ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، «بخشی» از لعن و نفرین های روزانه به خودروسازان، در سطح عمومی جامعه با همین ذهنیت اشتباه روانه جاده مخصوص می شود! حالا و در چنین شرایطی، تنها به فاصله چند دقیقه پس از آنکه اصلاح قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا از طریق انتشار نامه آنها به سازمان بورس، ‌رسمی شد، موجی از مخالفت ها به این تصمیم شکل گرفت و بیش از همه، وزیر و وزارت صمت زیر فشار قرار گرفتند. از آنجا که تاختن به صنعت خودرو یکی از فراگیرترین رویدادهای دهه اخیر به شمار می رود و همواره از بی.بی.سی تا بیست و سی، جاده مخصوص را مسیر منتهی به همه مشکلات ایرانیان معرفی می کنند، همزمان با گزارش های تحلیلی شبکه های فارسی زبان و اینترنشنال (بین المللی) ماهواره ای، جریان های داخلی و در راس آنها بهارستان نیز فریاد وامصیبتا سرداده و به خون خواهی «مردم» برخاستند.

دسترسی به معاندین خارج از مرزها که نه میسر است،‌ نه ضروری، اما پرسش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دغدغه داران داخلی این است که نگران کدام «مردم» هستید؟‌ آنچه اتفاق افتاده،‌ افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در وب سایت های فروش و نمایندگی های رسمی است؛ بنابراین تکمیل کننده پرسش قبلی این است که آیا آن مردمی که شایستگی نگرانی دارند، به این خودروها دسترسی داشته اند؟ پاسخ این پرسش، صریح و واضح، «خیر» است. در واقع،‌ امکان خرید خودرو سال هاست از دسترس «مردم» و مصرف کننده اصلی خارج شده و مشتری برای خرید خودرو به هر جایی می تواند مراجعه کند،‌ به جز ایران خودرو و سایپا!

بنابراین نمایندگان محترم و دیگر کسانی که دغدغه این «مردم» را دارند نمی توانند بگویند که اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا سطح عمومی جامعه را ملتهب می کند؛ چرا که اولا، خودروهای ایران خودرو و سایپا آخرین کالا و خدماتی است که در چند سال گذشته گران شده و از سوی دیگر، این خودروها، محصولاتی نبوده اند که «مردم» آنها را بخرند. «مردم» خودروهایی را می خریدند که فروشندگان آن واسطه ها و دلال ها بوده اند و قیمت شان هم بین 50 تا 500میلیون تومان بیشتر از بهای این خودروها بوده است.

با این تفاسیر، گزینه نگرانی برای «مردم» با تعریفی که ما در ذهن داریم، منتفی است،‌ مگر اینکه «مردم» را عده کمی از جامعه بدانیم که به هر شکل ممکن، خودرویی را از ایران خودرو یا سایپا خریده اند و با قیمت بازار آزاد به مصرف کننده نهایی می فروشند. آنچه که پس از اصلاح قیمت های اخیر به مخاطره افتاده، سود کلان این واسطه گری هاست و آنچه که ملتهب شده، ذهن دلالان بازار سیاه است.

در انتها یک تحلیل نخ نما باقی می ماند، مبنی بر اینکه افزایش قیمت کارخانه،‌ قیمت بازار آزاد را نیز بالا می برد که این تعبیر تکراری نیز به چند دلیل منتفی است؛ نخست، توان مالی سطح متوسط جامعه،‌ به خرید خودروهای داخلی بالاتر از قیمت های کنونی نمی رسد، بنابراین بازار از این سطح قیمت بالاتر نمی رود، چون خریدار خود را از دست می دهد. دوم، کمی بالاتر از قیمت های کنونی بازار آزاد، ‌جولانگاه خودروهای چینی و مونتاژی با آپشن های بالاتر است و خریداری برای خودروهای داخلی در آنجا یافت نمی شود، سوم آنکه به شرط مدیریت صحیح، با گشایش مالی خودروسازان و خروج قطعه سازان از بحران نقدینگی، عرضه بیشتر،‌ عطش تقاضا را خنثی می کند و چه بسا، طی چندماه آینده،‌ قیمت ها در بازار آزاد به نسبت امروز کاهشی نیز باشد.