ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، پس از فراز و نشیبهای ناشی از تحریمها، تغییرات در سیاستهای بینالمللی و تحولات اقتصادی جهانی، اکنون بازخوانی وضعیت فعلی این روابط برای آینده اقتصادی ایران اهمیت بیشتری یافته است.
بر اساس جدیدترین آمارهای گمرک، چین همچنان نخستین شریک تجاری ایران از نظر حجم واردات و صادرات کالایی به شمار میرود. در سال گذشته میلادی، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به مرز ۱۵ میلیارد دلار رسید که بخش مهمی از آن مربوط به صادرات محصولات انرژیپایه، معدنی و پتروشیمی از ایران به چین است.
واردات ایران از چین نیز عمدتاً شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خودرو، قطعات الکترونیکی و کالاهای مصرفی است. البته طی دو سال اخیر سهم کالاهای غیرنفتی در سبد صادراتی ایران به چین روندی افزایشی داشته که نشانه رشد صادرات صنایع غذایی، کشاورزی و محصولات دانشبنیان میباشد.
تراز تجاری ایران با چین در اغلب سالها با مازاد همراه بوده و صادرات ایران به ویژه در حوزه نفت و میعانات گازی تا حدودی بر واردات پیشی گرفته است. با این حال، برخی محدودیتها همچون تداوم تحریمهای بانکی، مشکلات انتقال ارز، و سختگیریهای گمرکی چین برای برخی گروههای کالایی، گاهی تحقق کامل ظرفیتهای صادراتی را تحتالشعاع قرار داده است.
برخی کارشناسان معتقدند وابستگی بالای ایران به بازار چین، نوسانات نرخ ارز و همچنین نفوذ شرکتهای بزرگ چینی در پروژههای زیرساختی و صنعتی کشور، چالشهایی عمده در توازن و پویایی روابط تجاری به وجود آورده است.
علاوه بر چین، کشورهای دیگری مانند هند، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی و مالزی نیز در زمره شرکای مهم آسیایی ایران قرار دارند. اگرچه تحریمها ارتباط بانکی با برخی از این کشورها را تضعیف کرده، اما صادرات مواد معدنی، پتروشیمی و محصولات کشاورزی ایران به این بازارها همچنان تداوم دارد.
در سال جاری میلادی، تراز تجاری ایران با مجموع کشورهای شرق آسیا مثبت بوده اما در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. رقابت شدید در بازارهای آسیایی، استانداردهای سختگیرانه وارداتی، و همچنین رشد تولید داخلی برخی کشورها، فرصتهای صادراتی ایران را محدود ساخته است.
پیشبینیها حاکی از آن است که با تشدید همکاریهای منطقهای و تنوعبخشی به سبد صادراتی، ایران میتواند سهم بیشتری از بازارهای شرق آسیا را به خود اختصاص دهد. تقویت دیپلماسی اقتصادی، ارتقای کیفیت و بستهبندی محصولات، تسهیل فرایندهای مالی و بانکی، و بهرهگیری از فرصتهای پیمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای، از مهمترین پیششرطهای توسعه تجارت با شرق آسیاست.
به گزارش اکونیوز، در مجموع، اگرچه چین و شرق آسیا همچنان موتور محرک تجارت خارجی ایران هستند، اما تداوم رشد مثبت تراز تجاری نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه صادرات، شفافیت ارزی، و ارتقای زنجیره ارزش محصولات صادراتی خواهد بود. بازنگری در سیاستهای تجاری، مدیریت هوشمندانه ریسکهای بینالمللی و توسعه همکاری با سایر قدرتهای آسیایی میتواند موقعیت اقتصادی ایران را در شرق تقویت کند.