ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Amb Crypto، فعالان ارز دیجیتال این قانون جامع، سرکوب کاملی را علیه دارایی‌های دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی آغاز خواهد کرد.

با این اوصاف، این قانون، ارزهای دیجیتال ناشناس مانند مونرو [XMR] و زی‌کش [ZEC] و همچنین حساب‌های ارز دیجیتال ناشناس را ممنوع می‌کند.

این قانون، موسسات مالی، از جمله بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASPها)، را از پردازش تراکنش‌های ارز دیجیتال ناشناس منع می‌کند.

این اقدام، نشان‌دهنده تغییر عمده‌ای به سمت شفافیت و نظارت نظارتی سختگیرانه‌تر در بازار دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا است.

در ادامه، ماده ۷۹ AMLR موضع سختگیرانه اتحادیه اروپا در مورد حذف ناشناس بودن در ارزهای دیجیتال را بیان می‌کند.

ابتکار عمل ارزهای دیجیتال اروپا (EUCI)، از طریق کتابچه راهنمای AML خود، تأکید کرد که این مقررات فراتر از پلتفرم‌های ارز دیجیتال است. آنها همچنین در مورد حساب‌های بانکی سنتی و سیستم‌های پرداخت دیجیتال اعمال می‌شوند.

ویارا ساووا، مدیر ارشد سیاست‌گذاری در EUCI، تأیید کرد که چارچوب اصلی قانونگذاری تکمیل شده است. با این حال، سازمان بانکداری اروپا جزئیات پیاده‌سازی را از طریق قوانین تفویض‌شده تعیین خواهد کرد.

اداره تازه تأسیس AMLA بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد. از اول ژوئیه ۲۰۲۷، این اداره مستقیماً بر حداکثر ۴۰ CASP که در حداقل شش کشور اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، نظارت خواهد کرد.

برای واجد شرایط بودن برای نظارت، CASPها باید یا بیش از ۲۰،۰۰۰ حساب را مدیریت کنند یا بیش از ۵۰ میلیون یورو تراکنش سالانه را پردازش کنند.

این اقدام، فشار اتحادیه اروپا برای شفافیت در چارچوب نظارتی گسترده‌تر MiCA را تقویت می‌کند.

این اقدام همزمان با آن بود که سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) اخیراً ماینرهای بیت‌کوین و اعتبارسنج‌های اثبات سهام را از قوانین سختگیرانه گزارش سوءاستفاده از بازار مستثنی کرد.

دسامبر گذشته، ESMA تصریح کرد که ماینرها، اعتبارسنج‌ها، سازندگان و جستجوگران تحت عنوان افرادی که به صورت حرفه‌ای تراکنش‌ها (PPAETs) را تنظیم یا اجرا می‌کنند، تحت MiCA قرار نمی‌گیرند.

در عوض، مسئولیت شناسایی و گزارش سوءاستفاده از بازار بر عهده CASPها، مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، است.

پاتریک هانسن، مدیر استراتژی اتحادیه اروپا در Circle، از این تصمیم تمجید کرد و آن را رویکردی «انعطاف‌پذیر» خواند که بین انطباق با مقررات و نوآوری در حوزه ارزهای دیجیتال تعادل برقرار می‌کند.

همانطور که انتظار می‌رفت، هانسن به بهترین شکل ممکن این موضوع را خلاصه کرد و گفت: ESMA همچنین تصمیم گرفت که PPAETها را در استانداردهای فنی نظارتی (RTS) به طور سختگیرانه تعریف نکند و با تکامل بازار، جایی برای انعطاف‌پذیری باقی بگذارد.

بنابراین، باید دید که آیا رویکرد اتحادیه اروپا صنعت ارزهای دیجیتال را خفه خواهد کرد یا به عنوان کاتالیزوری برای رشد کلی آن عمل خواهد کرد.