تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : فناوری
لینک : econews.ir/5x4011488
شناسه : 4011488
تاریخ :
خدمات پس ازفروش،حلقه مفقوده بازار تلفن همراه اقتصاد ایران: خدمات پس از فروش رسمی در بخش مهمی از بازار تلفن همراه ارائه نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در سال‌های اخیر، بازار تلفن همراه ایران با چالش جدی در حوزه خدمات پس از فروش رسمی روبه‌رو شده است. گزارشهای رسمی مقامات صنفی نشان می‌دهد از هر 10 گوشی تلفن همراهی که خراب می‌شود، صاحبان 8 دستگاه توان مالی خرید گوشی جدید را ندارند و این در حالی است که چند سالی است که  موضوع خدمات پس از فروش رسمی به‌صورت ساختاریافته پیگیری نشده است. در واقع قسمت مهمی از  تلفن همراه وارداتی عملا بدون خدمات پس از فروش رسمی در کشور عرضه میشود.

تغییر الگوی مصرف: از خرید جدید به سمت تعمیر اجباری

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صوت و تصویر، با اشاره به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان می‌گوید:"قبلاً از هر 10 گوشی خراب، 8 نفر گوشی جدید می‌خریدند و فقط 2 نفر به تعمیر روی می‌آوردند؛ اما امروز دقیقاً برعکس شده است."
این تغییر نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم و نیاز جدی به موضوع خدمات پس از فروش معتبر است.

بازخوانی مکاتبه مهم سازمان توسعه تجارت: ورود گوشی‌های نامرغوب و فقدان خدمات پس از فروش رسمی

چندی پیش، معاون سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبه‌ای با رئیس وقت این سازمان هشدار داد: "صادرکنندگان به‌صورت خودسرانه اقدام به واردات تلفن همراه می‌کنند و به دلیل عدم تخصص در انتخاب کالا، برخی گوشی‌های نامرغوب (رفرش) به بازار راه یافته و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌شود."
این سند  تأیید می‌کند که هم در واردات تخصصی و هم در خدمات پس از فروش، بازار تلفن همراه در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

چرا وزارت صمت بازگشت به شرایط قبل از 1397 را پیگیری نمی‌کند؟

پیش از سال 1397، سازوکارهای مشخصی برای خدمات پس از فروش وجود داشت، اما در سال‌های اخیر این موضوع به حاشیه رانده شده است. اکنون با توجه به افزایش قیمت گوشی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بازنگری در سیاست‌های خدمات پس از فروش بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید تکلیف خدمات پس از فروش رسمی را روشن کند.

سازمان توسعه تجارت باید نظارت دقیق‌تری بر واردات تلفن همراه داشته باشد تا از ورود کالاهای نامرغوب جلوگیری شود.

اتحادیه‌های مرتبط باید با همکاری دولت، مکانیسم‌های حمایت از مصرف‌کننده را تقویت کنند.

 به نظر می‌رسد بدون اقدام دقیق و قانونمند مسئولان، بازار تلفن همراه به سمت بی‌اعتمادی بیشتر پیش خواهد رفت.