به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اما آیا این سیاست صرفا مُسکن است یا می‌تواند به اصلاح ساختار صنعت‌خودرو منجر شود؟ سجاد همتی تاکید می‌کند که اگر این واردات با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت موثر و نگاه راهبردی همراه شود، نه‌تنها فشاری بر تولید داخل وارد نخواهد کرد، بلکه می‌تواند موتور محرکی برای بهبود کیفیت و افزایش پاسخگویی خودروسازان داخلی باشد.

در شرایطی که تولید داخل با مشکلات مزمن مواجه است، سیاست واردات خودروهای دست‌دوم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این یک راهکار موقتی است یا می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت مطرح شود؟

واردات خودروهای دست‌دوم، اگرچه در ابتدا به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای متعادل‌سازی بازار مطرح شده، اما در واقع می‌تواند بخشی از یک استراتژی بلندمدت نیز باشد؛ مشروط بر آن‌که با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت موثر و هدف‌گذاری مشخص همراه باشد. درشرایطی که تولید داخلی به دلایل متعددی از جمله کیفیت پایین، قیمت بالا، عدم رقابت‌پذیری و محدودیت‌های تکنولوژیک دچار بحران است، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند یک مسیر مکمل برای پاسخ به نیاز مصرف‌کننده باشد. با این حال، اگر واردات بدون نظارت و بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار تولید داخلی انجام شود، نه تنها به‌توسعه صنعت کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند وابستگی کشور را افزایش داده و بازار را از تعادل خارج کند. در نتیجه، باید واردات خودروهای دست‌دوم را نه به‌عنوان «رقیب» تولید داخل، بلکه به‌عنوان عامل فشار مثبت برای اصلاح آن دید. این سیاست باید هوشمندانه طراحی شود تا منجر به ارتقای کیفیت و پاسخگویی خودروسازان داخلی شود، نه عقب‌نشینی آن‌ها.

با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، از نگاه شما اولویت با واردات خودروهای نو است یا مدل‌های دست‌دوم با کیفیت بالا؟

در شرایط فعلی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، اولویت‌بندی باید مبتنی بر بازدهی مصرف ارز باشد. واردات خودروهای نو به‌دلیل هزینه‌های بسیار بالا، حجم ارزی زیادی را می‌طلبد و درنهایت، تنها طبقه خاصی از جامعه توان خرید این خودروها را دارد. در مقابل، واردات خودروهای دست‌دوم که دارای کیفیت مناسب و عمر پایین هستند، می‌تواند به اقشار گسترده‌تری از جامعه امکان دسترسی به خودرو باکیفیت بدهد.

از منظر اقتصادی، صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه خرید، امکان توزیع بهتر منابع ارزی و کاهش التهاب بازار از جمله مزایای این رویکرد است. البته باید توجه داشت که «دست‌دوم بودن» نباید معادل با «فرسوده بودن» تلقی شود. سیاست‌گزار باید مشخص کند که صرفه‌جویی ارزی نباید به قیمت کاهش ایمنی، کیفیت یا سلامت محیط‌زیست تمام شود. در واقع خودروهای دست‌دوم با کیفیت بالا، می‌توانند نقطه تعادل بین واقعیت ارزی کشور و تقاضای بازار باشند.

یکی از نگرانی‌های جدی در مورد خودروهای دست‌دوم وارداتی، عدم تطابق با استانداردهای محیط‌زیستی و ایمنی داخلی است. به‌نظر شما برای جلوگیری از واردات خودروهای فاقد کیفیت، چه فیلترهایی باید اعمال شود؟

این نگرانی کاملا به‌جا است. خودروهای وارداتی، حتی اگر کارکرده باشند، باید مطابق با استانداردهای رسمی سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست و وزارت راه باشند. برای این منظور، پیش از صدور مجوز ورود، باید فرآیندهای کنترل کیفی دقیقی در کشور مبدا اجرا شود که شامل بررسی وضعیت آلایندگی، کارکرد واقعی خودرو، سوابق تصادف و ایمنی سیستم‌های اصلی است. تنها خودروهایی با سابقه فنی قابل قبول و تاییدشده توسط مراجع معتبر خارجی باید امکان ورود به‌کشور را پیدا کنند.

از سوی دیگر، در این مسیر وجود شرکت‌های واسطه معتبر که مسئولیت فنی خودروهای وارداتی را تا حدی تضمین می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. همچنین می‌توان شرط ارائه گواهی بین‌المللی سلامت خودرو را برای ترخیص الزامی کرد. در کنار این‌ها، لازم است پس از ورود نیز معاینه‌فنی سخت‌گیرانه‌ای در گمرکات یا مراکز تخصصی انجام گیرد. اگر این زنجیره کنترل از بین برود، خطر ورود خودروهای معیوب یا فاقد استاندارد کاملا جدی است.

برخی معتقدند خودروهای دست‌دوم وارداتی به‌رغم ظاهر خوب، در باطن دچار فرسودگی تکنولوژیک هستند. آیا این موضوع در کشورهای مبدا نیز صادق است، یا استاندارد نگهداری در آن کشورها تفاوت دارد؟

باید در نظر گرفت که استاندارد نگهداری خودرو در کشورهای اروپایی یا حتی شرق آسیا، با آن‌چه در ایران شاهد آن هستیم، تفاوت چشمگیری دارد. در بسیاری ازاین کشورها، معاینه‌فنی سالانه اجباری است و خودروسواران موظف به‌رعایت دقیق نکات ایمنی و نگهداری هستند. به‌همین دلیل، خودروهایی که در ظاهرکارکرده محسوب می‌شوند، ممکن است از لحاظ فنی و ساختاری در وضعیت بسیار بهتری از خودروهای داخلی نو باشند. با این حال، این قاعده همیشگی نیست. برخی خودروها در کشورهای خاورمیانه یا مناطق مرطوب و بیابانی ممکن است دچار خوردگی یا استهلاک شدید موتور و سیستم برق شده باشند؛ هرچند ظاهرشان فریبنده باشد. به‌همین دلیل بررسی دقیق سابقه تعمیر، کیلومتر واقعی، نوع آب‌وهوا و نحوه استفاده (شهری یا تجاری) در کشور مبدأ اهمیت زیادی دارد. فرسودگی تکنولوژیک تنها با بررسی ظاهری مشخص نمی‌شود و نیازمند آزمایش فنی تخصصی است.

ورود خودروهای دست‌دوم می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را تحت فشار بگذارد؛ آیا این فشار موجب بهبود کیفیت خودروسازان داخلی خواهد شد یا فقط باعث آشفتگی بازار می‌شود؟

در شرایطی که خودروسازان داخلی سال‌هاست در فضای شبه‌انحصاری فعالیت می‌کنند و عملا در غیاب رقابت واقعی، نیازی به‌ارتقای کیفیت یا پاسخگویی نمی‌بینند، هر نوع فشار بیرونی می‌تواند نقشی سازنده ایفا کند. ورود خودروهای کارکرده خارجی با سطح کیفی بالا، سطح توقع مصرف‌کننده را بالا می‌برد و عملا خودروساز را وادار می‌کند که برای حفظ سهم بازار، چاره‌ای جز اصلاح فرآیندهای تولید، ارتقای کیفیت و مدیریت هزینه‌ها نداشته باشد. اما این اتفاق به‌صورت خودکار رخ نمی‌دهد. اگر واردات بدون نظم و ضابطه انجام شود و بازار دچار آشفتگی اطلاعات، تنوع برندهای ناشناخته یا اختلاف قیمت شدید شود، احتمال دارد نه‌تنها فشار موثری به خودروسازان وارد نشود، بلکه بازار خودرو دچار بلاتکلیفی و نوسان شود. در نتیجه، سیاست واردات باید با برنامه همراه باشد و مکمل اصلاح ساختار صنعت‌خودرو باشد، نه جایگزین آن.

در صورت واردات گسترده خودروهای کارکرده، تکلیف خدمات پس از فروش و تامین قطعه چیست؟ آیا شرکت‌های واردکننده باید مسئول این بخش باشند یا نهادی باید بر آن نظارت کند؟

ارائه خدمات پس از فروش، یکی از مهم‌ترین چالش‌های خودروهای وارداتی به‌ویژه در نمونه‌های کارکرده است. برخلاف خودروهای نو که با شبکه نمایندگی رسمی همراه هستند، در خودروهای دست‌دوم این شبکه غالبا وجود ندارد. به‌همین دلیل لازم است که برای هر خودرو وارداتی، شرکت واردکننده موظف به ارائه ضمانت خدمات پس از فروش مشخص، تامین قطعات حداقلی و همکاری با مراکز خدمات تخصصی شود. نبود این سازوکار، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به خودروهای وارداتی کاهش دهد. همچنین نقش حاکمیتی در نظارت بر خدمات پس از فروش باید تقویت شود. نهادهای تنظیم‌گر مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا وزارت صمت می‌توانند با تدوین آیین‌نامه مشخص، واردکنندگان را ملزم به‌پشتیبانی و پاسخگویی کنند. در غیر این صورت، مصرف‌کننده با مشکل تعمیر، تامین قطعه و سردرگمی مواجه خواهد شد و تمام مزایای واردات به ضد خود تبدیل می‌شود.

از منظر کلان اقتصادی، آیا واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند نسبت به‌واردات مدل‌های نو، فشار کمتری بر منابع ارزی وارد کند یا به‌دلیل هزینه‌های جانبی مثل انتقال، گمرک و تعمیرات، درنهایت تفاوت چندانی ندارد؟

درحالت کلی، واردات خودروهای دست‌دوم به‌لحاظ عددی هزینه کمتری به همراه دارد. قیمت خرید اولیه پایین‌تر است، ارزش گمرکی آن کمتر تعیین می‌شود و معمولا حجم موتور یا تجهیزات لوکس آن کمتر است. بنابراین از نگاه آماری، ارز کمتری از کشور خارج می‌شود. این موضوع در شرایط کمبود منابع ارزی اهمیت دارد و می‌تواند یکی از دلایل اصلی حمایت از این طرح باشد. اما نباید فراموش کرد که هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، انبارداری، تنظیم اسناد، ترخیص گمرکی و بعضا تعمیر اولیه خودرو ممکن است در مجموع عدد قابل توجهی شود. اگر این هزینه‌ها از سوی واردکننده به‌مصرف‌کننده تحمیل شود، ممکن است خودروهای دست‌دوم درنهایت قیمتی نزدیک به مدل‌های نو و صفرکیلومتر پیدا کنند. در این صورت، مزیت اقتصادی واردات از بین می‌رود. بنابراین بررسی دقیق و شفافیت هزینه‌های جانبی، شرط لازم موفقیت این سیاست است.