ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، سیدطه‌حسین مدنی درباره موضوع فروش متری مسکن و جلسات کارشناسی که با حضور مسئولان مختلف برگزار می‌شود؛ گفت: یکی از این جلسات مربوط به میز اقتصاد صدا و سیما با موضوع «فروش متری مسکن؛ فرصت یا تهدید» بود که با حضور محمد منان‌رئیسی نایب رئیس کمیسیون عمران، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نرگس رزبان، مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. به طور کلی برگزاری این میزگرد در این سطح درباره موضوع مهم فروش متری را باید به فال نیک گرفت.

نگاه مثبت وزارت راه و شهرسازی به فروش متری

مدنی افزود: در این برنامه تخصصی، مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از مسئولان عالی حوزه مسکن کشور در ابتدا اظهارات مثبتی درباره موضوع فروش متری مسکن و اقدامات بخش خصوصی در این حوزه داشتند که قابل تقدیر است. اما ادامه اظهارات این مسئول از جهاتی قابل نقد و تأمل است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در بخشی از اظهارات خود عنوان کردند که «در حال حاضر، هیچ گونه بستر قانونی و حقوقی برای فعالیت این پلتفرم‌ها طراحی نشده و لازم است سازمان بورس و بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، تا حدی پررنگ‌تر به این موضوع ورود کنند.»

کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد بسترهای قانونی فروش متری

وی افزود: در نقد این بخش از صحبت‌های مدیرکل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی باید گفت که نبود بستر قانونی از کم‌کاری این وزارتخانه بوده است؛ چون ایجاد بستر قانونی برای فعالیت این پلتفرم‌ها در انتظار ارائه لایحه از طرف دولت به مجلس است. به بیان دیگر، ایشان به جای اینکه بگویند بستر قانونی برای فعالیت این پلتفرم‌ها طراحی نشده است؛ بهتر است بگویند که وزارت راه و شهرسازی بستر قانونی برای فعالیت این پلتفرم‌ها طراحی نکرده است. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی در جایگاه هشدار دهنده درباره این پلتفرم‌ها نیست بلکه این نهاد نقش اجرایی دارد و این نگرانی‌ها باید از طرف وزارت راه و شهرسازی رفع شود نه اینکه درباره آن هشدار دهد.

مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: خانم رزبان در ادامه این میزگرد اقتصادی عنوان کردند که «بانک مرکزی باید موارد مربوط به تنظیم مقررات مالی و پرداخت‌های مبتنی بر این پلتفرم‌ها را تنظیم کند و سازمان بورس باید نظارت کافی بر این موضوع داشته باشد و مقررات لازم را برای معاملات مبتنی بر توکن‌های ملکی فراهم کند.»

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از این گفته‌ها، خاطرنشان کرد: انتظار نظارت توسط سازمان بورس و تنظیم مقررات از سوی بانک مرکزی در حالی است که مشخص نیست این نهادها باید براساس کدام قانون و شیوه‌نامه این اقدامات را انجام دهند.

عملکرد غیرقابل دفاع بورس در فروش متری مسکن

وی با بیان اینکه گفته‌های این مدیر ارشد حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی بیشتر کلی‌گویی است تا بحث کارشناسی، افزود: خانم رزبان دقیقاً انتظار دارند که بورس در این حوزه بر چه چیزی نظارت داشته باشد؟ به خصوص وقتی موضوع فروش متری در بورس به هیچ جایی نرسیده و چند پروژه مشترک میان این نهاد با سازمان‌های دیگر هیچ موفقیتی به دنبال نداشته است.

مدنی افزود: درباره بحث تنظیم مقررات از سوی بانک مرکزی هم باید گفت که بانک مرکزی بر حوزه پولی نظارت می‌کند و در این زمینه باید با استناد به کدام قانون و شیوه‌نامه‌ای این نظارت را اعمال کند؟ کارویژه بانک مرکزی این است که جریان نقدینگی و مالی را بررسی کند، جلوی جرایمی چون پولشویی را بگیرد و براساس یک سری تعهدات و توافقات اجازه گردش مالی دهد و آن را رصد کند. بنابراین تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه فروش متری مسکن در کارویژه‌های این نهاد جایگاهی ندارد. نهایت عملکرد بانک مرکزی در این بخش اوراق گام بوده که آن هم ارتباطی با تأمین مالی خرد ندارد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کردند که «قوه قضائیه باید بر اسناد و مدارکی که مربوط به فروش متری مسکن هستند نظارت داشته باشد.» احتمالاً منظور ایشان از قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد است. به این ترتیب باز هم این سوال پیش می‌آید که سازمان ثبت باید با استناد به چه قانونی و با چه کم و کیفی و با چه حدود و صغوری به حوزه فروش متری مسکن ورود کند؟

کلی‌گویی نکنید!

وی افزود: این مسئول وزارت راه و شهرسازی در بخش پایانی صحبت‌های خود اعلام کردند که موضوع فروش متری مسکن اقدامی مثبت است و ما ناگزیر هستیم که به این سمت پیش برویم. اما مسأله اینجاست که این گفته‌ها صرفاً کلی‌گویی است و با کلی‌گویی درباره مسکن هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. ایشان یکی از عالی‌ترین مقامات در حوزه اجرایی مسکن هستند و نباید چنین حرف‌های کلی درباره مسکن بزنند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بهتر است به جای این کلی‌گویی‌ها درباره موضوع مهم مسکن و فروش متری، با صاحب نظران و بخش خصوصی نشست فوری و تخصصی برگزار و این مسأله را حل کنند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی نباید در بحث فروش متری مسکن، نظاره‌گر باشند و صرفاً هشدار دهند و بعد اگر چالشی به وجود آمد بگویند ما قبلاً هشدار داده بودیم. فروش متری مسکن در صورت اصلاح قوانین و قانونگذاری درست، موضوع چالش‌برانگیزی نیست. اگر چارچوب‌های نظارتی در این بخش به طور کاملاً دقیق تدوین شود؛ به حضور تولیدکنندگان واقعی و ممانعت از سودجویی افراد فرصت‌طلب منجر خواهد شد.

وی در پایان گفت: به هر حال مایه خرسندی است که در این ابعاد به موضوع فروش متری مسکن نگاه می‌شود. اما وزارت راه و شهرسازی در این بخش عقب‌ماندگی بسیار زیادی دارد و باید آن را با اقدام عملی جبران کند. این وزارتخانه باید زودتر از اینها و همزمان با توسعه اقتصاد دیجیتال به سوی این موضوع می‌رفت. تجربه وزارت صمت در این زمینه و نوشتن قانون تجارت الکترونیک و بهره‌مندی مردم از نتایج آن، به خوبی گویای آثار مثبت رفتن به این سمت است.