ابوالحسنی با اشاره به اینکه از سال ۹۰ تا الان این همایش تحت عنوان بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت برگزار میشد، گفت: در سال ۱۴۰۲ جمعبندی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حتی عنوان همایش هم تغییر کند که «بانکداری نوین و نظامهای پرداخت» شد.این مقام مسئول ادامه داد: امسال اولین سالی بود که قانون جدید بانک مرکزی مصوب و اجرا شد. در این قانون نظارت بر کلیه ابزارها و نهادهای فعال عنوان شده است. این حوزه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده و تلاش کردیم در پرتو این قانون محورهایی که ذیل محورهای اصلی همایش بود را انجام دهیم.
وی توضیح داد: تعداد ۲۴۰ مقاله به همایش رسید با توجه به اینکه فرصت نبود ۴۰ مقاله انتخاب شد و ۱۸ مقاله در سالنهای اصلی و فرعی ارائه شد و در کارگروههای تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در کنار این موضوع فضای نمایشگاهی ۳۵ غرفه داشت و ۸۵ شرکت و بانک در آن شرکت کردند. همچنین ۸ سخنرانی توسط سخنرانی توسط مسئولین حوزه پرداخت صورت گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع هوشمندسازی و کاربرد هوش مصنوعی در نظام بانکداری و نظام پرداخت مهم بود، گفت: پایگاههای بزرگ داده و دسترسی به آنها برای توسعه خدمات بانکی و مالی مبتنی بر هوش مصنوعی در این پنلها به عنوان الزامات عنوان شد. دومین محور تغییر نگرش سیستمی به نگرش سیستمی و اکوسیستمی است که در نظامهای پرداخت میتواند به بانک مرکزی کمک کند.
ابوالحسنی با بیان اینکه بانک مرکزی باید این امکان را ایجاد کند تمامی کسانی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند امکان فعالیت ضابطه مند را در این عرصه داشته باشند, گفت: محور دیگر برای توسعه نظامهای پرداخت تحول و نوآوری در تنظیمگری و نظارت است که باید انجام شود. وی ادامه داد: تنظیمگری و نظارت حوزه حاکمیتی بانک مرکزی است که بعضاً توسط نظارهگران بحث میشد این را عزیزان در پنلها مورد بحث قرار دادند و به این جمعبندی رسیدند که مقررات باید به روز رسانی شود و ضوابط با همدلی همه فعالان مورد بازبینی قرار بگیرد.این مقام مسئول تاکید کرد: زمینهها برای شرکتهای نوپا برای ارائه خدمات فراهم کنیم. فناوری این زمینه را ایجاد کرده است که رضایت مشتریان را ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه محور دیگر بسترهای قانونی برای علاقمندان با فناوریهای مرتبط با مسائل بانکی مورد نیاز است که بسیاری از آنها وجود دارد، عنوان کرد: بخشهایی از آن در حال تهیه و تنظیم است از جمله مواردی که در خصوص رمزارزها و یا رمز ارزشها است که سند آن توسط بانک مرکزی ایجاد شده در مراجع ذیربط تصویب خواهد شد.
ابوالحسنی توضیح داد: موضوع دیگر برنامه هفتم بود که سهم اقتصاد دیجیتال را ۱۰ درصد تعیین کرده است؛ بنابراین ضروری است دستگاهها نسبت به طرح و تصویب آیین نامههای مرتبط با این موضوع کار کنند از جمله در خصوص مباحث مربوط به اعتبارسنجی که خوشبختانه مدل جدید آن توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شده است تا انشالله مردم را در گرفتن خدمات در نظام بانکی یاری کنیم.وی افزود: افزایش شفافیت و امنیت در نظامهای پرداخت بانک مرکزی موضوع دیگری است که هم روی شفافیت آن تاکید شد و هم اینکه شفافیت از حقوق عامه است و وظیفه همه مسئولین و از جمله ما در بانک مرکزی است که به این موضوع توجه کنیم. به خصوص در شرایطی که الان کشور در آن قرار دارد و موضوع امنیت اطلاعات و هم امنیت تبادلات و به معنای اعم امنیت سایبری از مسائلی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.