به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این نشست گفت: در برنامه توسعه هفتم، رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده و برای تحقق این هدف، رشد در بخش‌های مختلف صنعتی ضروری است. برای بخش معدن، هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی تعیین شده است.

بخش معدن ۵۵ میلیارد یورو سرمایه می‌خواهد

بهرامن ادامه داد: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، باید ویژگی‌های خاص این بخش را مدنظر قرار دهیم. ایران دارای منابع طبیعی غنی است که براساس آن، این رشد در بخش معدن پیش‌بینی شده است. در حال حاضر رشد بخش معدن حدود ۳ درصد است.

وی اضافه کرد: ساختار زمین‌شناسی کشور به ما این امکان را می‌دهد که از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم. وجود منابع نفت و گاز نیز فرصت‌های زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهد. ترکیب نفت و گاز با سایر مواد معدنی، این ظرفیت را به یک مزیت ویژه برای کشور تبدیل می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: زنجیره ارزش افزوده در بخش مواد معدنی به انرژی نیاز دارد و مشکل ما در این است که به طور بهینه از این انرژی استفاده نمی‌کنیم.

بهرامن با اشاره به ایران، روسیه و آمریکا به عنوان سه کشور دارای منابع نفت، گاز و مواد معدنی، گفت: ایران در منطقه به عنوان اولین فرصت سرمایه‌گذاری در بخش مواد معدنی شناخته می‌شود.

وی افزود: انتخاب رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تصمیم درستی است، اما سوال این است که آیا برای رسیدن به این رشد، شرایط لازم فراهم است؟ ما در خانه معدن و اتاق بازرگانی ایران معتقدیم که دستیابی به این رشد ممکن است، اما برای این منظور نیازمند الزامات خاصی هستیم.

رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این الزامات، ورود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن کشور است. در حال حاضر، سرمایه موجود در این بخش که از ۶۵ سال پیش آغاز شده، حدود ۱۰ میلیارد یورو است. بنابراین، باید این رقم به ۶۵ میلیارد یورو افزایش یابد، که این امر از محل سرمایه‌گذاری‌ها و نه از منابع دولت باید تحقق یابد.

وی بیان کرد: برای این مسیر، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیاز داریم. بدون تعریف الزامات و فراهم کردن شرایط لازم، نمی‌توان به هدف تعیین شده در بخش معدن دست یافت. با هدف‌گذاری دقیق و تعیین الزامات، می‌توان به رشد ۱۳ درصدی در این بخش رسید. در این فرآیند، شناسایی مسائل و مبانی مختلف برای رشد ضروری است. اقتصاد کشور در شرایطی است که باید به طور جدی به رشد توجه کرد و برای رسیدن به آن، اراده قوی لازم است.

ارزش ذخایر زیرزمینی کشور حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار

در ادامه این نشست، قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیان دکرد: ما به عنوان فعالان بخش معدن، دغدغه‌مند حفظ محیط زیست کشور هستیم و بر این باوریم که توسعه کشور باید به صورت پایدار و با توجه به این اصل مهم انجام شود. بخش معدن یکی از بخش‌های بسیار متعهد در حفظ محیط زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور است.

قیافه در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه معدن می‌تواند جایگزین نفت شود، گفت: با برنامه‌ریزی در بخش معدن و با یک چشم‌انداز ۲۰ تا ۳۰ ساله در این حوزه، قطعاً در آینده بخش معدن ما بسیار متفاوت‌تر از حال حاضر خواهد بود.

عضو کمیسیون معدن اتاق ایران اظهار کرد: کشور ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان و مساحتی حدود یک یازدهم از کشور روسیه، ارزش ذخایر زیرزمینی‌اش حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این در حالی است که در کشور ما تاکنون اکتشافات جدی، سیستماتیک و مبتنی بر دانش روز به‌دلیل بسیاری از معضلات و موانع به طور کامل انجام نشده است. بنابراین، اگر این مهم محقق شود و اکتشافات به‌طور علمی و مبتنی بر دانش روز صورت گیرد، قطعاً ارزش اکتشافات زیرزمینی ما افزایش خواهد یافت. اما برای دستیابی به این ثروت‌های زیرزمینی، آنچه به ما کمک خواهد کرد، سرمایه‌های انسانی است که متأسفانه توجه کافی به آن‌ها نمی‌شود.

معدن در تلاش برای بقا است

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: معدن می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین برای نفت عمل کند و بخش‌هایی از زنجیره مواد معدنی، مانند مس، می‌توانند درآمدهای نفتی ایجاد کنند؛ اما این امر مشروط به فراهم شدن الزامات لازم است.

وی افزود: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اینکه معدن می‌تواند جایگزین نفت شود، جلسه‌ای با حضور رؤسای تشکل‌های معدنی برگزار شد. در این جلسه، با ارائه اعداد و پروژه‌های مختلف، نشان داده شد که دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است، اما تحقق این هدف نیازمند فراهم آوردن تسهیلات و رفع موانع موجود است.

شکوری با تأکید بر مشکلات مختلفی همچون چند نرخی بودن ارز، پیمان‌سپاری ارزی، عوارض صنفی و حقوق دولتی، تصریح کرد که این مسائل مانند زنجیرهایی بر پای فعالان معدنی عمل می‌کند و اکنون به جای تمرکز بر توسعه، بخش معدن بیشتر در تلاش برای بقا است.

وی به مسئله قطع مکرر برق اشاره کرد و گفت: زمانی که در هفته سه روز برق قطع می‌شود، چگونه می‌توانیم به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فکر کرد؟

شکوری معتقد است که این بحران‌ها ریشه در بزرگ بودن دولت و کسری بودجه دارند و دولت هیچ بودجه‌ای برای کمک به زیرساخت‌ها ندارد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تأکید کرد: مسئولان باید بدانند که ظرفیت‌های زیادی در بخش معدن وجود دارد و تحقق رشد معدنی ممکن است، اما برای دست‌یابی به این هدف، نیاز به همراهی دولت، رفع موانع و اعتماد به بخش خصوصی است. در صورت تحقق این موارد، بخش خصوصی قادر است اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق سازد.