به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، ترازنامه منفی، داراییهای موهومی و مطالبات معوق، فشار بر نقدینگی و کاهش توان وامدهی بانکها را به همراه داشته است.
در این گزارش مهمترین راهکارهای رفع ناترازی بانکها و سیاستهای اخیر بانک مرکزی مرور میشود.
کارشناسان معتقدند ناترازی بانکها به عوامل متعددی بازمیگردد؛ از جمله:
این عوامل سبب شده بخش مهمی از منابع بانکی بلوکه و دست بانکها از پرداخت تسهیلات و نقشآفرینی در رشد اقتصادی کوتاه شود.
بررسیهای کارشناسان و تجارب موفق جهانی نشان میدهد اصلاح نظام بانکی با این محورهای اصلی پیگیری میشود:
افزایش شفافیت مالی و اصلاح ترازنامه بانکها:
الزامی شدن ارائه صورتهای مالی شفاف و بهبود نظام نظارتی، شناسایی داراییهای غیرواقعی و مطالبات مشکوکالوصول.
واگذاری و مولدسازی داراییهای مازاد و راکد:
فروش املاک و داراییهای غیرمرتبط با بانکداری و تبدیل آن به نقدینگی جهت تامین منابع جدید.
حاکمیت شرکتی و کاهش مداخلات دولت و سهامداران عمده:
استقلال بیشتر هیات مدیره بانکها در اتخاذ تصمیمات اعتباردهی، اولویتبخشی به بنگاههای مولد به جای تکالیف دستوری.
ارتقای نظارت بانک مرکزی و ساماندهی بانکهای ناتراز:
تشدید الزامات کفایت سرمایه، برخورد با بانکهای متخلف، تجمیع یا ادغام بانکهای مشکلدار با هدف کاهش هزینههای ساختاری.
اصلاح نرخ بهره براساس واقعیتهای اقتصادی:
تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به گونهای که مانع خروج سپرده از سیستم بانکی و تقویت انگیزه بانکها برای تامین مالی تولید شود.
تسریع در وصول مطالبات معوق و اصلاح روند اعتبارسنجی:
ایجاد سامانه جامع اعتبارسنجی مشتریان و تسهیل در بازپسگیری مطالبات معوق.
بانک مرکزی در ماههای اخیر با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در بانکها، این سیاستها را در دستور کار قرار داده است:
- الزام بانکها به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده و افشای جزئیات دارایی و بدهی
- تشکیل کمیتههای اختصاصی پایش ناترازی و انتشار هشدار عمومی بانکهای پرریسک
- برنامه مولدسازی اموال مازاد و فروش املاک مازاد بانکها
- ادغام بانکهای ناسالم و اصلاح ساختار داخلی بانکها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی
- افزایش نظارت بر اعطای تسهیلات کلان و کنترل خلق پول توسط بانکهای تجاری
-شروع روند رتبهبندی بانکها و استفاده از شاخصهای بینالمللی برای سنجش سلامت مالی
-ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و جلوگیری از تاسیس بیرویه شعب جدید
به گزارش اکونیوز، تداوم ناترازی در نظام بانکی نهتنها به تضعیف ثبات اقتصادی کشور منجر میشود، بلکه ریسک سرمایهگذاری و تورم را افزایش میدهد. برنامههای اصلاحی بانک مرکزی، اگر با جدیت و حمایت دولت و نظام نظارتی دنبال شود، میتواند تا حد زیادی ریشه بحران را بخشکاند. با اصلاح ترازنامه بانکها، شفافیت مالی و ساماندهی داراییها، نظام بانکی میتواند نقش تعیینکنندهتری در تامین مالی تولید، رونق اقتصادی و کنترل تورم ایفا کند.