صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای خود برای آسیا گفت که کاهش رشد طولانیتر و بیشتر از حد انتظار در اقتصاد چین هم برای منطقه و هم برای اقتصاد جهانی مضر و واکنش سیاست چین در این زمینه حیاتی است.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین چشمانداز منطقهای خود پیشبینی میکند که اقتصاد آسیا در سال ۲۰۲۴ به میزان ۴٫۶ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۴ درصد رشد خواهد کرد، زیرا سیاستهای پولی نرمتر در سراسر جهان باعث افزایش تقاضای خصوصی در سال آینده خواهد شد.
پیشبینیهای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هر دو نسبت بهپیشبینیهای صندوق بینالمللی پول در آوریل ۰٫۱ درصد افزایش یافت، اما کمتر از رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است.
صندوق بینالمللی پول گفت که ریسکها به دلیل گامهای انقباض پولی گذشته و تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند به تقاضای جهانی آسیب برساند، هزینههای تجاری را افزایش دهد و بازارها را متلاطم کند.
در این بیانیه آمده است که یکی از حادترین خطرها تشدید تعرفههای تلافیجویانه بین شرکای تجاری اصلی است که باعث تشدید پراکندگی تجارت و آسیب به رشد در منطقه خواهد شد. درحالیکه رشد پایین، بدهی بالا و تشدید جنگ در صدر دستور کار رسمی نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در هفته گذشته بود، رهبران مالی بیشتر انرژی خود را صرف نگرانی در مورد تأثیرات احتمالی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۵ نوامبر کردند.
به گفته تحلیلگران، ترامپ وعده داده است که بر واردات از همه کشورها تعرفه ۱۰ درصدی و بر واردات از چین ۶۰ درصد تعرفه وضع کند که به زنجیره تأمین در سراسر جهان ضربه خواهد زد.
کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بینالمللی پول، روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که واضح است که تعرفهها، موانع غیرتعرفهای و مفاد محتوای داخلی راهحلهای درستی نیستند، زیرا جریانهای سرمایهگذاری تجاری را مخدوش میکنند و سیستم تجاری چندجانبه را تضعیف میکنند. به گفته او درنهایت این نوع اقدامات منجر به پرداخت قیمتهای بالاتر از سوی مصرفکنندگان و سرمایهگذاران میشود.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که آشفتگیهای اخیر بازار میتواند نوسانات آتی را هم پیشبینی کند زیرا بازارها بر اساس کاهش بیشتر و بزرگ نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و افزایش تدریجی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن قیمت میدهند.
در این گزارش آمده است که تغییرات ناگهانی در انتظارات از این مسیرهای سیاستی میتواند باعث تعدیل شدید نرخ ارز و سرریز آن به سایر بخشهای بازار مالی شود؛ و اگرچه نوسانات بهخودیخود لزوماً مضر نیستند، اما میتوانند اعتماد و سرمایهگذاری مصرفکننده را تضعیف کنند.
صندوق بینالمللی پول انتظار دارد اقتصاد چین در سال جاری ۴٫۸ درصد رشد کند که ۰٫۲ واحد نسبت به پیشبینی خود در آوریل بیشتر است، اما کندتر از رشد ۵٫۲ درصدی سال گذشته است. صندوق بینالمللی پول میگوید که انتظار میرود رشد این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴٫۵ درصد کاهش یابد. چین رشد تقریباً ۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ هدفگذاری کرده است.