ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از News of Bahrain، وزارت دارایی در نامه‌ای به پارلمان تأیید کرد که شورای پولی خلیج (Gulf Monetary Council) که در سال 2010 تأسیس شده است، قبل از معرفی ارز واحد، روی سطوح تورم، نرخ بهره و بدهی عمومی کار می‌کند.

این شورا که از ریاض فعالیت می‌کند، پس از تصویب توافقنامه اتحادیه پولی شورای همکاری خلیج فارس تحت قانون شماره 55 سال 2009 تأسیس شد. این توافقنامه و قوانین شورا در 27 مارس 2010 به اجرا درآمد.

در سال 2013، روسای بانک‌های مرکزی بر سر چارچوبی برای همسو کردن نظارت بانکی در سراسر منطقه به توافق رسیدند که شامل صدور مجوز، قوانین سرمایه، مدیریت ریسک و انطباق می‌شود.

پیشرفت‌هایی نیز در زمینه اتصال سیستم‌های پرداخت حاصل شده است و یک توافقنامه منطقه‌ای در چهل و یکمین نشست شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس در العُلا به تصویب رسید.

وزارت دارایی خاطرنشان کرد که شورای پولی خلیج فارس در سال 2024 به کار خود ادامه داده است، روابط بین بانک‌های مرکزی را تقویت کرده و اطمینان حاصل می‌کند که سیاست‌ها با اهداف اقتصادی کشورهای عضو همگام است. این شورا مطالعاتی در مورد روندهای نقدینگی، پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان و ثبات مالی انجام داده است و بحرین نقش کلیدی در شکل‌دهی این بحث‌ها ایفا کرده است.