاجرت منابع از بانک ادامه یابد، بازار طلا و املاک نیز در آینده با حباب قیمتی و کاهش کارایی مواجه خواهد شد.
بحران جذب منابع در بانک‌ها؛ رقابت ناسالم و کاهش توان تسهیلات‌دهی
در پی تداوم خروج سپرده‌ها، بانک‌ها به شیوه‌های مختلف سعی در افزایش جذابیت سپرده‌های خود دارند؛ از جوایز و طرح‌های ویژه تا تخفیف‌های خدماتی و پرداخت سود غیررسمی. اما ضعف اعتماد عمومی و غلبه اطمینان بر بازارهای موازی موجب شده این راهکارها چندان موفق نباشد. کاهش منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها، به معنی کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش تولید و خدمات خواهد بود؛ پدیده‌ای که می‌تواند به رکود صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود.
هشدار کارشناسان و ضرورت مداخله سیاست‌گذار
صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند در صورت استمرار روند فعلی، نظام بانکی با بحران ساختاری و رکود اعتباری شدید روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش اکونیوز،بانک مرکزی می‌تواند با بازنگری در سیاست‌های سود سپرده، سازوکارهای تشویقی بلندمدت، تقویت بازارهای سرمایه‌ای و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی، بخشی از اعتماد عمومی را بازیابد. در غیر این صورت، مهاجرت نقدینگی به بازارهای غیرمولد زمینه‌ساز افزایش بیشتر تورم و عمق‌یابی بحران در آینده خواهد بود.