ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ۶ آبان ماه جاری، «آرمین و هاتف»؛ متهمان ردیف اول و دوم سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه از سوی شعبه هفده دیوان عالی کشور با اتهام «افساد فی الارض» مواجه شده‌اند.

«امین گلریز»، وکیل آرمین، سارق اصلی بانک ملی که به تازگی وکالت او را در این پرونده به عهده گرفته به سوالات در مورد این پرونده پاسخ می‌دهد.

‌روند پرونده را به لحاظ قانونی چطور می‌بینید. متهم ردیف اول و دوم پرونده از سوی شعبه هفده دیوان عالی کشور با اتهام افساد فی الارض مواجه شده‌اند. در این باره بیشتر توضیح می‌دهید.

بعد از نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور و همچنین پذیرش فرجام‌خواهی بانک و دادستان تهران به این پرونده ورود پیدا کردم و وکالت سارق اصلی بانک ملی را پذیرفتم. البته هنوز پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع نشده و شعبه هم‌عرض نیز مشخص نشده است. با این حال پرونده دو بخش دارد؛ بخش اول حکم دادگاه کیفری یک استان مبنی بر قطع دست است که سرقت حدی در نظر گرفته شده. البته فرجام‌خواهی شده و در حال حاضر در روند تعیین شعبه برای رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور است. بخش دوم پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه انقلاب ارکان جرم را محرز ندانسته و اقدام به برائت کرده، اما دیوان عالی کشور به خاطر گستردگی ابعاد جرم آن را نقص کرده و آن را به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع داده است. با این حال شعبه هم‌عرض یا می‌تواند از استدلال دیوان عالی کشور تمکین کند و رای دهد یا می‌تواند معتقد باشد پرونده از مصادیق افساد فی الارض نیست و اقدام به صدور حکم برائت کند. البته پرونده هنوز در روند بررسی قرار دارد.

‌با توجه به تعریف افساد فی الارض در قانون مجازات، آیا پرونده شامل این شرایط می‌شود؟ و آیا سرقت از مصادیق افساد فی الارض است یا خیر؟

اینکه پرونده شامل این شرایط است یا خیر، دادگاه باید تشخیص دهد، اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات درباره افساد فی الارض به چند قید اشاره کرده است: ۱) جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، ۲) جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، ۳) نشر اکاذیب، ۴) اخلال در نظام اقتصادی، ۵) احراق و تخریب، ۶) پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک، ۷) دایر کردن مراکز فساد و فحشا و معاونت در این موارد. این در حالی است که قانونگذار هیچ قیدی برای سرقت از بانک یا سرقت مقرون به آزار و امثال ذلک در این موارد نیاورده است. البته این موارد نیز به شرطی است که موجب اخلال شدید در نظم عمومی شود. در نتیجه هر رفتاری که موجب اخلال در نظم عمومی کشور شود، افساد فی الارض نیست. مگر اینکه جزو این هفت دسته بوده باشد. اینکه گفته شود اخلال شدید برای هر جرمی، افساد فی الارض است، برخلاف ماده ۲۸۶ قانون مجازات است، چراکه ماده ۲۸۶ قانون مجازات یک صدر و یک ذیل دارد. ذیل ماده در تفسیر صدر ماده است. بنابراین ابتدا باید این هفت مورد وجود داشته باشد و بعد بررسی شود که آیا جرم موجب اخلال شدید شده یا نشده یا به صورت عمده بوده یا نبوده!

‌تا جایی که اطلاع دارم این پرونده دارای نقص‌هایی است. به مهم‌ترین این نقص‌ها اشاره می‌کنید.

یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد؛ اگر دست متهم باید قطع شود پس سرقت حدی است و نمی‌تواند افساد فی الارض باشد یا برعکس؛ اگر افساد فی الارض است، نمی‌تواند سرقت حدی باشد. همچنین در حدود مجازات قاعده‌ای وجود دارد به نام درء؛ یعنی هر جا شبهه‌ای وجود داشت باید اتهام دفع شود، چراکه بنای حدود بر تخفیف است. مورد دیگر در پرونده این است که متهمان رد مال را انجام دادند و از عملکرد خودشان قبل از اثبات، اعلام توبه کردند. همچنین رضایت مالباختگان بر اساس ادعای موکل جلب شده است. مورد دیگر اینکه اموال شرایط نگهداری مناسبی به لحاظ حرز نداشتند؛ اگر نظارت‌های بیشتری بر بانک صورت می‌گرفت وقوع جرم مشکل و شاید بعید می‌شد. در بحث جرم‌شناسی، بحث پیشگیری وضعی وجود دارد؛ باید به قدری هزینه ارتکاب به جرم بالا رود و تدابیر لازم اتخاذ شود که مجرم از جرم منصرف شود. طوری که مرتکب با خود فکر کند گاوصندوق اصلا قابل بازگشایی نیست یا اصلا ورود به این بانک امکان ندارد. در این شرایط مرتکب همانجا از ارتکاب جرم پشیمان می‌شود. بنابراین خواست ما از دستگاه قضایی این است که پرونده با دقت بیشتری رسیدگی شود؛ چراکه جان انسان‌ها در موازین فقهی در اولویت است.

‌در صدور بعضی مجازات‌ها شاهد هستیم متهمان گاهی اتهام‌های مشابه دارند، اما با حکم‌های مشابهی مواجه نمی‌شوند. در این باره توضیح می‌دهید.

برداشت‌ها از قانون متفاوت است. امکان دارد قانون در بخش‌هایی دارای ابهام و اجمال باشد و همین باعث می‌شود برداشت‌های مختلفی از قانون شود، اما به نظر می‌رسد در اتهام افساد فی الارض ابهام قانونی وجود ندارد، چون قانونگذار به صراحت به مصادیق آن پرداخته است. بنابراین در این اتهام جای تحلیل و تفسیر وجود ندارد. مضاف بر اینکه اگر قرار باشد تفسیری صورت بگیرد باید در دفع حد باشد، چون بنای حدود بر تخفیف است. اگر برای سرقت از بانک، افساد فی الارض در نظر گرفته شود، تفسیر وجود نداشته، چون قانونگذار در این مورد شفافیت لازم را داشته است. البته در مورد این پرونده هنوز دیوان عالی کشور نظر قطعی صادر نکرده است و شعبه هم‌عرض باید با دقت بیشتر پرونده را رسیدگی کند که چه بسا دیوان عالی کشور با استدلال‌ها و ادله جدید قانع شود.