ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، آرزو دهقانی نوشت: سالانه بیش از یک میلیون نفر در اثر تصادفات جاده‌ای در سراسر دنیا جان خود را از دست می‌دهند. ۹۲ درصد از مرگ و میرهای جاده‌ای در جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد، این در حالی است که این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند. در اغلب کشورهای جهان، تصادفات جاده‌ای سه درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را به خود اختصاص می‌دهند.

صدمات ترافیکی جاده‌ای به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر و عامل اصلی ناتوانی، هزینه اقتصادی هنگفتی را نیز بر جوامع تحمیل می‌کند که تخمین زده می‌شود بین ۱ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP) و در برخی موارد تا ۶ درصد نیز می‌رسد که در ایران این عدد به حدود ۸ درصد می‌رسد.

مرگ و میر، مصدومیت و معلولیت ناشی از تصادفات جاده‌ای بر مردم، در پربارترین سال‌های زندگی یعنی جوانی تأثیر می‌گذارد. تصادفات جاده‌ای عامل اصلی قتل جوانان برای بیش از یک دهه بوده است. تصادفات جاده‌ای علت اصلی مرگ کودکان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله است و تقریباً ۶۹ درصد از مرگ و میرها در بین افراد ۱۸ تا ۵۹ سال است. مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای همچنان به طور نامتناسبی بر مردان تأثیر می‌گذارد و نسبت کلی مرگ و میر زن به مرد ۱ به ۳ است.

تقریباً ۱۸ درصد از مرگ و میر رانندگان در حین رفت و برگشت از محل کار (به عنوان مثال، مسافران) است. ۱۲ درصد دیگر از مرگ و میرها در میان رانندگان حرفه‌ای است. کاربران موتورهای دو و سه چرخ ۳۰ درصد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی را تشکیل می‌دهند. پس از آن سرنشینان خودروهای چهار چرخ که ۲۵ درصد و عابرین پیاده که ۲۱ درصد از مرگ و میرها را تشکیل می‌دهند. دوچرخه سواران ۵ درصد از مرگ و میرها را تشکیل می‌دهند.

هر جانی که در یک تصادف ترافیکی از دست می‌رود، فقط یک جان نیست، خانواده وی و اثرات اقتصادی و سلامت روانی بسیاری نیز در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که تعداد زیادی مصدوم و معلول از حوادث ترافیکی بر جای می‌ماند که بقیه سال‌های زندگی را با هزینه‌های بالای درمان و توانبخشی، بیکاری، فقدان ارتباطات اجتماعی و در نهایت نداشتن یک زندگی عادی را برای افراد به خصوص جوانان رقم می‌زند.

نجات و بهبود زندگی یکی از اهداف عالیه نظام سلامت است که یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای انجام این کار، ایمن‌تر کردن بیشتر جاده‌های جهان برای رانندگان، مسافران، دوچرخه‌سواران و عابران پیاده و ارتقا فرهنگ پیشگیری از حوادث ترافیکی یا رانندگی ایمن است.

اما چالش‌های ما برای کاهش حوادث ترافیکی چیست

تنها ۶ کشور در جهان قوانینی دارند که معیارهای لازم را برای مدیریت عوامل خطر کلیدی ایمنی جاده رعایت می‌کنند. کمتر از ۵۰ کشور سیاست‌هایی برای سلامت پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و حمل‌ونقل عمومی تدوین و تبیین کرده اند. در حال حاضر، نزدیک به ۸۰ کشور هیچ قانونی در مورد استانداردهای ایمنی خودرو وجود ندارد. فقدان فاحش سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ایمن و پایدار، تدوین و اجرای مقررات استانداردهای ایمنی خودرو و ایجاد فرهنگ رانندگی ایمن یکی از چالش‌های اصلی در موفقیت محدود در این حوزه است.

طبق آمار پلیس راهور، یکی از شایع‌ترین علل تصادفات در کشور، عدم توجه راننده وسیله نقلیه به جلو است که از مصادیق اصلی آن می‌توان به استفاده از تلفن همراه حین رانندگی اشاره کرد. لازم است در زمان رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنند تا از وقوع سوانح تلخ و جبران ناپذیر جلوگیری شود؛ در شرایط اضطراری هم می‌توان در منتهی الیه سمت راست مسیر (در محل امن و مجاز) توقف کرده و از گوشی همراه خود استفاده کرد. عابران پیاده نیز حین عبور از سطح معابر و تقاطع‌ها باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند و تا حد امکان در زمان عبور از عرض معابر از گوشی همراه استفاده نکنند.

از دیگر علل اصلی بروز این حوادث می‌توان به خواب آلودگی و خستگی راننده، تغییر ناگهانی مسیر، بی توجهی به جلو، عبور از چراغ قرمز، عدم توانایی در کنترل خودرو در خودروها، عبور از چراغ قرمز، سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه در موتورسیکلت‌ها و عدم استفاده از پل عابر و گذر از بزرگراه‌ها در عابرین پیاده اشاره کرد.

رعایت قوانین ایمنی ترافیکی مسئولیت اجتماعی ماست و در مسیر آگاهی بخشی و فرهنگ سازی باید قدم برداریم.

حوادث ترافیکی، خسارت‌های مالی قابل توجهی را برای قربانیان، خانواده آنها و جامعه ایجاد می‌کند. این هزینه‌ها عبارتند از هزینه‌های درمان و بازتوانی، به هدر رفتن پتانسیل‌های خالق و سازنده جامعه (غیبت فرد آسیب دیده در محل کار و تحصیل) و صرف کردن زمان و انرژی برای مراقبت از فرد مصدوم.

طبق گزارش سازمان اورژانس کشور در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۶۱۰ هزار نفر مصدوم ترافیکی توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در محل درمان یا به بیمارستان انتقال یافته اند. هزینه‌های درمان این افراد رایگان بوده و توسط سازمان‌های بیمه گر و سرانه‌های درمان پرداخت می‌شود که سالانه حدود سه درصد از سهم تولید ناخالص ملی، صرف هزینه‌های مرتبط با درمان در حوادث ترافیکی می‌شود که رقم چشمگیری است.

رعایت قوانین ایمنی ترافیکی مسئولیت اجتماعی ماست و در مسیر آگاهی بخشی و فرهنگ سازی باید قدم برداریم.