ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از Trend، این قانون در تاریخ 20 مارس 2025 توسط پارلمان تصویب شد و اساس قانونی را برای توسعه، انتشار و گردش سوم دیجیتال و همچنین ایجاد پلتفرم فناوری پشتیبانی از آن تعیین می کند.

هدف اصلی این قانون راه‌اندازی یک پروژه آزمایشی برای نمونه اولیه سوم دیجیتال و تعریف رسمی وضعیت آن در سیستم پولی کشور است.

طبق قانون، بانک ملی حق انحصاری انتشار سوم دیجیتال، تعیین رویه‌های گردش و مدیریت عملکرد پلتفرم سوم دیجیتال را دارد. سوم دیجیتال به عنوان پول قانونی در قالب دیجیتال در قلمرو قرقیزستان به رسمیت شناخته می شود. این ارز از طریق یک پلتفرم تخصصی که توسط بانک ملی اداره می‌شود، منتشر و در گردش خواهد بود. این پلتفرم نشان‌دهنده زیرساخت فناوری و نرم‌افزاری برای صدور، حسابداری و توزیع سوم دیجیتال است.

بانک ملی همچنین مجاز است تدوین و تصویب قوانین پرداخت برای بانک‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت با استفاده از این پلتفرم، تعریف استانداردهای امنیتی رمزنگاری برای اطمینان از تراکنش‌های ایمن و جلوگیری از کلاهبرداری، اعمال عملکردهای اضافی مربوط به عملکرد پلتفرم سوم دیجیتال مطابق با قوانین قرقیزستان در مورد سیستم پرداخت، را انجام دهد.