شاخه : جامعه
لینک : econews.ir/5x3850077
شناسه : 3850077
تاریخ :
در جلسه مجلس با وزیر راه‌وشهرسازی چه گذشت؟
اقتصاد ایران: هفتۀ گذشته خانم صادق مالواجرد برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون عمران حضور پیدا کرده بود که سؤالاتی پیرامون مسائل روز مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به حضور وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه کمیسیون عمران مجلس، گفت: این جلسه بر مبنای سؤالاتی که پیرامون عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات تسهیلاتی در حوزه مسکن مطرح بود، شکل گرفت.وی تصریح کرد: در این جلسه گزارشی مبنی بر عملکرد ایشان درباره طرح نهضت ملی مسکن توسط نمایندگان قرائت شد و باتوجه‌به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که هزار و دویست میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی در نظر گرفتیم.
ایری ادامه داد: این آمار با درنظرگرفتن ۵۰۰ میلیون برای هر واحد مسکونی به‌منزلهٔ ساخت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی است ولی در واقعیت فقط ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اتفاق افتاده است و الباقی این تسهیلات جذب نشده است.
وی باتوجه‌به تخلفاتی که در انتصابات سازمان نظام‌مهندسی و صندوق ملی مسکن صورت‌گرفته بود، افزود: در بحث سازمان نظام‌مهندسی، مجلس اعمال ماده ۲۳۴ را مصوب کرد و در ارتباط با صندوق ملی مسکن نیز با توجه با نامه‌نگاری مکتوبی که با وزارت راه‌وشهرسازی صورت‌گرفته مجلس منتظر پاسخ وزارتخانه است.
سخنگوی کمسیون عمران مجلس با اشاره به تعلل بانک مرکزی در افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، بیان کرد: کمیسیون نامه‌نگاری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و شورای‌عالی مسکن تأیید این افزایش را به بانک مرکزی اعلام کرده است و بنابر قانون، بانک مرکزی ملزم به اجرای مصوبۀ شورای‌عالی مسکن است.
وی باتوجه‌به تخلفاتی که در انتصابات سازمان نظام‌مهندسی و صندوق ملی مسکن صورت‌گرفته بود، افزود: در بحث سازمان نظام‌مهندسی، مجلس اعمال ماده ۲۳۴ را مصوب کرد و در ارتباط با صندوق ملی مسکن نیز با توجه با نامه‌نگاری مکتوبی که با وزارت راه‌وشهرسازی صورت‌گرفته مجلس منتظر پاسخ وزارتخانه است.
سخنگوی کمسیون عمران مجلس با اشاره به تعلل بانک مرکزی در افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان، بیان کرد: کمیسیون نامه‌نگاری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و شورای‌عالی مسکن تأیید این افزایش را به بانک مرکزی اعلام کرده است و بنابر قانون، بانک مرکزی ملزم به اجرای مصوبۀ شورای‌عالی مسکن است.