ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استرالیا تصمیم دارد یک سیستم احراز سن را آزمایش کند که احتمالا شامل روندهای شناسایی دولتی یا بیومتریک است تا شبکه های اجتماعی وادار به ممنوع کردن نوجوانان در پلتفرم هایشان شوند. این یکی از سختگیرانه ترین اقدامات کنترلی توسط کشورهای جهان است.

آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد: این یک اصلاح تاریخی است. ما می دانیم برخی کودکان راهی برای دور زدن این محدودیت می یابند اما پیامی به شبکه های اجتماعی می فرستیم تا شیوه فعالیت خود را تغییر دهند.

حزب مخالف دولت استرالیا نیز از این لایحه حمایت می کند و حزب سبز این کشور خواستار جزئیاتی درباره قانون پیشنهادی شده که روی فعالیت اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، ایکس و اسنپ چت تاثیر می گذارد.

البته آلبانز اعلام کرد کودکان قادر به ارسال پیام، استفاده از بازی آنلاین و خدمات مرتبط با سلامت و آموزش مانند گوگل کلس روم و یوتیوب (متعلق به آلفابت) خواهند بود.

تاکنون تعدادی از کشورها تصمیم به وضع قانونی برای محدودیت استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی شده اند. اما سیاست استرالیا یکی از سختگیرانه ترین نمونه هاست.