نفس تازه برای بازارها؛ افق روشن اقتصاد با رعایت ملاحظات مالیاتی
اقتصاد ایران: یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد از فعالان ، نه تنها به حفظ ثبات کلی اقتصاد کمک کرد بلکه زمینه اعتماد و امیدواری فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط دشوار را فراهم آورد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
الهام شریعتی، استاد اقتصاد و از فعالان حوزه سیاستگذاری عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در مقاطع بحرانی مثل جنگ، همواره نخستین آسیبی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، از هم گسیختگی در اعتماد عمومی و برهم خوردن تعادل روانی بازارهاست. آنچه دولت با تدبیر به نمایش گذاشت، اجرای سیاست‌های شناور و متناسب با واقعیات میدانی بود که نمونه آن را در تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود به خوبی می‌توان مشاهده کرد.»
وی ادامه داد: «تمدید مهلت اظهارنامه‌ها یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی بود: فشارهای اداری و قانونی، به نفع بقای مشاغل و ثبات بازار، کاهش یافته است. بسیاری از اصناف و شرکت‌ها در شرایط جنگی با مشکلات نقدینگی، کاهش درآمد و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شدند. اگر در چنین زمانی، دولت با اصرار بر دریافت مالیات در سررسیدهای سابق پیش می‌رفت، زمینه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها و گسترش بیکاری را فراهم می‌کرد.»
این اقتصاددان افزود: «تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود نیز اقدامی ضروری بود. زیرا بر اساس شرایط بعد از بحران، عملاً امکان سودآوری و پاسخگویی به تعهدات مالیاتی برای بسیاری از مشاغل وجود نداشت. با این تعدیل، دولت نشان داد که صدای بخش خصوصی را شنیده و سعی در حمایت حداکثری از شرایط تولید و اشتغال دارد. این تصمیم شجاعانه کمک کرد از افزایش بی‌رویه بدهی مالیاتی و ایجاد مخمصه حقوقی برای کسب‌وکارها پیشگیری شود.»
دکتر شریعتی با اشاره به تجربه سایر کشورها در دوران بحران تصریح کرد: «در ادبیات سیاستگذاری عمومی، همواره توصیه می‌شود دولت‌ها در دوران بحران، انعطاف را جایگزین سخت‌گیری‌های معمول کنند تا موتور اقتصاد خاموش نشود. اقدام وزارت اقتصاد ایران را می‌توان در ردیف سیاست‌های موفق بین‌المللی ارزیابی کرد؛ چنانکه در بحران کرونا نیز دولت‌های توسعه‌یافته با سهل‌گیری مالیاتی، فضای ذهنی کسب‌وکارها را آرام کردند.»
او تاکید کرد: «گام برداشتن در مسیر اعتمادسازی کمک می‌کند که فعالان اقتصادی هرگز احساس رهاشدگی نکنند و برنامه‌هایشان را با افق روشن‌تری پیش ببرند. همین پویایی اقتصادی، در نهایت به ثبات بازار، جلوگیری از نوسانات شدید و حفظ سرمایه اجتماعی که برای هر دولتی گران‌بهاترین دارایی است منجر می‌شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مصوبه اخیر وزارت اقتصاد با تدبیر و درک عمیق از واقعیت‌ها شکل گرفت و اگر این نگرش در سال‌های آینده هم حفظ شود، می‌توان امیدوار بود که کشور از همه بحران‌ها با هزینه کمتر و سرعت بالاتر عبور خواهد کرد. تداوم این حمایت و نگاه سیستمی به مسائل مالیاتی، ما را به سمت شکوفایی اقتصادی حتی در سخت‌ترین شرایط پیش خواهد برد.»