مطابق ماده 143 از قانون مجازات اسلامی، اگر یک جرم به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود، خودِ آن نهاد هم می‌تواند مسئول شناخته شود البته، اشخاص حقوقی مثل افراد به زندان نمی‌روند، اما ممکن است جریمه شوند، فعالیتشان تعلیق شود یا حتی منحل شوند با این حال، اصل با مسئولیت شخص حقیقی بوده و همچنان مدیران و تصمیم‌گیرندگان، اصلی ترین مسئولیت را بر عهده دارند.
اگر بخواهم یک اصلاح کلیدی در قوانین مربوط به اشخاص حقوقی پیشنهاد دهم، شفاف‌تر شدن و ساده‌سازی قوانین مالیاتی و ثبت شرکت‌ها است.این دو حوزه بیشترین مشکلات عملی را برای اشخاص حقوقی ایجاد می‌کنند و نیاز به بازنگری دارند ، در ضمن اگر امکان ثبت شرکت های تک شریکی خصوصی هم فراهم شود قطعا بسیاری از مشکلات مرتفع می شود .

می توان گفت اشخاص حقوقی در ایران هم  در حال پیشرفت‌ هستند و هم درگیر بوروکراسی؛ برخی شرکت‌ها مسیر خود را پیدا کرده‌اند، اما هنوز هم فرآیندهای اداری و پیچیدگی‌های اجرایی، چالشی جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

 میلاد آقامحمدی -کارشناس حقوقی