ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، در سال ۱۴۰۳، با نام‌گذاری «جهش تولید با مشارکت مردم»، انتظار می‌رفت که اقتصاد کشور شاهد حضور پررنگ‌تر مردم و بخش خصوصی باشد. اما چرا این مشارکت به‌درستی شکل نگرفت؟ کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بررسی موانع و چالش‌های موجود پرداخته است. او معتقد است که نااطمینانی در سیاست‌گذاری‌ها، تغییرات مداوم قوانین، و عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی بخش خصوصی و عقب‌نشینی آن از اقتصاد کشور بوده‌اند. علاوه بر این، ضعف در استفاده از ابزارهای نوین مالی، مانند توکن‌سازی دارایی‌های دولتی، نیز از دیگر عواملی است که می‌توانست مشارکت مردم را تسهیل کند اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه با بررسی موانع مشارکت مردم در اقتصاد به بررسی نقش سیاست‌های پولی و ارزی در اقتصاد پرداخت. متن زیر مشروح این گفتگوی اختصاصی است.

علت اصلی عدم مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

پرویزیان در پاسخ به این پرسش گفت: به هر حال، تولید یک مسئله حیاتی برای هر کشوری است و سیاست‌های حاکم باید اجازه دهند که تولید به‌عنوان یک محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مختلفی که متولی امر تولید در کشور هستند، باید نقش خود را در حمایت از تولید به‌درستی ایفا کنند. همچنین، دستگاه‌های اثرگذار نیز باید نسبت به این مسئله توجه کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری با حکمت و فلسفه خاصی صورت می‌گیرد و در سال‌های اخیر، تأکید ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی شده است. واژه مشارکت مردم که در نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار گرفت، موضوعی اساسی است که نمی‌توان آن را پایان‌یافته تلقی کرد. تولید در کشور باید با مشارکت فعالان کسب و کار، شرکت‌های خصوصی و مردم رونق بگیرد. با این حال، برخی مقررات موجود همچنان باعث بزرگ شدن بدنه دولت می‌شود و بخش خصوصی را درگیر و کم اثر کرده است.

پرویزیان با اشاره به مشکلات سیاست‌گذاری افزود: قبول توانمندی مردم و بخش خصوصی، علاوه نگرش و باور آن، باید در عمق جامعه نهادینه شوند و به رفتار و عمل تبدیل شوند، در حالی که این موضوع همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. مشاهده می‌شود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد، به‌طور کامل اجرا نشده است و مقام معظم رهبری بارها از روند اجرای آن ابراز نارضایتی کرده‌اند.

وی با اشاره به تغییرات مداوم سیاست‌ها در دولت‌ها و مجالس، این مسئله را یکی از عوامل نااطمینانی در بخش خصوصی دانست و گفت: تجربه نشان داده که با تغییر دولت‌و مجالس، برخی موضوعات مجدداً در دستور کار قرار می‌گیرند، مثل اینکه اصلاً سابقه و پیشینه‌ای از آن موضوع نبوده و بدون توجه به وجوه مثبت و یا منفی انها، مسیر ناشناخته و گاهاً نامناسب‌تری مطرح می‌شود، و این چرخه با توسط افراد جدید تکرار می‌شود. برای مثال، واگذاری اموال و دارایی‌ها انجام گرفته، گفته می‌شود اشتباه بوده و مجدد به دولت بر می‌گردد. در این باب به درست بودن یا اشتباه در فرایند واگذاری، به انجام کار قانونی یا خلاف قانون بودن آن اشاره‌ای ندارم، بلکه به آثار و نتایج سو آن، عدم اطمینان و اعتماد بخش خصوصی و عواقب ناخوشایند مترتب بر واگذاری غلط و برگرداندن مجدد آن اشاره می‌شود. این امر باعث شده بخش خصوصی و مردم را در ورود به این عرصه دچار تردید نماید.

عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد چیست؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح عوامل نااطمینانی گفت: همانگونه که اشاره شد تغییر مداوم مقررات، سیاست‌ها و حتی نگرش‌های دولتمردان، از چالش‌های جدی در مشارکت اقتصاد مردم می‌تواند باشد. عده‌ای که در گذشته اقدام به واگذاری کرده‌اند، اکنون مورد سوال قرار گرفته‌اند و این موضوع باعث شده که هم مدیران جدید برای ادامه واگذاری‌ها از دولت به مردم دچار تردید شوند و هم اینکه مشارکت کنندگان با ریسک مواجه گردند. چنین اقداماتی فضای اجرایی را با مشکل مواجه می‌کند.» با تثبیت مقررات و سیاست‌ها و ابلاغ روش‌های شفاف، روان و ساده سازی فرآیندها (به عوض این بوروکراسی در حال گسترش نفت پایه) می‌توان به توسعه مشارکت مردم امید بست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نوین و فناوری‌های جدید برای توسعه مشارکت مردم ضروری است. برای مثال، ابزارهایی مانند NFT و توکن‌سازی دارایی‌های دولت می‌توانند امکان واگذاری این دارایی‌ها به تعداد زیادی از مردم به جای واگذاری به عده‌ای خاص فراهم کنند.

ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی
پرویزیان با اشاره به مسئله سهام عدالت، آن را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور دانست و گفت: ما نمی‌توانیم بنگاهی را واگذار کنیم، اما مسئله مدیریت آن را نادیده بگیریم. مدیریت بنگاه اقتصادی یک امر بسیار حیاتی است. در چرخه واگذاری اموال عمومی باید به تخصص و مدیریت حرفه‌ای آن صنعت هم توجه داشت، در قانون تعاون پیش‌بینی شده بود که برخی بنگاه‌ها به تعاونی‌ها یا مدیران حرفه‌ای واگذار شوند تا آن‌ها بتوانند این بنگاه‌ها را احیا و بازسازی کنند. اما گزارشی از اجرا و ارزیابی نتایج این قانون نمی‌شود پیدا کرد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه تولید افزود: در کشور، نمونه موفق زیادی از واگذاری دارایی دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد که بتوان آن را مورد بررسی قرار داد. خصوصی‌سازی باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتر وارد این عرصه شود و قوانین نیز دارای ضمانت اجرایی و پایداری باشند.

مزیت توکن‌سازی نسبت به سهام و اوراق بهادار چیست؟
پرویزیان در پاسخ به این پرسش توضیح داد: توکن‌سازی یک ابزار جدید است که از فناوری‌های نوین برای تسریع در تبادلات و معاملات و اطمینان از صحت و دقت و شفافیت بالا استفاده می‌کند. این روش به افراد اطمینان بیشتری می‌دهد و امکان خرید و فروش دارایی‌ها را در لحظه فراهم می‌کند. اوراق مانند اوراق بهادار، خزانه و مشارکت، زمان طولانی‌تر و فرآیند تسویه کندتری دارند، توکن‌ها به لحظه قابلیت نقد شوندگی و تبادل دارند و بخصوص وقتی از ابزار بلاک چین استفاده شود، معاملات شخص به شخص و آن به آن را به صورت دقیق در یک ساختار غیر متمرکز کاملاً دقیق و شخصی شده ارائه می‌دهد.

تأثیر تورم، بازارهای موازی و نرخ تأمین مالی بر عدم مشارکت مردم در اقتصاد
وی در ادامه گفت: اقتصاد کشور شامل طیف گسترده‌ای از مسائل است و تورم یکی از عوامل مهمی است که باید به آن توجه کرد. در حوزه تورم، عمدتاً از وجه پولی به آن نگاه شده و به همین دلیل فشار بر بانک‌ها افزایش یافته است. محدودیت‌های ترازنامه‌ای برای بانک‌ها، کنترل مقداری ترازنامه و بالا نگه داشتن سپرده قانونی بانک‌ها بالاتر از ۱۰ درصد به‌صورت سختگیرانه دنبال شده است. این در حالی است که ابزارهای مهم دیگری مانند سیاست‌گذاری در نرخ‌گذاری‌ها به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

پرویزیان تأکید کرد: نرخ‌گذاری‌های دستوری که در همه حوزه‌ها اعمال شده، اثربخشی مناسبی برای اقتصاد ملی به همراه نداشته ولی همواره دنبال شده است. در حوزه پولی اگر سیاست‌هایی مانند کنترل مقداری ترازنامه همراه با تکالیف دستوری سنگین اجرا نمی‌شد، می‌توانست اثربخش باشد و در این حالت شرایط دوگانه و متضادی برای سیاست گذار پولی ایجاد کرده است. بطوری که شرایط تحمیل شده وهم زمانی اعمال سیاست کنترل مقداری، با افزایش تسهیلات تکالیفی در قوانین بودجه و برنامه بانک‌ها هم دچار مساله شده اند. حسب گزارشات اعلام شده مسئولان اعتباری در بانک مرکزی، در همین سال جاری بانک مرکزی پنجاه هزار میلیارد از سپرده‌های قانونی را برای اجرای تسهیلات تکلیفی را آزاد و در اختیار بانک‌ها برای اجرای تکلیف قرار داد. این چنین موضوعاتی ضمن ایجاد مساله و تناقض در سیاست و اجرا، باعث شده دسترسی تولیدکنندگان به اعتبارات در بخش‌های دیگر و من جمله تولید را سخت‌تر نماید.

وی افزود: لازم است که سیاست‌های اقتصادی کشور با هماهنگی و توازن بیشتری انتخاب شوند. سیاست‌گذار پولی باید استقلال خود را حفظ کند و در حوزه سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند. همچنین، هدایت سرمایه‌های مالی به سمت تولید یک مسئله اساسی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. در غیر این صورت، اگر منابع مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌ای سوق پیدا کنند، تولید همچنان در حاشیه خواهد ماند.

نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز چیست؟

پرویزیان در پاسخ به این پرسش که چه نهادی بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز دارد، گفت: قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، تکلیف این موضوع را مشخص کرده است. بانک مرکزی در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی داشته است و تا پاییز امسال هم برنامه‌ها را در حال اجرا داشت. در یکی دو ماه اخیر تصمیماتی در مراجع دیگری اخذ شد که باعث برخی تغییرات شد که در حال حاضر نمی‌توان درباره نتایج آن اظهار نظر قطعی کرد.

وی ادامه داد: نمی‌توان گفت که تغییرات در سیاست‌ها ارزی و اعمال سیاست‌های جدید و بروز نوسانات بازار صرفاً تحت تأثیر تصمیمات بانک مرکزی است و سایر نهادها در آن نقشی نداشتند. به هر روی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت شامل مجموعه‌ای از افراد، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است.
در ساختار اداری کشور شوراهای تصمیم‌گیری زیادی وجود دارند و معمولاً در این مجامع، نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس و دولت حضور دارند و بانک مرکزی نیز در برخی از اینها حضور دارد.

پرویزیان افزود: مثلاً علاوه بر هیئت عالی بانک مرکزی، مجموعه‌ای از شوراها و ستادهای اقتصادی نیز در این ساختار گسترده بوروکراسی حضور داشته و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارزی نقش دارند. ستاد اقتصادی دولت، ستاد مبارزه با قاچاق ارز، ستادهای تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی، کمیسیون‌های مجلس و دولت همگی در این حوزه نقش آفرین بوده و تأثیرگذارند.

در نتیجه ورود اینها در برخی از موارد به تصمیمات بانک مرکزی کمک کرده، اما در مواردی نیز باعث بروز مشکلاتی برای بانک مرکزی شده است.