تنش‌ با ایران اقتصاد اسرائیل را ضعیف کرد

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» با بیان اینکه حجم هزینه‌های نظامی اسرائیل در بودجه سال ۲۰۲۵ افزایش‌یافته است، تأکید کرد جنگ در نوار غزه و لبنان و علاوه‌برآن تنش‌ها با ایران، اقتصاد اسرائیل را تضعیف کرده است.در این گزارش آمده است کابینه اسرائیل باتوجه‌به ادامه جنگ خود در نوار غزه و لبنان، بودجه سال ۲۰۲۵ را در حالی تصویب کرد که راه برای افزایش هزینه‌های نظامی و افزایش مالیات‌ها هموار شده است.کابینه رژیم صهیونیستی دیروز جمعه پیشنهاد بودجه سال آتی میلادی را که مدت‌ها بر سر آن در کشمکش به سر می‌برد، تصویب کرد.این بودجه شامل مجموعه‌ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها برای پوشش هزینه‌های جنگ است.

مخارج جنگ، ۶ درصد تولید ناخالص داخلی

رسانه آمریکایی بر این باور است که بودجه سال ۲۰۲۵ اسرائیل که بر هزینه‌های نظامی بیشتر تمرکز دارد، نشان‌دهنده تغییر عمیق در اولویت‌های کابینه نتانیاهو از زمان آغاز جنگ است و هزینه‌های نظامی که حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد، منعکس‌کننده اولویت‌های جدید اسرائیل در جنگ است.بلومبرگ افزود: این نوع مخارج برای جنگ با رسیدن به «۶ درصد تولید ناخالص داخلی» بسیار بیشتر از رقم ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و حتی میانگین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ۱.۷ درصد اعلام شده است.در این گزارش تأکید شده است: جنگ در غزه و لبنان و همچنین تنش‌های فزاینده با ایران، اقتصاد و وضعیت مالی اسرائیل را تضعیف کرده و دولت بنیامین نتانیاهو را مجبور کرد تا بر مهار کسری بودجه تمرکز کند.

نویسنده گزارش مذکور در بلومبرگ ادامه داد: هدف کسری بودجه اسرائیل برای سال آینده ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده درحالی‌که هزینه‌های نظامی با مجموع ۱۱۷ میلیارد شکل بیشترین میزان را در بین تمام وزارتخانه‌ها خواهد داشت این ارقام مشابه رقم بودجه جنگ برای سال ۲۰۲۳ بوده اما ۸۰ درصد بیشتر از بودجه برنامه‌ریزی شده از قبل از جنگ برای هزینه‌های نظامی ارتش اسرائیل در ۲۰۲۴ بوده است.بلومبرگ به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی قبل از بحث در مورد بودجه اشاره کرد که گفته بود: «هیچ اقتصادی بدون مرز وجود ندارد، اگر به یک جا بودجه بدهید، باید از جایی دیگر بگیرید». این رسانه آمریکایی افزود: چنین اظهاراتی از سوی نتانیاهو بهانه‌ای برای ادامه تأمین مالی جنگ و بی‌توجهی به سایر بخش‌های رژیم صهیونیستی است.به گزارش بلومبرگ، درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی پیش‌بینی می‌کردند که کابینه نتانیاهو بر محرک‌های رشد میان‌مدت و بلندمدت برای حمایت از بهبود اقتصاد پس از یک جنگ طولانی تمرکز کند، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفته است که بودجه فاقد اصلاحات(برای کاهش هزینه‌های ائتلاف حاکم) است در عین حال بر مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش کسری هدف و نسبت بدهی بلندمدت به تولید ناخالص داخلی متمرکز است.

گلوبز: گرانی بیشتر پیش روست

وبگاه اسرائیلی گلوبز نیز در واکنش به بودجه سال آتی میلادی در اسرائیلتأکیدد کرد: هزینه‌هایی بالای جنگ، مشکلات در تأمین آن، افزایش مالیات در سال ۲۰۲۵ و افزایش دستمزدها، همه اینها قیمت‌ها را در اسرائیل بالامی‌برد.به نوشته این وبگاه، بانک مرکزی اسرائیل هم مجبور به اعتراف به این موضوع شده و در اعلامیه اخیر خود در مورد نرخ بهره، پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سالانه در پایان سال جاری به ۳.۸ درصد برسد و نرخ بهره در آینده نزدیک کاهشی را تجربه نکند.وی افزود: درحالی‌که بازارهای مالی در سراسر جهان برای خروج از دوره تورم بالا تلاش می‌کنند، اسرائیل در جهت معکوس حرکت می‌کند.