در سیاست‌گذاری فناوری‌های مالی عقب‌تر هستیم
اقتصاد ایران: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های مالی در کشور، تأکید کرد که نظام قانون‌گذاری ایران در حوزه فناوری‌های نوین مالی از روند جهانی چند گام عقب تر است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز دوم رویداد فینشورتک با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های مالی در کشور، تأکید کرد که نظام قانون‌گذاری ایران در حوزه فناوری‌های نوین مالی از روند جهانی چند گام عقب‌تر است و این موضوع چالش‌های متعددی برای صنعت بانکداری، بیمه و بازار سرمایه ایجاد کرده است.
مهدی طغیانی با اشاره به مشکلات موجود در نظام سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری کشور در حوزه فناوری‌های مالی اظهار داشت: «ما درک درستی از تحولات این حوزه نداریم و نمی‌دانیم که فین‌تک‌ها چه نقشی در اقتصاد دارند، چه میزان از آن‌ها در چارچوب قوانین سنتی قابل مدیریت هستند و چه بخشی نیاز به مقررات‌گذاری جدید دارد. این عدم شناخت، منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و ایجاد موانع غیرضروری شده است.»
وی همچنین به وضعیت صنعت بیمه در ایران اشاره کرد و گفت: «صنعت بیمه کشور ما در حال حاضر وضعیت باثباتی ندارد. برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی بازارهای مالی محسوب می‌شوند، در ایران این بخش بسیار ضعیف و کم‌نفوذ است. علاوه بر این، اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز تاکنون تحقق نیافته‌اند.»
طغیانی در ادامه صحبت‌های خود، نقش فناوری‌های نوین و اینشورتک‌ها را در بهبود عملکرد صنعت بیمه مهم دانست و افزود: «یکی از مزایای فناوری‌های جدید، کاهش هزینه‌های جست‌وجو و مبادله برای کاربران است. به عنوان مثال، پلتفرم‌های فروش آنلاین بیمه باعث شده‌اند که کاربران به‌جای مراجعه حضوری به دفاتر بیمه، بتوانند بیمه‌نامه‌های خود را به‌صورت آنلاین خریداری کنند. هرچند این ابزارها هنوز تغییر اساسی در ساختار بیمه ایجاد نکرده‌اند، اما باعث افزایش دسترسی و کاهش هزینه‌ها شده‌اند که خود گامی رو به جلو محسوب می‌شود.»
او در ادامه به کاربرد فناوری‌های ترکیبی در صنعت بیمه اشاره کرد و توضیح داد: «یکی از مسیرهای توسعه‌ای صنعت بیمه، ترکیب آن با سایر خدمات دیجیتال مانند پلتفرم‌های رزرو مسافرت، حمل‌ونقل آنلاین و فروش اینترنتی است. این نوع نوآوری‌ها می‌توانند به ارائه محصولات بیمه‌ای جدید و متناسب با نیازهای جامعه کمک کنند.»
یکی از نگرانی‌های اصلی در حوزه فناوری‌های مالی، مقاومت در برابر پذیرش ابزارهای جدید است. طغیانی در این خصوص گفت: «در کشور ما، هم درون صنعت و هم در نهادهای قانون‌گذار، مقاومت شدیدی در برابر فناوری‌های جدید وجود دارد. این مسئله باعث شده است که ابزارهای نوین مالی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شوند.»
او به عنوان نمونه به اختلافات شدید در خصوص رمزدارایی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: «در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف در خصوص رمزدارایی‌ها دیدگاه‌های کاملاً متضادی دارند. بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر، موضع سختگیرانه‌ای در برابر این فناوری اتخاذ کرده است، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را به‌عنوان یک فرصت تلقی می‌کنند. دلیل این اختلافات، عدم شناخت دقیق ماهیت این فناوری‌ها و نبود یک چارچوب مشخص برای مواجهه با آن‌ها است.»
طغیانی در پایان سخنان خود بر ضرورت تدوین قوانین جدید برای مدیریت فناوری‌های نوین مالی تأکید کرد و گفت: «برای اینکه صنعت بیمه، بانکداری و بازار سرمایه بتوانند از مزایای فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند، باید یک چارچوب سیاست‌گذاری مدون و متناسب با نیازهای امروز تدوین شود. بدون این چارچوب، اختلافات داخلی، مقاومت‌های بی‌دلیل و عدم قطعیت‌های حقوقی همچنان مانعی برای توسعه این حوزه باقی خواهند ماند.»
طغیانی در ادامه پنل به بررسی وضعیت بیمه‌های اجتماعی و چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت و اشاره کرد: تصور اشتباهی در مورد تجمیع صندوق‌های بیمه وجود دارد و به جای بزرگ‌تر کردن شرکت‌های بیمه، باید به کارآمدی و استفاده از ظرفیت‌های موجود توجه شود. در حال حاضر، تعداد شرکت‌های بیمه افزایش یافته، اما این افزایش به رقابت ناسالم منجر شده و کیفیت خدمات را کاهش داده است.
طغیانی به مشکلاتی مانند عدم تنوع محصولات بیمه‌ای و عدم توسعه بازار اشاره کرد که باعث می‌شود رقابت در این حوزه به جای مثبت، منفی باشد.
وی همچنین، به مشکلات فناوری اطلاعات و حکمرانی داده‌ها در صنعت بیمه اشاره کرد که بر روند جبران خسارت‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
طغیانی گفت: هزینه‌های بالای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و افزایش نرخ دیه است که بر توان مالی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین لازم است اصلاح قوانین و بهبود حکمرانی هوشمند در صنعت بیمه اتفاق بیفتد و بیمه مرکزی باید در این زمینه فعال‌تر باشد.