ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

این دستورالعمل، به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و شامل مواردی همچون تعاریف کلیدی، فرایند‌های توثیق، ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، ثبت اطلاعات وثایق، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر مقررات مرتبط با وثایق و دارایی‌های قابل توثیق است.

بر اساس این دستورالعمل، سامانه جامع وثایق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و راه‌اندازی خواهد شد و امکاناتی نظیر پیاده‌سازی فرایند‌های توثیق، احراز هویت کاربران، استفاده از امضای دیجیتال و صدور شناسه یکتا برای دارایی‌های توثیق شده را فراهم می‌آورد.

دستورالعمل ابلاغ شده، تکالیف و وظایف نهاد‌های مختلف از جمله نهاد‌های وثیقه‌پذیر، نهاد‌های امین دارایی، نهاد‌های دارنده اطلاعات دارایی و نهاد‌های ناظر را مشخص کرده است. همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا ظرف مدت 3 ماه شرایط و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد امکان امضای دیجیتال در سامانه را فراهم کند.

دستورالعمل حاضر، نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل توثیق را نیز تعیین کرده و مواردی از قبیل سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار، فلزات گرانبها و دارایی‌های نامشهود را شامل می‌شود.

انتظار می‌رود با اجرای کامل این دستورالعمل، فرایند توثیق دارایی‌ها تسهیل شده و شفافیت و امنیت بیشتری در معاملات مربوط به وثایق ایجاد شود. با ابلاغ دستورالعمل از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی.