چرا دولت دربرابر آزادسازی قیمت خودرو مقاومت می‌کند؟
اقتصاد ایران: در حالی وزیر اقتصاد از توسعه بخش‌خصوصی سخن می‌گوید که خودروسازان از دولتی گرفته تا خصوصی، همچنان با چالش قیمت‌گذاری مواجه هستند که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رقابت، در دستان دولت است. سیاست ناکارآمدی که صنعت‌خودرو را در چرخه‌ای از زیان، فرسودگی و بحران فرو برده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، به‌تازگی علی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد دولت چهاردهم، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش‌خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های خود اعلام کرده است. این مقام دولتی که در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی سخن می‌گفت، ضمن تشریح برنامه‌های خود تاکید کرد که در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن‌چه را که به‌صورت جدی دنبال می‌کند، توسعه بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از مدیریت بخش‌خصوصی در ایران‌خودرو و ارسال نامه اخیر مدیرعامل سایپا به بورس برای سرگیری خصوصی‌سازی در این شرکت، همچنان این شرکت‌ها با چالش قیمت‌گذاری روبه‌رو هستند و مداخلات دولتی کماکان بر سر این شرکت‌ها سایه افکنده است. البته حالا این شورای‌رقابت است که درخصوص انحراف وزارت صمت در اجرای قانون و دستورالعمل قیمت‌گذاری انتقاد کرده و تهدید به ارسال پرونده تخطی وزارت صمت به نهادهای نظارتی کرده است. جریان مداخلات دولت در قیمت‌گذاری خودرو درحالی همچنان ادامه دارد که در دهه‌های اخیر همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت‌خودرو، نظام قیمت‌گذاری دستوری بوده است. درحالی که تجربه نشان داده است این سیاست نه‌تنها کمکی به‌حفظ قدرت خرید مردم نکرده، بلکه به‌دلیل ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، به‌رانت، واسطه‌گری، کاهش کیفیت و فرار سرمایه از صنعت منجر شده است.
این مساله در این سال‌ها نه تنها مانع توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفی خودروها شده، بلکه چرخه تامین مالی قطعه‌سازان را نیز مختل کرده است؛ تدوام اثرات این سیاست این روزها گریبانگیر قطعه‌سازان شده است. مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، آن‌ها را با خطر تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید مواجه کرده است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست به‌عنوان ابزاری برای کنترل بازار در دستور کار نهادهای تنظیم‌گر قرار گرفته است؛ اما این ابزار هرچند در ظاهر می‌تواند آرامشی موقتی در بازار مصرف ایجاد کند، اما در عمل به‌ویژه برای تولیدکنندگان، به‌عاملی بازدارنده و مخرب تبدیل شده است.
با این حال طی یک ماه گذشته خبر افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، توجه بسیاری را به‌خود جلب کرد و موجی از نقدها را به‌سوی خودروسازان سرازیر کرده است. این هجمه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ مواداولیه، انرژی، مالیات و سایر مولفه‌های تولید با رشدی فراتر از ۴۰ درصد مواجه شده‌اند. بنابراین با اصلاح اخیر قیمت‌ها به‌نظر نمی‌رسد جز ادامه زیان سنگین، سودی نصیب خودروسازان شده باشد.
در این ارتباط یکی از کارشناسان صنعت‌خودرو با تاکید بر این‌که تا دیر نشده رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت سیاست‌گزار خودرویی قرار بگیرد، تصریح کرد: «شکی نیست که حل موضوع قیمت‌گذاری باید در اولویت متولیان صنعت‌خودرو قرار بگیرد؛ چراکه این صنعت و زنجیره‌تامین آن بیشترین آسیب را از همین رویکرد اشتباه دیده‌اند.» به‌گفته وی دلیل مقاومت متولیان صنعت‌خودرو در برابر آزادسازی قیمت خودرو به‌نگرانی از گرانی بیش از حد خودرو و ضرر و زیان مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد؛ درحالی که این نگرانی مبنای درستی ندارد و درنهایت قیمت‌ها در شرایط رقابتی بازار در سطح معقولی ثابت خواهد ماند و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خودرو، همان‌گونه که این روزها شاهد آن هستیم، موجب می‌شود مصرف‌کننده واقعی با شانس بیشتر و قیمت مناسب‌تر خودرو مورد نیاز خود را خریداری کند.
این کارشناس صنعت‌خودرو با بیان این‌که یکی از مشکلات اساسی صنعت‌خودرو که سال‌هاست گریبان آن را گرفته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین‌شده برای خودروهاست، افزود: «این مشکل به‌ویژه زمانی که نرخ تورم و ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود.» او تاکید کرد: «این مشکل در شرایطی بیشتر بروز می‌کند که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند؛ اما قیمت‌های فروش خودروها به‌کندی و با تاخیر تعیین می‌شود. این تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و درنتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: «دولت هم‌زمان با توسعه خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو، باید با بازنگری در سیاست‌های خود مانند قیمت‌های تکلیفی، به‌حل مشکلات موجود در صنعت‌خودرو و زنجیره‌تامین و مهم‌تر از همه مصرف‌کنندگان بازار خودرو بپردازد.»
ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کاپرا دو کابین (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون‌تومان کاهش ۹۹۲ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۶۶ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۲۵ میلیون‌تومان و ساینا S اتومات (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان کاهش ۶۲۳ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ و ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۴۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هوندا HR-V eHEV (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، نیسان قشقایی تک‌دیفرانسیل (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان، نیسان ترا ۲۰۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان و تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۰۰ سی‌سی (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.