تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصاد
لینک : econews.ir/5x3933531
شناسه : 3933531
تاریخ :
تلاطمات اقتصادی سرعت گیر رشد سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران: یک اقتصاددان گفت: بی ثباتی در نرخ ارز، بی ثباتی در نرخ کالاها و دستمزدها، نرخ بالای تورم و ازدیاد مقررات دست و پاگیر از جمله اصلی ترین عوامل عدم مشارکت مردم در اقتصاد کشور است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، احمد حاتمی یزدی کارشناس اقتصادی درباره علت عدم مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست، اظهار کرد: زمانی افراد وارد حوزه سرمایه گذاری می‌شوند و در ادامه به دنبال توسعه فعالیت خود می‌روند که از شرایط اقتصادی مطمئن باشند؛ متأسفانه در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت بی ثبات است.

۳ مانع اصلی سرمایه گذاری

وی افزود: بی ثباتی اقتصاد کشور ناشی از تورم است که قدرت پیش بینی پذیری را از سرمایه گذاران گرفته است و فرد نمی‌تواند نسبت به هزینه‌های پروژه اطمینانی داشته باشد. این بی ثباتی باعث می‌شود سرمایه گذاران یا به صورت کلی به سمت سرمایه گذاری نروند و یا اینکه تمایلی به توسعه و ارتقای حوزه کاری خود نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عامل دوم بی ثباتی اقتصاد کشور نوسانات شدید نرخ ارز است؛ در زمانی که نفت به اندازه کافی فروخته می‌شد سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشتیم و در مقابل همین میزان هم واردات داشتیم؛ بنابراین در اقتصاد سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار وابستگی به خارج داشتیم در همان زمان کل درآمد ملی ما ۴۰۰ میلیارد دلار بود در واقع وابستگی ۵۰ درصدی به درآمدهای خارجی داشتیم.

حاتمی یزدی تصریح کرد: وقتی تا اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی وابسته است ثبات نرخ ارز تعیین کننده است؛ کسی نمی‌تواند بدون پیش بینی نرخ ارز اقدام به سرمایه گذاری کند. تغییرات نرخ ارز اصلاً قابل پیش بینی پذیر نیست.

وی اضافه کرد: بی ثباتی مقررات عامل سوم بی ثباتی اقتصاد کشور است. مقررات در کشور اعم از مجوزها، مالیات، تسهیلات و… در حال تغییر است و ثباتی در کار نیست. یک روز بانک‌ها تصمیم می‌گیرند تسهیلات دهند و یک روز تصمیم می‌گیرند تسهیلات ندهند.

حاتمی یزدی با بیان اینکه این بی ثباتی‌ها مانع توسعه بخش خصوصی است، گفت: بنابراین بی ثباتی در نرخ ارز، بی ثباتی در نرخ کالاها و دستمزدها، نرخ بالای تورم و ازدیاد مقررات دست و پاگیر از جمله اصلی ترین عوامل عدم مشارکت مردم در اقتصاد کشور است.