ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی سرپرست سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه در چند هفته اخیر بحث راه اندازی پایانه شرق جدید به صورت جدی پیگیری می‌شود، اظهار کرد: بخشی از آن تأسیسات و ابنیه و خدمات اجتماعی و بخشی دیگر استقرار تعاونی‌های اتوبوس و کرایه به عنوان بخش اصلی کار است. به دنبال این هستیم که پایانه به صورت عملیاتی به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه بر اساس جلسات برگزار شده پیش بینی می‌کنیم که بهره برداری در آذرماه به نتیجه برسد، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها هم همکاری خوبی با ما داشته و کار به خوبی جلو می‌رود. اقدامات عمرانی ابنیه نیز تقریباً به پایان رسیده و همکاران ما به صورت عملیاتی در محل حضور دارند.

رحمانی با اعلام اینکه تعدادی از نیروها نیز از پایانه شرق قدیم به پایانه جدید منتقل شده‌اند، یادآور شد: ادامه خط ۲ مترو به سمت پایانه شرق ادامه پیدا خواهد کرد و یک سوم تونل حفاری شده و روند ادامه دارد و بین ۱۲ تا ۱۵ ماه آینده تکمیل خواهد شد. اقدامات تأسیساتی و مترو تخصصی است و اقدامات آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: تا پایان سال اتوبوس‌ها و ون‌ها مستقر خواهند شد و مسافران را منتقل خواهند کرد تا کمترین حاشیه و مشکل را داشته باشیم.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران با بیان اینکه اساسنامه جمع بندی و ابلاغ شده است، گفت: قطعاً به محض ابلاغ اساسنامه، اقدامات بر اساس آن انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر هیئت مدیره در سال قبل و خلأ در برگزاری جلسات، تصریح کرد: جلسات به صورت مرتب برگزار شده و مشکلی در برگزاری جلسات هیئت مدیره بر اساس زمان بندی وجود نخواهد داشت.

رحمانی با بیان اینکه مالیات از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ بررسی و حل شده است، اظهار کرد: در رفت و برگشت‌ها با اداره مالیات جزئیات نیز در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم موارد را به سرانجام برسانیم. از سال ۱۳۹۵ به بعد موضوع مالیاتی پیچیده و خاصی نداریم و اقدامات طبق روال پیش می‌رود.

وی افزود: نماینده مقابله با پول‌شویی نیز انتخاب شده و مشکلی در این زمینه نداریم.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آرا موافق تأیید شد.