ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، علی اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  درباره ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تأثیرات آن بر ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر کوچک مقیاس توسط شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک ماده قانونی است که به توسعه فناوری‌های نوین کمک می‌کند مخصوصاً نیروگاه‌های برق تجدید پذیر کوچک مقیاس کمک می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: ماده ۱۶ به عنوان بخشی از قانون جامع جهش تولید دانش‌بنیان، هدف‌گذاری روشنی برای ارتقا سطح فناورانه کشور دارد. این ماده اساساً بر تشویق صنایع به انتقال به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر متمرکز است. هدف از این قانون، کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و تسریع در حرکت به سمت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. با الزام صنایع به ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر، ما شاهد افزایش تعامل میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم بود که می‌تواند به انتقال فناوری و بهره‌گیری از نوآوری‌های بومی بیانجامد.

وی در ادامه بیان کرد: صنایع بایستی طی مدت ۵ سال هر سال یک درصد از نیازشان به برق را خودشان با استفاده از نیروگاه‌های تجدید پذیر تاسیسی خودشان تأمین کنند و هر سال یک درصد بر آن بیفزایند که هم اکنون در سال دوم آن قرار داریم. این سازوکار به این صورت عمل می‌کند که صنایعی که نتوانند به تعهد خود در زمینه تولید برق از منابع تجدید پذیر عمل کنند، جریمه خواهند شد. این جریمه‌ها به وزارت نیرو پرداخت می‌شود و سپس منابع حاصل به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل می‌گردد.

رنجبرزاده در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی این انتفال، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان است افزود: این شرکت‌ها با دریافت منابع مالی می‌توانند در ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر کوچک مقیاس سرمایه‌گذاری کنند و به توسعه فناوری‌های بومی بپردازند. این فرآیند نه تنها منجر به ایجاد اشتغال در زمینه‌های تخصصی می‌شود، بلکه باعث افزایش توانمندی‌های فناورانه و کاهش هزینه‌های تولید انرژی پاک نیز خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اجرای این ماده قانونی تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و محیط زیست خواهد داشت. از نظر اقتصادی، تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی در درازمدت و ایجاد بازارها و فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. از نظر زیست‌محیطی، استفاده از انرژی‌های پاک به کاهش آلودگی هوا و کربن دی‌اکسید کمک می‌کند و تضمینی برای حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده فراهم می‌آورد. این حرکت به سمت منابع انرژی پایدار می‌تواند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقلیمی کشور داشته باشد.

این نماینده مجلس دوازدهم درباره چالش‌های موجود در مسیر اجرای این قانون گفت: صنایع ممکن است با چالش‌های مالی، فنی و مدیریتی مواجه شوند. برای رفع این چالش‌ها، پیشنهاد می‌کنیم دولت تسهیلات مالی برای آغاز پروژه‌ها و آموزش‌های لازم برای مدیریت بهتر پروژه‌های تجدید پذیر فراهم کند. حمایت‌های مالی از سوی بانک‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی نیز می‌تواند مشوق خوبی برای صنایع باشد تا به سمت این تغییر حرکت کنند.

وی گفت: وزارت نیرو باید از صنایعی که اقدام به تأسیس نیروگاه برق تجدید پذیر نکرده اند برق را به قیمت تمام شده بفروشد و منابع آن را در جهت توسعه فناوری و زیرساخت تولید برق تجدیدپذیر به دانش‌بنیان‌ها اختصاص دهد تا به این وسیله جریمه و مجبور به حرکت به این سمت شوند و از سوی دیگر وزارت نیرو این منابع را در اختیار معاونت علمی قرار دهد تا شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی اقدام به راه اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس برق تجدید پذیر کنند.

رنجبرزاده گفت: با اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، انتظار داریم که نقشی بارز در حوزه انرژی‌های پاک در سطح منطقه‌ای ایفا کنیم. همچنین، با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، انتظار می‌رود که نوآوری‌های بیشتری در زمینه فناوری‌های انرژی پدید آید که می‌تواند به برندینگ و اعتلای بین‌المللی صنایع دانش‌بنیان کشور بیانجامد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نه تنها راهی برای ارتقای فناوری است بلکه پاسخی به نیازهای زیست‌محیطی و اقتصادی امروز و آینده کشور به شمار می‌آید. با تعامل و همکاری نزدیک بین دولت، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان چشم‌انداز رو به رشدی برای آینده متصور شد.