ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از پولیتیکو، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ علیه مالت به دلیل طرح اعطای گذرنامه مالتی - و به تبع آن اتحادیه اروپا - به خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یکباره حداقل ۶۰۰۰۰۰ یورو و اقامت در مالت، اقدام قانونی کرد.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این برنامه چیزی جز تجاری‌سازی شهروندی نیست و این برنامه حسن نیت و اعتماد متقابل بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانون اتحادیه اروپا را نقض می‌کند.

در حالی که مالت پس از حمله به اوکراین، این طرح را برای شهروندان روسیه و بلاروس به حالت تعلیق درآورد، طبق گزارش رسانه‌ها، دریافت‌کنندگان این طرح قبل از اجرایی شدن ممنوعیت، شامل تاجران روسی تحریم‌شده بودند.

به گزارش رسانه‌های محلی، دولت مالت اعلام کرد که از حکم روز سه‌شنبه پیروی خواهد کرد و قوانین خود را بر این اساس به‌روزرسانی خواهد کرد.

دولت مالت در بیانیه‌ای اعلام کرد: مثل همیشه، دولت مالت به تصمیمات دادگاه‌ها احترام می‌گذارد. در حال حاضر، پیامدهای قانونی این حکم به طور دقیق بررسی می‌شود تا چارچوب نظارتی مربوط به شهروندی بتواند با اصول مندرج در حکم مطابقت داده شود.

دولت مالت افزود که دریافت‌کنندگان قبلی این طرح تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت و گفت که این طرح صدها میلیون یورو جمع‌آوری کرده است.